قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسم‌الله الرحمن الرحیم لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و ٱلمیزان لیقوم الناس بالقسط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.
ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.
گر چه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.
(آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصدوچهل و یک هجری شمسی می‌باشد).
طلیعه نهضت اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد.
رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون‌های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون‌وسطایی و زندان‌های درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت.
خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان‌های تیر فریاد «الله‌اکبر» سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیام‌های پی در پی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.
حکومت اسلامی طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت‌فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و باصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش‌های پی در پی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون‌تری باین نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور بااعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین‌کننده بود، و مخصوصا زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیان‌گر سهم عمده و تعیین‌کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائیکه ملت پرداخت نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد.
ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه‌پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۲ / ۹۸ ٪ به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه‌دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید.
ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند به ویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدو‌ن) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.
(و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم)  در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (أن ألأرض یرثها عبادی ٱلصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق االله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.
با توجه باین جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.
(و نرید ان نمن علی ٱلذین ٱستضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).
ولایت‌فقیه عادل بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء باالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج‌شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه‌تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود.
(واعدو‌ا لهم ما ٱستطعتم من قوة و من رباط ٱلخیل ترهبون به عدو االله و عدوکم و آخرین من دونهم).
قضاء در قانون اساسی مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی‌شده است، این نظام بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
(و اذا حکمتم بین ٱلناس ان تحکموا بالعدل).
قوه مجریه قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسأله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.
وسایل ارتباط جمعی وسائل ارتباط جمعی (رادیو تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضداسلامی جدا پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد.
(و کذلک جعلناکم أمه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس)  نمایندگان مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهائی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و اله و سلم) بنیانگذار مکتب رهایی‌بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ , ۰۹ , ۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول اصول کلی
اصل اول حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی پیروزمند خود به رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت ‏الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏ الاولی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه هجری‏ قمری‏ با اکثریت ۲ / ۹۸ ٪ کلیه‏ کسانی‏که‏ حق‏ رأی‏ داشتند، به‏ آن‏ رأی‏ مثبت‏ داد.
اصل دوم جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏:
۱ خدای‏ یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او.
۲ - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳ معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ بسوی‏ خدا.
۴ عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع.
۵ امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏
۶ کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توأم‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا.
که‏ از راه:
الف‏ اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام ‏الله‏ علیهم‏ اجمعین‏،
ب استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها
ج نفی‏ هر گونه‏ ستم گری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین‏ می‌کند.
اصل سوم دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر بکار برد:
۱ ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضائل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی.
‏
۲ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه های‏ گروهی‏ و وسائل‏ دیگر.
۳ آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه، ‏ در تمام‏ سطوح و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.
۴ تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تاسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان.
‏
۵ طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب.
‏
۶ محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی.
‏
۷ تامین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون.
‏
۸ مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش.
‏
۹ رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه های‏ مادی‏ و معنوی.
‏
۱۰ ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیرضرور.
۱۱ تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور.
۱۲ پی‏ ریزی‏ اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه.
‏
۱۳ تامین‏ خودکفائی‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها.
۱۴ تامین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضائی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون.
‏
۱۵ توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.
۱۶ تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بیدریغ از مستضعفان‏ جهان.
‏
اصل چهارم کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزائی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.
این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.
اصل پنجم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل الله تعالی فرجه» درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل ششم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه‏ پرسی‏ در مواردیکه‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد.
اصل هفتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: «و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏» و «شاورهم‏ فی‏ الامر» شوراها: مجلس‏ شورای اسلامی، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظائر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‌کند.
اصل هشتم در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ بخیر، امر بمعروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ای است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏.
شرایط و حدود و کیفیت‏ آنرا قانون‏ معین‏ می‌کند.
«والمومنون‏ و‌المومنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏المنکر».
اصل نهم در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏.
هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏ و نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ای وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد بنام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.
اصل دهم از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزی های‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.
اصل یازدهم بحکم‏ آیه‏ کریمه‏ «ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏» همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی ‏خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل اسلامی‏ قرار دهد و کوشش‏ پی گیر بعمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.
اصل دوازدهم دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل ‏الی ‏الابد غیرقابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‌ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ای که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.
اصل سیزدهم ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آئین‏ خود عمل‏ می‌کنند.
اصل چهاردهم به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ «لا ینهاکم‏ الله‏ عن ‏الذین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی ‏الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب ‏المقسطین‏» دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند.
این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.
فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏.
اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.
اصل شانزدهم از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی‏ عربی‏ است‏ و ادبیات‏ فارسی‏ کاملا با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدائی‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاسها و در همه‏ رشته‌ها تدریس‏ شود.
اصل هفدهم مبداء تاریخ‏ رسمی‏ کشور، هجرت‏ پیامبر اسلام‏ (صلی ‏الله‏ علیه‏ و‌اله‏ و سلم‏) است‏ و تاریخ‏ هجری‏ شمسی‏ و هجری‏ قمری‏ هر دو معتبر است اما مبنای‏ کار ادارات‏ دولتی‏ هجری‏ شمسی‏ است‏.
تعطیل‏ رسمی‏ هفتگی‏ روز جمعه‏ است‏.
اصل هجدهم پرچم‏ رسمی‏ ایران‏ به‏ رنگهای‏ سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و شعار «الله‏ اکبر» است‏.
فصل سوم حقوق ملت
اصل نوزدهم مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.
اصل بیست و یکم دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
۱ ایجاد زمینه های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.
۲ حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.
۳ ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده.
‏
۴ ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.
۵ اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.
اصل بیست و دوم حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردیکه‏ قانون‏ تجویز کند.
اصل بیست و سوم تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی‌توان‏ بصرف‏ داشتن‏ عقیده‏ای مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.
اصل بیست و چهارم نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد.
تفصیل‏ آنرا قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل بیست و پنجم بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر بحکم‏ قانون‏.
اصل بیست و ششم احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط باینکه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند.
هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.
اصل بیست و هفتم تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمائیها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، بشرط آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.
اصل بیست و هشتم هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند.
دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏ برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏ و نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ بصورت‏ بیمه‏ و غیره حقی‏ است‏ همگانی‏.
دولت‏ مکلف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.
اصل سی‌ام دولت‏ موظف‏ است‏ وسائل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسائل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودکفائی‏ کشور بطور رایگان‏ گسترش‏ دهد.
اصل سی و یکم داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏.
دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند بخصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.
اصل سی و دوم هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند.
در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضائی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد.
متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.
اصل سی و سوم هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا باقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردیکه‏ قانون‏ مقرر می‌دارد.
اصل سی و چهارم دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند بمنظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید،.
همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اینگونه‏ دادگاه‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ بموجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم در همه‏ دادگاه‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانائی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.
اصل سی و ششم حکم‏ بمجازات‏ و اجراء آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و بموجب‏ قانون‏ باشد.
اصل سی و هفتم اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر اینکه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.
اصل سی و هشتم هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏، اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏.
متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.
اصل سی و نهم هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسیکه‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏ بهر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.
اصل چهلم هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.
اصل چهل و یکم تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر بدرخواست‏ خود او یا در صورتیکه‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.
اصل چهل و دوم اتباع‏ خارجه‏ می‌توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.
فصل چهارم اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادگی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱ تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.
۲ تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ بمنظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسائل‏ کار در اختیار همه‏ کسانیکه‏ قادر بکارند ولی‏ وسائل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‌های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد.
این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورتهای‏ حاکم‏ بر برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.
۳ تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور بصورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعات‏ کار چنان‏ باشد که هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.
۴ رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری.
‏
۵ منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام.
‏
۶ منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.
۷ استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.
۸ جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.
۹ تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی ‏را تأمین ‏کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفائی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.
اصل چهل و چهارم نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏.
بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمائی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به ‏صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‌شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏.
مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جائیکه‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏.
تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل چهل و پنجم انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه ها‏، رودخانه‌ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‌شود.
در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید، تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل چهل و ششم هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمی‌تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند.
اصل چهل و هفتم مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏.
ضوابط آنرا قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل چهل و هشتم در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استانها و توزیع فعالیتهای‏ اقتصادی‏ میان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد.
بطوریکه هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.
اصل چهل و نهم دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دائر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و بصاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ بوسیله‏ دولت‏ اجرا شود.
اصل پنجاهم در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌گردد.
از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.
اصل پنجاه و یکم هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‌شود مگر بموجب‏ قانون‏.
موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ بموجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‌شود.
اصل پنجاه و دوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‌شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی تسلیم‏ می‌گردد.
هر گونه‏ تغییر در ارقام ‏بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم کلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حسابهای‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز می‌شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ بموجب‏ قانون‏ انجام‏ می‌گیرد.
اصل پنجاه و چهارم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیما زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی می‌باشد.
سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استانها ‏ بموجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‌هائیکه‏ بنحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‌کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‌نماید که هیچ‏ هزینه‏ای از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد.
دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه هر سال‏ را بانضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی تسلیم‏ می‌نماید.
این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.
فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏.
هیچکس‏ نمی‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید اعمال‏ می‌کند.
اصل پنجاه و هفتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.
این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‌شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‌گردد.
اصل پنجاه و نهم در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد.
درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید بتصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.
اصل شصتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است.
اصل شصت و یکم اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ بوسیله‏ دادگاه‌های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.
فصل ششم قوه مقننه
مبحث اول (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  مجلس شورای اسلامی از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ بطور مستقیم‏ و با رای‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‌شوند تشکیل‏ می‌گردد.
اصل شصت و سوم دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی چهار سال‏ است‏.
انتخابات‏ هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود بطوریکه‏ ‏ کشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.
اصل شصت و چهارم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام‌یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
اصل شصت و پنجم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  پس‏ از برگزاری‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ می‌یابد و تصویب‏ طرحها و لوایح‏ طبق‏ آئیننامه‏ مصوب‏ داخلی‏ انجام‏ می‌گیرد مگر در مواردیکه‏ در قانون‏ اساسی‏ نصاب‏ خاصی‏ تعیین‏ شده‏ باشد.
برای‏ تصویب‏ آئیننامه‏ داخلی‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.
اصل شصت و ششم ترتیب‏ انتخاب‏ رئیس‏ و هیأت‏ رئیسه‏ مجلس‏ و تعداد کمیسیونها و دوره‏ تصدی‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ بوسیله‏ آئیننامه‏ داخلی‏ مجلس‏ معین‏ می‌گردد.
اصل شصت و هفتم نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضاء نمایند.
بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم‏ «من‏ در برابر قرآن‏ مجید، بخدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‌کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‌نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ای را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ بعنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پای بند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تامین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏.
نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانیکه‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ای که‏ حضور پیدا می‌کنند مراسم‏ سوگند را بجای‏ آورند.
اصل شصت و هشتم در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی‏ کشور به‏ پیشنهاد رئیس‏ جمهور و تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ و تأیید شورای‏ نگهبان‏ انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ یا تمامی‏ مملکت‏ برای‏ مدت‏ معینی‏ متوقف‏ می‌شود و در صورت‏ عدم‏ تشکیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ بکار خود ادامه‏ خواهد داد.
اصل شصت و نهم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود.
مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.
گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.
مبحث دوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یکم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‌تواند قانون‏ وضع کند.
اصل هفتاد و دوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  مجلس‏ شورای‏ اسلامی نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد.
تشخیص‏ این‏ امر به ‏ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.
اصل هفتاد و سوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی است، مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏، در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‌کنند نیست‏.
اصل هفتاد و چهارم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می‌شود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.
اصل هفتاد و پنجم طرح‏های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‌کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه های‏ عمومی‏ می‌انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.
اصل هفتاد و ششم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  مجلس‏ شورای اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه های‏ بین ‏المللی‏ باید بتصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئی‏ با رعایت‏ مصالح‏ کشور بشرط اینکه‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏.
در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏ دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتا محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ بهر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتیکه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.
اصل هشتادم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمکهای‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد.
اصل هشتاد و یکم دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.
اصل هشتاد و دوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.
اصل هشتاد و سوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  بناها و اموال دولتی‏ که‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی، ‏ آنهم‏ در صورتیکه از نفایس‏ منحصر بفرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، دراین صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها رابه دولت بدهد، دراین صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رأی‏ خود کاملا آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.
اصل هشتاد وهفتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس‌جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید ازمجلس رأی اعتماد بگیرد.
در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و نهم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  ۱ - نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد.
در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود.
در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
۲ - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره اموراجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‌شده توضیحات کافی بدهد.
در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
اصل نودم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‌تواند شکایت‏ خود را کتبا به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند.
مجلس‏ موظف‏ است‏ باین‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردیکه‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردیکه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد باطلاع‏ عامه‏ برساند.
اصل نود و یکم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲ (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
اصل نود و دوم اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‌شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‌یابند و اعضای‏ تازه‏ای به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‌شوند.
اصل نود و سوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.
اصل نود وچهارم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود.
شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند.
در غیر اینصورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل نود و پنجم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  در مواردیکه‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهائی‏ کافی‏ نداند، می‌تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.
اصل نود و ششم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.
اصل نود و هفتم اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ بمنظور تسریع در کار می‌توانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند.
اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏ای فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم -تفسیر قانون‏ اساسی‏ بعهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.
اصل نود و نهم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.
فصل هفتم شوراها
اصل یکصدم برای‏ پیشبرد سریع برنامه های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‌گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‌کنند.
شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل یکصد و یکم بمنظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ می‌شود.
نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل یکصد و دوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهائی‏ تهیه‏ و مستقیما یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند.
این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‌شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ برعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم بمنظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهائی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهائی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‌شود.
چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل یکصد و پنجم تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد.
اصل یکصد و ششم انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست، مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ می‌کند.
شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ بآن‏ رسیدگی‏ کند.
فصل هشتم رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصد و هشتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصد و نهم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏:
اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر:  ۱ - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲ - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳ - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
۱ - صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت‏.
۲ بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏
اصل یکصد و دهم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)
وظایف و اختیارات رهبر:
۱ (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲ (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳ (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - فرمان همه‌پرسی.
۴ (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵ (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶ (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - نصب و عزل و قبول استعفاء الف- فقهای شورای نگهبان.
ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران.
د- رئیس ستاد مشترک.
ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷ (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
۸ (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
۱۰ (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد.
در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شوری به جای وی منصوب می‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
فصل نهم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  قوه مجریه
فصل نهم قوه مجریه
مبحث اول (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - ریاست جمهوری و وزراء
اصل یکصد و سیزدهم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‌شود و انتخاب‏ مجدد او بصورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.
اصل یکصد و پانزدهم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد:  ایرانی‏الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.
اصل یکصد و شانزدهم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ کنند.
نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل یکصد و شانزدهم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ کنند.
نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل یکصد و هجدهم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل یکصد و نوزدهم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یکماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏ رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‌دهد.
اصل یکصد و بیستم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهائیکه‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ بمدت‏ دو هفته‏ بتاخیر می‌افتد.
اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حائز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‌شود.
اصل یکصد و بیست ویکم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگند نامه را امضاء می‌نماید.
بسم‌الله الرحمن الرحیم  «من بعنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهائی که برعهده‌گرفته‌ام بکارگیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.
در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس بمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم».
اصل یکصد و بیست ودوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است.
اصل یکصد و بیست و سوم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)
رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را بعهده خواهد داشت.
اصل یکصد و بیست و پنجم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  امضاء‏ عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، موافقت‏ نامه‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه های‏ بین‏المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ اوست‏.
اصل یکصد بیست و ششم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس‌جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید.
در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس‌جمهور تعیین می‌شوند.
رییس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  اعطای‏ نشانهای‏ دولتی‏ با رئیس‏ جمهور است‏.
اصل یکصد و سی‌ام (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس‌جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.
اصل یکصد و سی و یکم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان‌یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‌نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده می‌گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
اصل یکصد و سی و دوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  وزراء توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و سی و چهارم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  ریاست هیات وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم الاجراست.
رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.
اصل یکصد و سی و پنجم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند.
استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد و سی و ششم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسوول اعمال دیگران نیز هست.
اصل یکصد و سی و هشتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئیننامه‌های اجرائی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد.
هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید.
مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس‌جمهور لازم الاجراست.
تصویب‌نامه‌ها و آئیننامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
اصل یکصد و سی و نهم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ بداوری‏ در هر مورد موکول‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد.
در مواردیکه‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد.
موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل یکصد و چهلم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
اصل یکصد و چهل و یکم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
اصل یکصد و چهل و دوم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  دارائی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد و چهل و سوم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ کشور را بر عهده‏ دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ باید ارتشی‏ اسلامی‏ باشد که‏ ارتشی‏ مکتبی‏ و مردمی‏ است‏ و باید افرادی‏ شایسته‏ را بخدمت‏ بپذیرد که‏ به ‏اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  هیچ‏ فرد خارجی‏ بعضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ کشور پذیرفته‏ نمی‌شود.
اصل یکصد و چهل و ششم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند بعنوان‏ استفاده‌های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.
اصل یکصد و چهل و هفتم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ ارتش آسیبی‏ وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسائل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر اینها ممنوع‏ است‏.
اصل یکصد و چهل و نهم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ بموجب‏ قانون‏ است‏
اصل یکصد و پنجاهم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا می‌ماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین می‌شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ و اعدوا لهم‏ ما استطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدو الله‏ و عدوکم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم ‏الله‏ یعلمهم‏ دولت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوریکه همه‏ افراد همواره‏ توانائی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.
اصل یکصد و چهاردهم رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‌شود و انتخاب‏ مجدد او بصورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.
اصل یکصد وپانزدهم رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد:  ایرانی‏الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.
اصل یکصد و هفدهم رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏، انتخاب‏ می‌شود، ولی‏ هر گاه‏ در دور‏ نخست‏ هیچیک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رأی‏ گرفته‏ می‌شود.
در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بیشتری‏ داشته‏اند شرکت‏ می‌کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رأی‏ داشته‏اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‌شوند.
اصل یکصد و هجدهم مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل یکصد و نوزدهم انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یکماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏ رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‌دهد.
اصل یکصد و بیستم هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهائیکه‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ بمدت‏ دو هفته‏ بتاخیر می‌افتد.
اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حائز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‌شود.
اصل یکصد و بیست و دوم رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایف‏ خویش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسیدگی‏ به‏ تخلف‏ از این‏ مسئولیت‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل یکصد و بیست و چهارم رئیس‏ جمهور فردی‏ را برای‏ نخست‏ وزیری‏ نامزد می‌کند و پس‏ از کسب‏ رأی‏ تمایل‏ از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ حکم‏ نخست‏ وزیری‏ برای‏ او صادر می‌نماید.
اصل یکصد و بیست و ششم تصویبنامه‌ها و آئیننامه های‏ دولت‏ پس‏ از تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ به‏اطلاع‏ رئیس‏ جمهور می‌رسد و در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به هیات‏ وزیران‏ می‌فرستند.
اصل یکصد و بیست و هفتم هر گاه‏ رئیس‏ جمهور لازم‏ بداند جلسه هیات‏ وزیران‏ در حضور او به ‏ریاست‏ وی‏ تشکیل‏ می‌شود.
اصل یکصد و بیست و هشتم رئیس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضاء می‌کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‌پذیرد.
اصل یکصد وبیست ونهم اعطای‏ نشانهای‏ دولتی‏ با رئیس‏ جمهور است‏.
اصل یکصد و سی و دوم در مدتی‏ که‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهور بر عهده‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ است‏ دولت‏ را نمیتوان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آن‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمیتوان‏ برای‏ تجدیدنظر در قانون‏ اساسی‏ اقدام‏ نمود.
اصل یکصد وسی و پنجم نخست‏ وزیر تا زمانیکه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‌ماند استعفای‏ دولت‏ به‏ رئیس‏ جمهور تسلیم‏ می‌شود و تا تعیین‏ دولت‏ جدید نخست‏ وزیر بوظایف‏ خود ادامه‏ می‌دهد.
اصل یکصد و سی و نهم صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ بداوری‏ در هر مورد موکول‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد.
در مواردیکه‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد.
موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل یکصد وچهلم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رسیدگی‏ به‏ اتهام‏رئیس‏جمهور و نخست‏وزیر و وزیران ‏در مورد جرائم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس ‏شورای‏ اسلامی در دادگاه‌های‏عمومی‏دادگستری‏ انجام‏ می‌شود.
اصل یکصد وچهل و یکم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در موسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ بدولت‏ یا موسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‌مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و موسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏.
سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‌ها و موسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏ حکم‏ مستثنی‏ است‏.
نخست‏ وزیر می‌تواند در موارد ضرورت‏ بطور موقت‏ تصدی‏ برخی‏ از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.
اصل یکصد و چهل و دوم دارائی‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏، رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط دیوانعالی‏ کشور رسیدگی‏ می‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشد.
مبحث سوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد و چهل و سوم ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ کشور را بر عهده‏ دارد.
اصل یکصد و چهل و پنجم هیچ‏ فرد خارجی‏ بعضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ کشور پذیرفته‏ نمی‌شود.
اصل یکصد و چهل و ششم استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند بعنوان‏ استفاده‌های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.
اصل یکصد و چهل و هفتم دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ ارتش آسیبی‏ وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسائل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر اینها ممنوع‏ است‏.
اصل یکصد و چهل و نهم ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ بموجب‏ قانون‏ است‏.
اصل یکصد و پنجاهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا می‌ماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین می‌شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط‌الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوکم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏الله‏ یعلمهم‏ دولت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوریکه همه‏ افراد همواره‏ توانائی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.
فصل دهم سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جوئی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرتهای‏ سلطه‏‌گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.
اصل یکصد و پنجاه و سوم هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‌داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‌شناسد.
بنابراین‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‌کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ می‌تواند به‏ کسانیکه‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ بخواهند پناه ‏دهد مگر اینکه‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران ‏خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند.
فصل یازدهم قوه قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ای است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است:
۱ رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند.
۲ احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.
۳ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
۴ کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزائی‏ اسلام‏.
۵ اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏
اصل یکصد و پنجاه و هفتم به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.
۱ ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏
۲ تهیه‏ لوایح‏ قضائی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏
۳ استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ماموریت‏ و تعیین ‏مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏
اصل یکصد و پنجاه و هشتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است:
۱ (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۲ - تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳ (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصل یکصد و پنجاه و نهم مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏ دادگستری‏ است‏.
تشکیل‏ دادگاه‌ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.
اصل یکصد و شصتم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانیکه رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.
در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء بعنوان عالیترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود.
اصل یکصد و شصت و یکم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسوولیتهائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
اصل یکصد و شصت و دوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب می‌کند.
اصل یکصد و شصت و سوم صفات‏ و شرائط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ بوسیله‏ قانون‏ معین‏ می‌شود.
اصل یکصد و شصت و چهارم
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏ علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم احکام‏ دادگاه‌ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.
اصل یکصد و شصت و هفتم قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوی‏ معتبر حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.
اصل یکصد و شصت و هشتم رسیدگی‏ به‏ جرائم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت ‏ می‌گیرد.
نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت ‏منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون ‏بر اساس ‏موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‌کند.
اصل یکصد و شصت و نهم هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‌شود.
اصل یکصد و هفتادم قضات‏ دادگاه‌ها مکلفند از اجرای‏ تصویبنامه‌ها و آئین نامه های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند.
و هر کس‏ می‌تواند ابطال‏ اینگونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏ ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر اینصورت‏ خسارت‏ بوسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‌شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‌گردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرائم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ اعضاء ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ محاکم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‌گردد، ولی‏ بجرائم‏ عمومی‏ آنان‏ یا جرائمی‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ می‌شود.
دادستانی‏ و دادگاه‌های‏ نظامی‏ بخشی‏ از قوه‏ قضائیه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
فصل دوازدهم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - صدا و سیما
اصل یکصد و هفتاد و پنجم (اصلاحی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رییس‌جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
فصل سیزدهم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - شورای عالی امنیت ملی
اصل یکصد و هفتاد و ششم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.
۱ -تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدودة سیاستهای کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری.
۲ - هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
۳ - بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:  - رؤسای قوای سه‌گانه - رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسوول امور برنامه و بودجه - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد.
ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.
فصل چهاردهم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸) - بازنگری در قانون اساسی
اصل یکصد و هفتاد و هفتم (الحاقی ۰۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۶۸)  بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:  ۱ - اعضای شورای نگهبان ۲ - رؤسای قوای سه‌گانه ۳ - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴ - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری ۵ - ده نفر به انتخاب مقام رهبری ۶ - سه نفر از هیأت وزیران ۷ - سه نفر از قوه قضائیه ۸ - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۹ - سه نفر از دانشگاهیان شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شوری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری بتصویب نهائی رسید.

قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)  مصوب ۱۳۱۱ , ۰۲ , ۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
باب اول تجار و معاملات تجارتی
ماده ۱ - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده ۲ - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵) تصدی بعملیات حراجی.
۶) تصدی بهر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده ۳ - معاملات ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:  ۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳) کلیه معاملاتیکه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴) کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.
ماده ۴ - معاملات غیر منقول بهیچوجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
ماده ۵ - کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتی نیست.
باب دوم دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
فصل اول - دفاتر تجارتی
ماده ۶ - هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه بموجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد:  ۱) دفتر روزنامه.
۲) دفتر کل.
۳) دفتر دارائی.
۴) دفتر کپیه.
ماده ۷ - دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه‌روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را بهر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده ۸ - دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.
ماده ۹ - دفتر دارائی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را بریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده ۱۰ - دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن بترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز بترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده ۱۱ - دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته‌شده باشد بتوسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد.
برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.
در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و بعلاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است.
ماده ۱۲ - دفتری که برای امضاء بمتصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصریح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه کند.
لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده ۱۳ - کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید بترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حک‌کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.
ماده ۱۴ - دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار - در امور تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم ۳۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال جزای نقدی است.
این مجازات را محکمه حقوق رأسا و بدون تقاضای مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکستة که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی
ماده ۱۶ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ایرانی و خارجی باستثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا بجزای نقدی از ۳۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷ - مقررات مربوطه بدفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح بموضوعاتی که باید به ثبت برسد بموجب نظامنامه معین خواهد کرد.
ماده ۱۸ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف بثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره بثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق بجزای نقدی از ۳۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.
ماده ۱۹ - کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.
باب سوم شرکتهای تجارتی
فصل اول در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه بآنها
ماده ۲۰ - شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:  ۱) شرکت سهامی.
۲) شرکت با مسئولیت محدود.
۳) شرکت تضامنی.
۴) شرکت مختلط غیر سهامی.
۵) شرکت مختلط سهامی.
۶) شرکت نسبی.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
مبحث اول شرکت‌های سهامی
مبحث اول (اصلاحی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکت سهامی
بخش ۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷)  تعریف و تشکیل شرکت سهامی
ماده ۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن بسهام تقسیم‌شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود بمبلغ اسمی سهام آنها است.
ماده ۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
ماده ۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
ماده ۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکت سهامی بدو نوع تقسیم می‌شود:  نوع اول - شرکتهائی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام بمردم تأمین می‌کنند.
اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.
نوع دوم - شرکتهائی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرا توسط مؤسسین تأمین گردیده است.
اینگونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در شرکتهای سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکتهای سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام‌شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها [آگهی‌های] شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.
ماده ۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در موقع تأسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک‌میلیون ریال نباید کمتر‌باشد.
در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تأسیس بهر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت بافزایش سرمایه تا میزان‌حداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت بنوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می‌تواند انحلال آنرا از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
ماده ۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - برای تأسیس شرکتهای سهامی عام مؤسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت شرکتها و در شهرستانها بدایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره‌ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آنرا در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی‌حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن بمرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.
ماده ۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اظهارنامه مذکور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد:  ۱ - نام شرکت ۲ - هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین ۳ - موضوع شرکت ۴ - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک ۵ - تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام ۶ - میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است.
در‌مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
۷ - مرکز اصلی شرکت.
۸ - مدت شرکت.
ماده ۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:  ۱ - نام شرکت ۲ - موضوع شرکت بطور صریح و منجز ۳ - مدت شرکت ۴ - مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
۵ - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
۶ - تعداد سهام بی‌نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
۷ - تعیین مبلغ پرداخت‌شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که بهر حال از پنج سال‌متجاوز نخواهد بود.
۸ - نحوه انتقال سهام بانام.
۹ - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام و بالعکس.
۱۰ - در صورت پیش‌بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتتب [ترتیب] آن.
۱۱ - شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
۱۲ - مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
۱۳ - مقررات راجع بحد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.
۱۴ - طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.
۱۵ - تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند یا محجور یا معزول یا بجهات قانونی ممنوع می‌گردند.
۱۶ - تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
۱۷ - تعداد سهام تضمینی که مدیران باید بصندوق شرکت بسپارند.
۱۸ - قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.
۱۹ - تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
۲۰ - نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
۲۱ - نحوه تغییر اساسنامه.
ماده ۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۶ باید مشتمل بر نکات زیر باشد:  ۱ - نام شرکت ۲ - موضوع شرکت و نوع فعالیتهائی که شرکت بمنظور آن تشکیل می‌شود.
۳ - مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
۴ - مدت شرکت.
۵ - هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین، در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط بموضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
۶ - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
۷ - در صورتی که مؤسسین مزایائی برای خود در نظر گرفته‌اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.
۸ - تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده‌اند.
۹ - ذکر هزینه‌هائی که مؤسسین تا آنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام‌گرفته است پرداخت کرده‌اند و برآورد‌هزینه‌های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت.
۱۰ - در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه‌نامه یا موافقت اصولی آنمراجع.
۱۱ - ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید توسط پذیره‌نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن‌که باید مقارن پذیره‌نویسی نقدا پرداخت گردد.
۱۲ - ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آنحساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص‌ذیعلاقه می‌توانند برای پذیره‌نویسی و پرداخت مبلغ نقدی ببانک مراجعه کنند.
۱۳ - تصریح باینکه اظهارنامه مؤسسین بانضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان بمرجع ثبت شرکتها تسلیم‌شده است.
۱۴ - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصرا در آن منتشر خواهد شد.
۱۵ - چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان.
ماده ۱۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر‌خواهد نمود.
ماده ۱۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اعلامیه پذیره‌نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می‌گیرد در معرض دید‌علاقمندان قرار داده شود.
ماده ۱۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین‌شده است علاقمندان ببانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقدا باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.
ماده ۱۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:  ۱ - نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت ۲ - سرمایه شرکت.
۳ - شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و مرجع صدور آن.
۴ - تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقدا در موقع پذیره‌نویسی باید پرداخت شود.
۵ - نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره‌نویسان باید به آنحساب پرداخت شود.
۶ - هویت و نشانی کامل پذیره‌نویس.
۷ - قید اینکه پذیره‌نویس متعهد است مبلغ پرداخت‌نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
ماده ۱۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ بامضاء پذیره‌نویس یا قائم‌مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و‌نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره‌نویس تسلیم می‌شود.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده قید و مدرک سمت او اخذ و‌ضمیمه خواهد شد.
ماده ۱۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - امضاء ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.
ماده ۱۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین‌شده است و یا در صورتیکه مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده مؤسسین حداکثر تا یکماه بتعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحا تعهد گردیده و اقلا سی و پنج درصد آن پرداخت‌شده است تعداد‌سهام هر یک از تعهدکنندگانرا تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.
ماده ۱۷ (اصلاحی ۲۲ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۵۳) - مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می‌شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند.
مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند قبول سمت بخودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم بتکالیف و مسئولیت‌های سمت خود عهده‌دار آن گردیده‌اند از این تاریخ شرکت تشکیل‌شده محسوب می‌شود.
تبصره (الحاقی ۲۲ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۵۳) - هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود یکی از این دو روزنامه بوسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می‌شود.
ماده ۱۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اساسنامه‌ای که بتصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت‌جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت‌شرکت بمرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد.
ماده ۱۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه شرکت تا ششماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از‌مؤسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم‌شده است گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و ببانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان ببانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.
در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد بعهده مؤسسین خواهد بود.
ماده ۲۰ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - برای تأسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر بمرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود:  ۱ - اساسنامه شرکت که باید بامضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۲ - اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن‌که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.
اظهارنامه مذکور باید بامضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس‌شده باشد و در صورتیکه سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس‌شده باشد.
۳ - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه‌ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
۴ - قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷.
۵ - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع بشرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاص‌لازم‌الرعایه نخواهد بود.
ماده ۲۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکتهای سهامی خاص نمی‌توانند سهام خود را برای پذیره‌نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا‌به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بنحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.
ماده ۲۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - استفاده از وجوه تأدیه شده بنام شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد‌مذکور در ماده ۱۹.
ماده ۲۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - موسسین شرکت نسبت بکلیه اعمال و اقداماتی که بمنظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.
بخش ۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷)  سهام
ماده ۲۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد ورقه سهم سند قابل معامله‌ایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - سهم ممکنست بانام و یا بی‌نام باشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات اینقانون مزایائی قائل شوند اینگونه سهام سهام ممتاز نامیده می‌شود.
ماده ۲۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و بامضای لااقل دو نفر که بموجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند برسد.
ماده ۲۶ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:
۱ - نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها.
۲ - مبلغ سرمایه ثبت‌شده و مقدار پرداخت‌شده آن.
۳ - تعیین نوع سهم.
۴ - مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت‌شده آن به حروف و بااعداد.
۵ - تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست.
ماده ۲۷ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید بصاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت‌شده آن باشد.
این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و بصاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
ماده ۲۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تا وقتی‌که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.
در صورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
ماده ۲۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
ماده ۳۰ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت‌نشده صدور ورقه سهم بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است.
بتعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط بنقل و انتقال سهام بانام است.
ماده ۳۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ باید رعایت شود.
ماده ۳۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
ماده ۳۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مبلغ پرداخت‌نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.
در غیر اینصورت هیأت مدیره شرکت باید‌مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را بمنظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت‌شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع‌حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت‌شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت‌شده بدادگاه رجوع کند.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مطالبه مبلغ پرداخت‌نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض بعمل آید.
ماده ۳۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می‌باشد و در صورتیکه قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی سهم آنرا بدیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.
ماده ۳۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت‌نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن منتشر می‌شود بصاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ‌مورد مطالبه مقرر دارد.
پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره بعلاوه چهار‌درصد در سال بمبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت بصاحب سهم و گذشتن یکماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماما پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتیکه در بورس اوراق بهادار پذیرفته‌شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده بفروش خواهد رسانید.
از حاصل فروش سهم بدوا کلیه هزینه‌های مترتبه برداشت گردیده و در صورتیکه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیر کرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می‌شود.
ماده ۳۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مورد ماده ۳۵ آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یکنوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر می‌گردد منتشر و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می‌شود.
هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین‌شده است کلیه بدهی‌های مربوط بسهام اعم از اصل - خسارات - هزینه‌ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد.
در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی بنام خریدار صادر‌و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می‌شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می‌گردد.
ماده ۳۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - دارندگان سهام مذکور در ماده ۳۵ حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد.
بعلاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت باینگونه سهام معلق خواهد ماند.
ماده ۳۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه‌ها بشرکت پرداخت کنند مجددا حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می‌توانند حقوق مالی وابسته بسهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.
ماده ۳۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - سهم بی‌نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد.
نقل و انتقال اینگونه سهام بقبض و اقباض بعمل می‌آید.
گواهی‌نامه موقت سهام بی‌نام در حکم سهام بی‌نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی‌نام می‌باشد.
ماده ۴۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.
در موردیکه تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت‌نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و بامضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود.
هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید بهمان ترتیب به ثبت‌رسیده و امضاء شود.
هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده ۴۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط بموافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
ماده ۴۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هر شرکت سهامی می‌تواند بموجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد.
امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح تعیین گردد.
هر گونه تغییر در‌امتیازات وابسته بسهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک اینگونه سهام انجام گیرد.
بخش ۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷)  تبدیل سهام
ماده ۴۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هرگاه شرکت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه یا بنا بتصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران خود سهام بی‌نام شرکت را بسهام بانام و یا آنکه سهام بانام را بسهام بی‌نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند.
ماده ۴۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مورد تبدیل سهام بی‌نام بسهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر می‌گردد سه نوبت‌هر یک بفاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد بصاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود بمرکز‌شرکت مراجعه کنند.
در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی‌نام شرکت باطل‌شده تلقی می‌گردد.
ماده ۴۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - سهام بی‌نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده ۴۴ برای تبدیل بسهام بانام بمرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل‌شده محسوب و برابر‌تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتیکه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته‌شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد.
آگهی حراج حداکثر تا یکماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر می‌گردد منتشر خواهد شد.
فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.
در صورتیکه در تاریخ تعیین‌شده تمام یا قسمتی از سهام بفروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.
ماده ۴۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده ۴۵ فروخته می‌شود بدوا هزینه‌های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق‌الزحمه کارگزار بورس‌کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره‌دار سپرده می‌شود.
در صورتیکه ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل‌شده بشرکت مسترد‌شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه بدستور شرکت از طرف بانک بمالک سهم پرداخت می‌شود.
پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال‌بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مورد مواد ۴۵ و ۴۶ هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام بفروش نرسد صاحبان سهام بی‌نام که بشرکت مراجعه می‌کنند بترتیب مراجعه بشرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته‌شده بنسبت سهام بی‌نام که در دست دارند وجه نقد دریافت‌کنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بی‌نام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی‌که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار‌دارد رعایت خواهد شد.
ماده ۴۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - برای تبدیل سهام بانام بسهام بی‌نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر می‌گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می‌شود تا برای تبدیل سهام خود بمرکز شرکت مراجعه کنند.
پس از انقضای مهلت‌مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی‌نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام بانام بشرکت مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی‌نام بآنها داده شود.
ماده ۴۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - پس از تبدیل کلیه سهام بی‌نام بسهام بانام و یا تبدیل سهام بانام بسهام بی‌نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت‌های‌مذکور در مواد ۴۴ و ۴۷ شرکت باید مرجع ثبت شرکت‌ها را از تبدیل سهام خود کتبا مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع‌عموم آگهی شود.
ماده ۴۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - دارندگان سهامیکه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت بآن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان‌سهام را نخواهند داشت.
ماده ۵۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مورد تعویض گواهی‌نامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بی‌نام بر طبق مفاد مواد ۴۷ و ۴۹ عمل خواهد شد.
بخش ۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷)  اوراق قرضه
ماده ۵۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ایست که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید‌مسترد گردد.
برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.
بخش ۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷)  مجامع عمومی
ماده ۷۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود.
مقررات مربوط بحضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
ماده ۷۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجامع عمومی بترتیب عبارتند از:
۱ - مجمع عمومی مؤسس.
۲ - مجمع عمومی عادی
۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده.
ماده ۷۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - وظایف مجمع عمومی مؤسس بقرار زیر است:
۱ - رسیدگی بگزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
۲ - تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
۳ - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
۴ - تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌شد.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین‌شده است برای مراجعه پذیره‌نویسان سهام آماده باشد.
ماده ۷۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است.
اگر در اولین‌دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می‌شوند مشروط بر اینکه لااقل بیست روز قبل از‌انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین‌شده است منتشر گردد.
مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند.
در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود.
در صورتیکه در مجمع عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می‌دارند.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره‌نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.
ماده ۷۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام بدعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند.
در صورتیکه موسسین برای خود مزایائی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن بضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود.
ماده ۷۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - گزارش مربوط بارزیابی آورده‌های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیر نقد و کسانیکه مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند در موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده‌اند یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
ماده ۷۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
ماده ۷۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هرگاه آورده غیر نقد یا مزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع بفاصله مدتی که از یکماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد.
و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می‌توانند تعهد غیر نقد خود را بتعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می‌توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند.
در‌صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه‌کنندگان مزایا بنظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت بسهام خود باطل‌شده محسوب می‌گردد و سایر پذیره نویسان می‌توانند بجای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.
ماده ۸۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل بمنظور رسیدگی بوضع آورده‌های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل‌می‌گردد باید بیش از نصف پذیره‌نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند.
در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و‌دستور جلسه دوم قید گردد.
ماده ۸۱ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - در صورتیکه در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه‌کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و باین ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را بمرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده ۱۹ این قانون را صادر کند.
ماده ۸۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ این قانون ضروری است و نمیتوان آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
ماده ۸۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌می‌باشد.
ماده ۸۴ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامیکه حق رأی دارند باید حاضر باشند.
اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده ۸۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
ماده ۸۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت بکلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است تصمیم بگیرد.
ماده ۸۷ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است.
اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود.
بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده ۸۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره باکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی‌دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر با حاصل ضرب‌مذکور خواهد بود.
رأی‌دهنده می‌تواند آراء خود را بیک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند.
اساسنامه شرکت نمی‌تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
ماده ۸۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی‌شده است برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان‌سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی بگزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط بحسابهای سال مالی تشکیل شود.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت بترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر‌نخواهد بود.
ماده ۹۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد‌از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده ۹۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - چنانچه هیئت‌مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأسا اقدام بدعوت‌مجمع مزبور بنمایند.
ماده ۹۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هیئت‌مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق‌العاده دعوت نمایند.
در‌اینصورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
ماده ۹۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان اینگونه سهام در جلسة خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلا یک‌سوم اینگونه سهام کافی خواهد بود.
تصمیمات همواره باکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۹۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
ماده ۹۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت‌مدیره خواستار شوند و هیئت‌مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع بدعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیئت‌مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده ۹۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مورد ماده ۹۵ دستور مجمع منحصرا موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت‌رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام‌انتخاب خواهد شد.
ماده ۹۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر می‌گردد بعمل آید.
هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای‌سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند.
این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین‌تصمیمی جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط بشرکت قبلا تعیین‌شده منتشر گردد.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده ۹۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
ماده ۹۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل بحضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق بخود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند.
فقط سهامدارانی حق ورود بمجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و بامضاء آنان خواهد رسید.
ماده ۱۰۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود.
ماده ۱۰۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجامع عمومی توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.
در صورتیکه ترتیب دیگری در‌اساسنامه پیش‌بینی‌نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت‌مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو‌دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه باکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.
ناظران از بین صاحبان‌سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
ماده ۱۰۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده ۱۰۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.
ماده ۱۰۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت‌رئیسه مجمع با تصویب مجمع‌می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند.
تمدید جلسه محتاج بدعوت و آگهی مجدد نیست و در‌جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
ماده ۱۰۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که بامضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک‌نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
ماده ۱۰۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع شرکت‌ها ارسال گردد:  ۱ - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
۲ - تصویب ترازنامه.
۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
۴ - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.
بخش ۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷)  هیئت‌مدیره
ماده ۱۰۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب‌شده و کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد.
عده‌اعضای هیئت‌مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
ماده ۱۰۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۰۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.
انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
ماده ۱۱۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اشخاص حقوقی را میتوان بمدیریت شرکت انتخاب نمود.
در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی‌عضو هیئت‌مدیره را داشته و باید یک نفر را بنمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزائی عضو هیئت‌مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را بنمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیئت‌مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند بشرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا بشرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود.
ماده ۱۱۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اشخاص ذیل نمی‌توانند بمدیریت شرکت انتخاب شوند:  ۱ - محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
۲ - کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:  سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - جنحه‌هائی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته‌شده است - اختلاس - تدلیس - تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
تبصره (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
ماده ۱۱۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت‌مدیره از حداقل مقرر در این قانون‌کمتر شود اعضاء علی‌البدل بترتیب مقرر در اساسنامه والا بترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنانرا خواهند گرفت و در صورتیکه عضو‌علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت‌مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع‌عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت‌مدیره دعوت نمایند.
ماده ۱۱۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مورد ماده ۱۱۲ هرگاه هیئت‌مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده‌خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که بدعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات‌لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف بانجام چنین درخواستی می‌باشند.
ماده ۱۱۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند.
این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که بموجب اساسنامه‌جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد.
این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر‌شرکت وارد شود.
سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد سهام مذکور در صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
ماده ۱۱۵ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - در صورتیکه مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه را تهیه و بصندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.
ماده ۱۱۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت بمنزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می‌باشد و پس از‌تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا بهر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه اینگونه مدیران خود بخود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
ماده ۱۱۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند بمجمع‌عمومی عادی گزارش دهند.
ماده ۱۱۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران‌شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.
محدود‌کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.
ماده ۱۱۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب‌رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره‌تعیین می‌نماید.
مدت ریاست رئیس و نیابت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت‌مدیره نخواهد بود.
هیئت‌مدیره در هر موقع‌می‌تواند رئیس و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره را از سمت‌های مذکور عزل کند.
هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان‌لم‌یکن خواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که بعنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت‌مدیره معرفی‌شده باشد در حکم عضو‌هیئت مدیره تلقی خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هرگاه رئیس هیئت‌مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجام خواهد داد.
ماده ۱۲۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - رئیس هیئت‌مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت‌مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت‌مدیره مکلف بدعوت آنها می‌باشد دعوت نماید.
ماده ۱۲۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - برای تشکیل جلسات هیئت‌مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت‌مدیره لازم است.
تصمیمات باید باکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.
ماده ۱۲۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت‌مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد.
ولی در هر حال عده‌ای از مدیران که اقلا یک سوم اعضاء هیئت‌مدیره را تشکیل دهند می‌توانند در صورتیکه از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت‌مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئت‌مدیره را دعوت نمایند.
ماده ۱۲۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورتجلسه‌ای تنظیم و لااقل بامضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.
در‌صورت جلسات هیئت‌مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می‌گردد.
هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت‌جلسه قید شود.
ماده ۱۲۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هیئت‌مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را‌تعیین کند در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت‌مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود.
مدیر عامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیئت‌مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هیئت‌مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید.
ماده ۱۲۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق‌امضاء دارد.
ماده ۱۲۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند بمدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمی‌تواند در عین حال مدیریت‌عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.
تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب‌شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده ۱۲۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هرکس برخلاف ماده ۱۲۶ بمدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان بتقاضای هر‌ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.
ماده ۱۲۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت‌مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده ۱۲۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اعضاء هیئت‌مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا‌عضو هیئت‌مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت‌مدیره در معاملاتیکه با شرکت یا بحساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا‌غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت‌مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده‌شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای بهمان مجمع تقدیم کند.
عضو هیئت‌مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت‌مدیره و نیز در‌مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت بمعامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.
ماده ۱۳۰ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.
در صورتیکه بر اثر انجام معامله بشرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت‌مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامنا مسئول جبران خسارت وارده بشرکت می‌باشند.
ماده ۱۳۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیئت‌مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت‌آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتیکه معامله مخفیانه انجام‌گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفع‌در مقابل شرکت باقی خواهد بود.
تصمیم بدرخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس‌مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد.
مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد‌داشت.
مجمع عمومی مذکور در این ماده بدعوت هیئت‌مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۳۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت‌مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و‌شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند.
اینگونه عملیات بخودی خود باطل است.
در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات‌مذکور در این ماده بشرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود.
ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که بنمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت‌مدیره در جلسات هیئت‌مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد‌اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد.
ماده ۱۳۳ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - مدیران و مدیر عامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.
هر مدیری که از‌مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.
ماده ۱۳۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه بساعات حضور اعضاء غیرموظف هیئت‌مدیره در جلسات هیئت مزبور پرداخت مبلغی را بآنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت‌مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد.
همچنین در صورتیکه در اساسنامه پیش‌بینی‌شده باشد مجمع عمومی می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت بعنوان پاداش باعضاء هیئت‌مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیرموظف هیئت‌مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش‌بینی‌شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا‌حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده ۱۳۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
ماده ۱۳۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.
هرگاه مراجع موظف بدعوت مجمع عمومی بوظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای‌انتخاب مدیران تقاضا نماید.
ماده ۱۳۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هیئت‌مدیره باید لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده ببازرسان بدهد.
ماده ۱۳۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هیئت‌مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش‌بینی‌شده است مجمع عمومی سالانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
ماده ۱۳۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هر صاحب سهم می‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت بصورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده ۱۴۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هیئت‌مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.
همین که اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتیکه اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه بالغ گردد.
ماده ۱۴۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود.
هرگاه مجمع مزبور رأی بانحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را بمبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتیکه هیئت‌مدیره برخلاف این ماده بدعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات‌قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده ۱۴۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات‌مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۴۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار‌می‌تواند بتقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا بتأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
بخش ۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷)  بازرسان
ماده ۱۴۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا بر طبق این قانون بوظائف خود عمل کنند.
انتخاب مجدد‌بازرس یا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در حوزه‌هائی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند وظائف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می‌توانند ایفا کنند که نام‌آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج‌شده باشد.
شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آئیننامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل‌اجرا خواهد بود.
ماده ۱۴۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای‌سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۴۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی‌البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم‌قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظائف بازرسی دعوت شوند.
ماده ۱۴۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اشخاص زیر نمی‌توانند بسمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:  ۱ - اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ اینقانون.
۲ - مدیران و مدیر عامل شرکت.
۳ – اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
۴ - هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفا حقوق دریافت می‌دارد.
ماده ۱۴۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - بازرس یا بازرسان علاوه بر وظائفی که در سایر مواد اینقانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت‌مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کنند.
بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در‌حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار‌صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
ماده ۱۴۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - بازرس یا بازرسان می‌توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط بشرکت را‌مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند.
بازرس یا بازرسان می‌توانند بمسئولیت خود در انجام وظائفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند بشرط آنکه آنها را قبلا بشرکت معرفی کرده باشند.
این کارشناسان در مواردیکه بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و‌رسیدگی را خواهند داشت.
ماده ۱۵۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - بازرس یا بازرسان موظفند با توجه بماده ۱۴۸ اینقانون گزارش جامعی راجع بوضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.
گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می‌تواند بتنهائی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند.
در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده ۱۵۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری که در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند باولین مجمع عمومی‌اطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید بمرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را باولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده ۱۵۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ۱۴۷ این قانون بعنوان‌بازرس تعیین شده‌اند صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ۱۵۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان بعللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش‌امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را بتعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را‌تا انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند.
تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در اینمورد غیر قابل شکایت است.
ماده ۱۵۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط بمسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
ماده ۱۵۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تعیین حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده ۱۵۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.
بخش ۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷)  تغییرات در سرمایه شرکت
ماده ۱۵۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده ۱۵۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید بیکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:  ۱ - پرداخت مبلغ اسمی سهم بنقد.
۲ - تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت بسهام جدید.
۳ - انتقال سود تقسیم‌نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید بسرمایه شرکت.
۴ - تبدیل اوراق قرضه بسهام.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید بغیر نقد نیز مجاز است.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - انتقال اندوخته قانونی بسرمایه ممنوع است.
ماده ۱۵۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
ماده ۱۶۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم از‌خریداران دریافت کند.
شرکت می‌تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته‌شده را باندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید بصاحبان سهام سابق بدهد.
ماده ۱۶۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجمع عمومی فوق‌العاده به پیشنهاد هیئت‌مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می‌کند.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجمع عمومی فوق‌العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می‌کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آنرا تعیین یا اختیار تعیین آنرا به هیئت‌مدیره واگذار خواهد کرد.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - پیشنهاد هیئت‌مدیره راجع بافزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو‌سال مالی در جریان و اگر تا آنموقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت‌مدیره باشد.
ماده ۱۶۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیئت‌مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا‌میزان مبلغ معینی بیکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.
ماده ۱۶۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هیئت‌مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یکماه مراتب را ضمن اصلاح‌اساسنامه در قسمت مربوط بمقدار سرمایه ثبت‌شده شرکت بمرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
ماده ۱۶۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت‌مدیره باشد.
ماده ۱۶۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مادام که سرمایه قبلی شرکت تماما تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.
ماده ۱۶۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود.
این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد شروع می‌شود.
ماده ۱۶۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند یا اجازه آنرا به هیئت‌مدیره می‌دهد حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند بشرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - گزارش هیئت‌مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا‌اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص بآنها در نظر گرفته‌شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده‌است باشد.
گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت‌مدیره ذکر شده است.
ماده ۱۶۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مورد ماده ۱۶۷ چنانچه سلب حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام بنفع بعضی دیگر انجام می‌گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص بآنها در نظر گرفته‌شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند.
در‌احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها‌در نظر گرفته‌شده است بحساب نخواهد آمد.
ماده ۱۶۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در‌روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر می‌گردد یاطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطلاعات مربوط بمبلغ افزایش‌سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها‌را دارد و مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود.
در صورتیکه برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته‌شده باشد چگونگی این شرایط در‌آگهی قید خواهد شد.
ماده ۱۷۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ۱۶۹ منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی‌نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آنرا دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.
برای صاحبان سهام بانام گواهینامه‌های حق‌خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده ۱۷۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد:  ۱ - نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت.
۲ - مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت.
۳ - تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آنرا دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.
۴ - نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
۵ - مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می‌تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند.
۶ - هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره‌نویسی مقرر شده باشد.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - گواهینامه حق خرید سهم باید بهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است بامضاء برسد.
ماده ۱۷۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و بمتقاضیان فروخته خواهد شد.
ماده ۱۷۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکتهای سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را بمرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند.
ماده ۱۷۴ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۱۷۳ باید بامضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:  ۱ - نام و شماره ثبت شرکت.
۲ - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
۳ - مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
۴ - در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل‌شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
۵ - مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
۶ - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
۷ - هویت کامل اعضاء هیئت‌مدیره و مدیر عامل شرکت.
۸ - شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
۹ - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارائی بعد از تصفیه.
۱۰ - مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه بسهم.
۱۱ - مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه‌ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط بآن.
۱۲ - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین‌شده است.
۱۳ - مبلغ افزایش سرمایه.
۱۴ - تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده‌اند.
۱۵ - تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره‌نویسی.
۱۶ - مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.
۱۷ - حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود.
۱۸ - نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
۱۹ - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاریکه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌شود.
ماده ۱۷۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که بتصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید بمرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد و در صورتیکه شرکت تا آنموقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح‌اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود.
ماده ۱۷۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مرجع ثبت شرکتها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار‌اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۷۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاریکه آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌گردد اقلا در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن بعمل می‌آید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود.
در اعلامیه پذیره‌نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که بتصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است.
ماده ۱۷۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید معین‌شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد‌سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.
ماده ۱۷۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - پذیره‌نویسی سهام جدید بموجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد بعمل خواهد آمد:  ۱ - نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.
۲ - سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
۳ - مبلغ افزایش سرمایه.
۴ - شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
۵ - تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن.
۶ - نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می‌شود.
۷ - هویت و نشانی کامل پذیره‌نویس.
ماده ۱۸۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است.
ماده ۱۸۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین‌شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیئت‌مدیره حداکثر تا یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگانرا تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت‌شرکتها اطلاع خواهد داد.
هر گاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره‌نویسی مقدار سهام خریداری‌شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت‌مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد‌سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری‌شده را ببانک مربوط بدهد.
ماده ۱۸۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۱۷۴ بمرجع ثبت شرکتها به ثبت‌نرسد بدرخواست هر یک از پذیره‌نویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره‌نویسی بآن تسلیم‌شده است گواهینامه‌ای حاکی از‌عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و ببانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال می‌دارد تا اشخاصیکه سهام جدید را‌پذیره‌نویسی کرده‌اند ببانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.
در این صورت هر گونه هزینه‌ایکه برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا‌تعهد شده باشد بعهده شرکت قرار می‌گیرد.
ماده ۱۸۳ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد‌بود:  ۱ – صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آنرا به هیئت‌مدیره داده است و در صورت اخیر‌صورت جلسه هیئت‌مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
۲ - یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است.
۳ - اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
۴ - در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون بتصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در اینمورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید باظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید بامضاء کلیه هیئت‌مدیره رسیده باشد.
ماده ۱۸۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - وجوهی که بحساب افزایش سرمایه تأدیه می‌شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.
تأمین و توقیف و انتقال وجوه‌مزبور بحساب‌های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.
ماده ۱۸۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از‌شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره‌نویسی سهام جدید باشند انجام می‌گیرد.
ماده ۱۸۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در ورقه خرید سهم مذکور در ماده ۱۸۵ نکات مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۷۹ باید قید شود.
ماده ۱۸۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها صورت کاملی از‌مطالبات نقدی حال شده، بستانکاران پذیره‌نویس را که بسهام شرکت تبدیل‌شده است بضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آنرا تأیید کرده باشند همراه با صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیئت‌مدیره مشعر بر اینکه کلیه این سهام خریداری‌شده و بهای آن دریافت شده است بمرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.
ماده ۱۸۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در موردیکه افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می‌گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت شود و‌نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می‌شود باید هنگام پذیره‌نویسی بر حسب مورد کلا پرداخته یا تهاتر شود.
ماده ۱۸۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه بتساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ این قانون کمتر نگردد.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی‌سهام بنسبت متساوی و رد مبلغ کاهش‌یافته هر سهم بصاحب آن انجام می‌گیرد.
ماده ۱۹۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - پیشنهاد هیأت مدیره راجع بکاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده ببازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آنموقع مجمع‌عمومی نسبت بحسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده ۱۹۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم‌خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۱۹۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هیأت مدیره قبل از اقدام بکاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یکماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر می‌گردد آگهی کند.
ماده ۱۹۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانیکه منشاء طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین‌آگهی مذکور در ماده ۱۹۲ باشد می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت بکاهش سرمایه شرکت بدادگاه تقدیم کنند.
ماده ۱۹۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه بنظر دادگاه اعتراض نسبت بکاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ایکه بنظر دادگاه کافی باشد نسپارد در اینصورت آن دین حال شده و دادگاه حکم بپرداخت آن خواهد داد.
ماده ۱۹۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مهلت دو ماه مذکور در ماده ۱۹۳ و همچنین در صورتیکه اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش‌سرمایه ممنوع است.
ماده ۱۹۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش‌یافته هر سهم هیئت‌مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای باطلاع کلیه صاحبان سهم برساند.
اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاریکه آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر می‌گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام‌بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده ۱۹۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اطلاعیه مذکور در ماده ۱۹۶ باید مشتمل بر نکات زیر باشد:  ۱ - نام و نشانی مرکز اصلی شرکت.
۲ - مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه.
۳ - مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می‌یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش.
۴ - نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش‌یافته هر سهم در نظر گرفته‌شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می‌گیرد.
ماده ۱۹۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.
بخش ۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷)  انحلال و تصفیه
ماده ۱۹۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:  ۱ - وقتیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل‌شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
۲ - در صورتیکه شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آنمدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
۳ - در صورت ورشکستگی ۴ - در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بهر علتی رأی بانحلال شرکت بدهد ۵ - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه
ماده ۲۰۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
ماده ۲۰۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در موارد زیر هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد ۱ - در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتیکه فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف‌شده باشد.
۲ - در صورتیکه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی بحساب‌های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است‌تشکیل نشده باشد.
۳ - در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر ششماه بلامتصدی مانده‌باشد.
۴ - در مورد بندهای یک و دو ماده ۱۹۹ در صورتیکه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای بانحلال شرکت ندهد.
ماده ۲۰۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مورد بندهای یک و دو و سه ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله بر حسب مورد بمراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام‌دارند مهلت متناسبی که حداکثر از ششماه تجاوز نکند می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند.
در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم بانحلال شرکت می‌دهد.
ماده ۲۰۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط بورشکستگی می‌باشد.
ماده ۲۰۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رأی بانحلال می‌دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده ۲۰۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه بهر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین‌شده ولی بوظائف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر‌تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت بموجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود.
ماده ۲۰۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکت بمحض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه‌جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود و نام‌مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط بشرکت قید گردد.
ماده ۲۰۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آنکه بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین‌شده باشد.
ماده ۲۰۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط بتصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف بخاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی‌لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.
ماده ۲۰۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران‌تصفیه بمرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر می‌گردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی‌عادی قبل از انحلال تعیین‌شده است.
ماده ۲۱۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
ماده ۲۱۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می‌شود.
مدیران تصفیه باید کلیه‌اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط بشرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده‌دار شوند.
ماده ۲۱۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می‌باشند و می‌توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند.
محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان‌لم‌یکن‌است.
ماده ۲۱۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا بمدیر یا مدیران تصفیه و یا باقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌است.
هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.
ماده ۲۱۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند.
اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر‌یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن بامر تصفیه لازم می‌دانند و تدابیری را‌که جهت پایان دادن بامر تصفیه در نظر گرفته‌اند باطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند.
ماده ۲۱۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین‌شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۱۴ با دادگاه‌خواهد بود.
ماده ۲۱۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می‌باشند.
ماده ۲۱۷ - مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتیکه در قانون و اساسنامه پیش‌بینی‌شده است دعوت کرده صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را بضمیمه گزارشی حاکی از اعمالیکه تا آن موقع انجام داده‌اند بمجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.
ماده ۲۱۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه بموجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین‌شده باشد ناظر باید بعملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را بمجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.
ماده ۲۱۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد بعهده مدیران تصفیه است.
هرگاه مدیران تصفیه باین تکلیف عمل نکنند ناظر‌مکلف بدعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتیکه ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای‌هر ذینفع حکم بتشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
ماده ۲۲۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.
ماده ۲۲۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مدت تصفیه مقررات راجع بدعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه‌ایکه مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می‌کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و‌آگهی‌های مربوط بشرکت در آن درج می‌گردد منتشر شود.
ماده ۲۲۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مواردیکه بموجب این قانون مدیران تصفیه مکلف بدعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می‌باشند هرگاه مجمع‌عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت‌شده ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل‌شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران‌تصفیه باید گزارش خود و صورت حسابهای مقرر در ماده ۲۱۷ این قانون را در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط بشرکت در‌آن درج می‌گردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند.
ماده ۲۲۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - آن قسمت از دارائی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود بشرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.
ماده ۲۲۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارائی شرکت بدوا بمصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد بترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتیکه اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۲۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت‌بستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه بفاصله یکماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط بشرکت در آن درج می‌گردد آگهی شده و لااقل ششماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
ماده ۲۲۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تخلف از ماده ۲۲۵ مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.
ماده ۲۲۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مدیران تصفیه مکلفند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را بمرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه‌رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط بشرکت در آن درج می‌گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر‌ثبت تجارتی حذف گردد.
ماده ۲۲۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند نیز بآن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده باطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود ببانک مراجعه کنند.
پس از انقضاء دهسال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل بخزانه دولت منتقل خواهد شد.
ماده ۲۲۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه‌شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند باین منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه بمرجع ثبت شرکتها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز بمرجع ثبت شرکتها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه‌اشخاص ذینفع آماده باشد.
ماده ۲۳۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام‌استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید.
در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز‌هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین‌شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را بدادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از‌دادگاه بخواهد.
در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی‌که جانشین او بترتیب مذکور در این ماده انتخاب‌نشده و مراتب طبق ماده ۲۰۹ این قانون‌ثبت و آگهی نشده باشد کان‌لم‌یکن است.
ماده ۲۳۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب‌شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا‌ورشکسته را انتخاب کند یا در صورتیکه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین‌شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.
اگر امر تصفیه منحصرا بعهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتیکه مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی‌شرکت انتخاب‌شده باشد هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین‌مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتیکه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین‌شده باشد هر ذینفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.
بخش ۱۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷)  حسابهای شرکت
ماده ۲۳۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد‌و حساب سود و زیان شرکت را بضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند.
اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده ۲۳۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن بکار‌رفته است رعایت شود.
با وجود این در صورتیکه تغییری در شکل و روش‌های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور بهر دو شکل و‌هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه بگزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.
ماده ۲۳۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.
پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد.
برای جبران کاهش‌احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده ۲۳۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده ۲۳۶ - هزینه‌های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود.
هزینه‌های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که اینگونه هزینه‌ها بعمل آمده مستهلک شود.
در صورتیکه سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می‌شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته‌شده باشد هزینه‌های افزایش سرمایه را میتوان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.
ماده ۲۳۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها.
ماده ۲۳۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود.
هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.
ماده ۲۳۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم‌نشده است.
ماده ۲۴۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آنرا که باید بین صاحبان‌سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود.
علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هائی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام‌یک از اندوخته‌ها باید برداشت و‌تقسیم گردد.
هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد.
نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع‌عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت‌مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در‌هر حال پرداخت سود بصاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
ماده ۲۴۱ (اصلاحی ۲۰ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۵) - با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (۳ ٪) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (۶ ٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد.
مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۰ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۵) - شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ می‌باشند.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۰ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۵) - هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود.
متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
ماده ۲۴۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در شرکتهای سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که بحسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز‌ضمیمه کند.
حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌های شرکت و‌توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم‌شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را بنحو‌صحیح و روشن نشان می‌دهد.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۴۵ ‌می‌باشد و در صورتیکه بموجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل‌حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.
بخش ۱۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷)  مقررات جزائی
ماده ۲۴۳ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - اشخاص زیر بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از ۸۲ / ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال تا ۵۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:  ۱ - هرکس که عالما و بر خلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا‌مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.
۲ - هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت‌شده را بیش از آنچه که واقعا پرداخت‌شده است قید کند.
۳ - هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید بمرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضا یا کلا خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع بمرجع مزبور اعلام دارد.
۴ - هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتیکه ثبت شرکت مزورانه انجام‌گرفته باشد صادر کند.
۵ - هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره‌نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.
۶ - هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام صادر کند.
ماده ۲۴۴ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - اشخاص زیر بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از ۱۶۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال تا ۶۶۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:  ۱ - هرکس عالما سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
۲ - هرکس سهام بی‌نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت‌شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
۳ - هرکس سهام بانام را قبل از آنکه اقلا سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت‌شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
ماده ۲۴۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هرکس عالما در هر یک از عملیات مذکور در ماده ۲۴۴ شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد بمجازات شریک یا معاون محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴۶ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا به جزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:  ۱ - در صورتیکه ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت‌نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت‌مذکور مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت‌شده دعوت ننمایند.
۲ - در صورتیکه قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت بصدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آنرا اجازه دهند.
ماده ۲۴۷ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - در مورد بند یک ماده ۲۴۶ در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحا اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و باین اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد.
سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط باینست که‌عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی بهر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید.
در صورتیکه جلسات هیأت مدیره بهر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت‌مدیره کافی است.
ماده ۲۴۸ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - هرکس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا‌مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴۹ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی بصدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع بکلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌بمجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۲۵۰ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت‌شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت بصدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۵۱ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده ۵۶ این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۸۲ / ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال تا ۵۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۵۲ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده ۶۰ این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۵۳ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - اشخاص زیر بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از ۸۲ / ۵۰۰ / ۰۰۰ تا ۵۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:  ۱ - هرکس عامدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
۲ - هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا باینطریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌نماید اعم از آنکه اینکار را شخصا یا توسط دیگری انجام دهد.
ماده ۲۵۴ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت‌نکنند یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲ را بموقع تنظیم و تسلیم ننمایند بحبس از دو تا ششماه یا به جزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ۲۵۵ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده ۹۹ تنظیم نکنند به جزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۵۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت‌جلسه مذکور در ماده ۱۰۵ را تنظیم نکند.
بمجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.
ماده ۲۵۷ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - رئیس و اعضاء هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع بحق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند بمجازات مذکور در‌ماده ۲۵۵ محکوم خواهند شد.
ماده ۲۵۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - اشخاص زیر بحبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد:  ۱ - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا باستناد صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
۲ - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع بمنظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت بصاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
۳ - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
۴ - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطر‌شرکت یا مؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.
ماده ۲۵۹ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت که متعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد باین منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را بمجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند بحبس از دو تا ششماه یا جزای نقدی از ۸۲ / ۵۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ۲۶۰ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل که عامدا مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا بجزای نقدی از ۸۲ / ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال تا ۵۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ۲۶۱ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتیکه ثبت افزایش‌سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام‌گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
و در صورتیکه قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت بصدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه و به جزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۶۲ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد:  ۱ - در صورتیکه در موقع افزایش سرمایه شرکت باستثنای مواردیکه در این قانون پیش‌بینی‌شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت بپذیره‌نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره‌نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود بصاحبان سهام ندهند.
۲ - در صورتیکه شرکت قبلا اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت بتعویض اوراق‌آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتیکه طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل‌تعویض یا قابل تبدیل بسهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آنرا از‌طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام بتقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.
ماده ۲۶۳ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - رئیس و اعضاء هیئت‌مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالما برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت بپذیره‌نویسی سهام جدید بمجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند بحبس از ششماه تا سه سال یا به جزای نقدی از ۳۳۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال تا ۱ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ۲۶۴ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالما مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد:  ۱ - در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.
۲ - در صورتیکه پیشنهاد راجع بکاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده ببازرس شرکت تسلیم نشده‌باشد.
۳ - در صورتیکه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که‌اعلانات مربوط بشرکت در آن نشر می‌گردد آگهی نشده باشد.
ماده ۲۶۵ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده حداکثر تا‌دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یکماه نسبت‌به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند بحبس از دو ماه تا ششماه یا به جزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ۲۶۶ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - هرکس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و بآن عمل کند بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا جزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۲۶۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع باوضاع شرکت بمجمع عمومی در گزارشهای خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق کند بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۶۸ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالما مرتکب جرائم زیر بشوند بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا بجزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:  ۱ - در صورتیکه ظرف یکماه پس از انتخاب تصمیم راجع بانحلال شرکت و نام و نشانی خود را بمرجع ثبت شرکتها اعلام نکنند.
۲ - در صورتیکه تا ششماه پس از شروع بامر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و‌قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن بامر تصفیه لازم می‌داند باطلاع مجمع عمومی نرسانند.
۳ - در صورتیکه قبل از خاتمه امر تصفیه همه‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون‌اساسنامه شرکت پیش‌بینی‌شده است دعوت نکرده صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را بضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آنموقع انجام داده‌اند بمجمع مذکور تسلیم نکنند.
۴ - در صورتیکه در خاتمه دوره تصدی خود بدون آنکه تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند بعملیات خود ادامه دهند.
۵ - در صورتیکه ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را بمرجع ثبت شرکتها اعلام ننمایند.
۶ - در صورتیکه پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای ایرانی تودیع ننمایند و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند بآن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه باطلاع اشخاص ذینفع نرسانند.
ماده ۲۶۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:  ۱ - در صورتیکه اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که‌خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
۲ - در صورتیکه برخلاف ماده ۲۱۳ به انتقال دارائی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز‌موعد تأدیه آن نرسیده دارائی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.
بخش ۱۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷)  مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی
ماده ۲۷۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا بدرخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور بحکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن مؤسسین و‌مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
ماده ۲۷۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.
ماده ۲۷۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می‌تواند بنا بدرخواست خوانده مهلتی که از ششماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید.
ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر بدادگاه است.
در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده ۲۷۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانیکه مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.
ماده ۲۷۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را بعنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.
ماده ۲۷۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین شده‌اند حاضر بقبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می‌نماید.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تعیین حق‌الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین می‌شود بعهده دادگاه است.
ماده ۲۷۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیئت‌مدیره و یا مدیر عامل بنام و از طرف شرکت و بهزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیئت‌مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده بشرکت را از آنها مطالبه کنند.
در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم بنفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت‌شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.
در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات بعهده آنان است.
ماده ۲۷۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید بنحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.
ماده ۲۷۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکت سهامی خاص در صورتی می‌تواند بشرکت سهامی عام تبدیل شود که اولا موضوع بتصویب مجمع عمومی فوق‌العاده‌شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیا سرمایه آن حداقل بمیزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را بمیزان مذکور افزایش دهد.
ثالثا دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن بتصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده‌باشد.
رابعا اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح‌شده باشد.
ماده ۲۷۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکت سهامی خاص باید ظرف یکماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را بضمیمه مدارک زیر بمرجع ثبت شرکتها تسلیم کند:  ۱ - اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم‌شده و بتصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده است.
۲ - دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده ۲۷۸ که بتأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
۳ - صورت دارائی شرکت در موقع تسلیم مدارک بمرجع ثبت شرکتها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴ - اعلامیه تبدیل شرکت که باید بامضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:  الف - نام و شماره ثبت شرکت.
ب - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن ج - مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن د - در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل‌شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن ه - سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت‌شده آن.
و - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز - هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ح - شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.
ی - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین‌شده است.
ک - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد.
ماده ۲۸۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده ۲۷۹ و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده ۲۸۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و‌زیان آن مربوط بدو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده ۲۸۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه بشرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش‌سرمایه بوجود می‌آید با رعایت مواد ۱۷۳ لغایت ۱۸۲ و ماده ۱۸۴ این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نماید.
مرجع ثبت شرکتها در اینمورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص بشرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در صورتیکه شرکت بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی بشرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام را صادر خواهد نمود.
در اعلامیه پذیره‌نویسی باید شماره و تاریخ اجازه‌نامه مزبور قید گردد.
ماده ۲۸۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه سهام جدیدی که بترتیب مذکور در ماده قبل عرضه‌شده است تماما تأدیه نشود شرکت نمی‌تواند بشرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده ۲۸۴ (اصلاحی ۰۹ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۴۸) - شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون بصورت شرکت سهامی خاص یا‌شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا بنوع دیگری از انواع شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت مصوب‌اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تبدیل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ خواهند بود.
تا هنگامیکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق نداده‌اند تابع مقررات مربوط بشرکتهای سهامی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.
تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق می‌شود که مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و بهزینه شرکت آگهی کرده باشد.
باستثنای هزینه آگهی اجرای اینماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش سرمایه هزینه‌های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می‌شود.
ماده ۲۸۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - تغییر اساسنامه هر یک از شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بمنظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائا ممکن است بموجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که باید بتصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد.
ترتیب دعوت تشکیل و حد نصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی و فوق‌العاده بمنظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ در مورد شرکتهای سهامی و همچنین اساسنامه معتبر شرکتهای موجود در تاریخ تصویب این قانون می‌باشد.
ماده ۲۸۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - برای آنکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بصورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اولا سرمایه آنها‌حداقل بمیزانی باشد که برای شرکتهای سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند.
ثانیا اساسنامه خود را بمنظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح کرده مراتب را بمرجع ثبت شرکتها اعلام نمایند.
مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده ۲۸۷ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - برای آنکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بصورت شرکت سهامی عام درآیند باید اولا سرمایه آنها بمیزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند.
ثانیا در تاریخ تبدیل شرکت بشرکت سهامی عام یکسال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه آن بتصویب مجمع عمومی‌عادی رسیده باشد.
ثالثا اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.
ماده ۲۸۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورتیکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون بافزایش‌سرمایه مبادرت کنند در صورتیکه تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت‌شده قبلی نسبت بهر سهم در مورد سهام جدید نیز لازم‌الرعایه است و در هر حال این نسبت نمی‌تواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد.
در موارد مذکور در اینماده رعایت ماده ۱۶۵ اینقانون در مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.
ماده ۲۸۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه بشرکت سهامی عام تبدیل شوند باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه بوجود می‌آید با رعایت مقررات این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نمایند.
در صورتیکه سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه‌شده است تماما تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدیه نشود شرکت نمی‌تواند بشرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده ۲۹۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند بشرکت سهامی عام تبدیل شوند و باینمنظور بافزایش سرمایه مبادرت کنند باید مدارک زیر را بمرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند:  ۱ - اساسنامه‌ایکه برای شرکت سهامی عام بتصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
۲ – صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
۳ - صورت دارائی شرکت در موقع تسلیم مدارک بمرجع ثبت شرکتها.
صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴ - طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید که باید بترتیب مقرر در ماده ۱۷۴ این قانون تنظیم‌شده باشد.
۵ - آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید بتصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
ماده ۲۹۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.
ماده ۲۹۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - کلیه مقررات مذکور در مواد ۱۷۷ لغایت ۱۸۱ این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی بشرکت سهامی عام لازم‌الرعایه است.
در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد.
ماده ۲۹۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده ۱۸۲ این قانون عمل خواهد شد.
در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور در ماده ۲۸۴ وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.
ماده ۲۹۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل بمیزان سرمایه شرکتهای سهامی عام مذکور در این قانون باشد و بخواهند بشرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را بمرجع ثبت شرکتها تسلیم کنند:  ۱ - اساسنامه‌ایکه برای شرکت سهامی عام بتصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
۲ - صورت دارائی شرکت در موقع تسلیم مدارک بمرجع ثبت شرکتها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۳ - آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید بتصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
۴ - اعلامیه تبدیل شرکت سهامی بشرکت سهامی عام که باید بامضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:  الف - نام و شماره ثبت شرکت.
ب - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
ج - مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
د - در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل‌شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
ه - سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت‌شده آن.
و - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز - هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ع - شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط - مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.
ی - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین‌شده است.
ک - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود.
ماده ۲۹۵ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را بشرکت سهامی عام ثبت و مراتب را بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده ۲۹۶ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در آگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بشرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد.
آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده ۲۹۷ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - در مواردیکه برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن بنوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری مذکور در‌قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی بمرجع ثبت شرکتها لازم باشد و رئیس و اعضاء هیئت‌مدیره آن شرکت بدعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک بمرجع ثبت شرکتها اقدام ننمایند به جزای نقدی از ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامنا مسئول جبران خساراتی می‌باشند که بر اثر انحلال شرکت بصاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می‌شود.
ماده ۲۹۸ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - در مورد ماده ۲۹۷ در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحا اعلام کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت‌مدیره توجه نشود عضو هیئت‌مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مسئولیت جزائی و مدنی نخواهد داشت.
سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به اینست که عضو هیأت مدیره علاوه براعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی بهر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید.
در صورتیکه جلسات هیأت مدیره بهر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره کافی است.
ماده ۲۹۹ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط بشرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجاری می‌باشد نسبت بآن شرکتها بقوت خود باقی است.
ماده ۳۰۰ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۴۷) - شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت بموضوعاتیکه در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر‌نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند.
۱ - کلیات
۲ - تشکیل شرکت
۱) اسم و مرکز اصلی شرکت.
۲) موضوع شرکت.
۳) مدت شرکت در صورتیکه شرکت برای مدت معینی تشکیل شود.
۴) مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام.
۵) نوع سهام (که سهام بااسم است یا بی‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهام بااسم و بی‌اسم بچه شکل ممکن است بهم تبدیل شود در‌صورتیکه این تبدیل اساسا پذیرفته باشد.
۶) هیئت‌های اداره و تفتیش.
۷) عده سهامی را که مدیران شرکت باید بصندوق شرکت بسپارند.
۸) مقررات راجع بدعوت مجمع عمومی و حق رأی صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رأی.
۹) مطالبی که برای قطع آن در مجموع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.
۱۰) طرز ترتیب صورت‌حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.
۱۱) طریق تغییر اساسنامه.
۳ - مدیرهای شرکت و وظایف آنها
۴ - مفتشین شرکت و وظایف آنها
۵ - مجمع عمومی شرکت
۶ - در تبدیل سهام
۷ - بطلان شرکت و یا بطلان اعمال و تصمیمات آن
۸ - مقررات جزائی
۹ - در انحلال شرکت
مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود
ماده ۹۴ - شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل‌شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه بسهام یا قطعات سهام تقسیم‌شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ماده ۹۵ - در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.
ماده ۹۶ - شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم‌شده باشد.
ماده ۹۷ - در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام بچه میزان تقویم شده است.
ماده ۹۸ - شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین‌شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند.
ماده ۹۹ - مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.
ماده ۱۰۰ - هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل‌شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد باین بطلان ندارند.
ماده ۱۰۱ - اگر حکم بطلان شرکت باستناد ماده قبل صادر شود شرکائی که بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود.
مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
ماده ۱۰۲ - سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند بشکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی‌اسم و غیره درآید.
سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل بغیر نمود مگر با رضایت عدة از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
ماده ۱۰۳ - انتقال سهم‌الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی.
ماده ۱۰۴ - شرکت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا‌نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد.
ماده ۱۰۵ - مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
ماده ۱۰۶ - تصمیمات راجعه بشرکت باید باکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجددا دعوت شوند در اینصورت تصمیمات باکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.
اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
ماده ۱۰۷ - هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده ۱۰۸ - روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور بنسبت سرمایه شرکاء بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۰۹ - هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یکمرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶ و ۹۷ رعایت شده است.
هیئت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نماید مقررات مواد ۱۶۵ - ۱۶۷ - ۱۶۸ و ۱۷۰ در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۱۱۰ - شرکاء نمی‌توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر باتفاق آراء.
ماده ۱۱۱ - هر تغییر دیگری راجع باساسنامه باید باکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۱۲ - در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور بازدیاد سهم‌الشرکه خود کند.
ماده ۱۱۳ - مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت‌های با مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.
ماده ۱۱۴ - شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:  الف) در مورد فقرات ۱ - ۲ - ۳ ماده ۹۳.
ب) در صورت تصمیم عدة از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) در صورتیکه بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر بموجب اساسنامه پیش‌بینی‌شده باشد.
ماده ۱۱۵ - اشخاص ذیل کلاه‌بردار محسوب می‌شوند:  الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب) کسانی که بوسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا باستناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
مبحث سوم - شرکت تضامنی
ماده ۱۱۶ - شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده‌شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده ۱۱۷ - در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود.
در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود.
ماده ۱۱۸ - شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم‌شده باشد.
ماده ۱۱۹ - در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده ۱۲۰ - در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج بسمت مدیری معین نمایند.
ماده ۱۲۱ - حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده.
ماده ۱۲۲ - در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلا بتراضی تمام شرکاء تقویم شود.
ماده ۱۲۳ - در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را بدیگری منتقل کند مگر برضایت تمام شرکاء.
ماده ۱۲۴ - مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود بهر یک از شرکاء که بخواهند و یا بتمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از شرکاء نمی‌تواند باستناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت بنسبت سرمایة خواهد بود که در شرکت گذاشته است آنهم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
ماده ۱۲۵ - هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده‌شده یا نشده باشد.
هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده‌شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده ۱۲۶ - هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچیک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارائی نخواهد داشت اگر دارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
ماده ۱۲۷ - بورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط باینکه دارائی شرکت تقسیم‌نشده باشد.
ماده ۱۲۸ - ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
ماده ۱۲۹ - طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارائی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت بسهمیه مدیون خود از‌منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است بمدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند.
طلبکاران شخصی شرکاء در صورتیکه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل‌شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه رسمی باطلاع شرکت رسانیده باشند در اینصورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان بطریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
ماده ۱۳۰ - نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در‌مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او بشرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون بیکی از شرکاء بوده و‌پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
ماده ۱۳۱ - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء بموجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکاء می‌توانند سهمی آن شریک را از دارائی شرکت نقدا تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.
ماده ۱۳۲ - اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت بشرکاء ممنوع است.
ماده ۱۳۳ - جز در مورد فوق هیچ‌یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند بتکمیل سرمایة که بعلت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است بشرکت سرمایه دهد.
ماده ۱۳۴ - هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (بحساب شخصی خود یا بحساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا بعنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
ماده ۱۳۵ - هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء بشرکت سهامی مبدل گردد در اینصورت رعایت تمام مقررات راجعه بشرکت سهامی حتمی است.
ماده ۱۳۶ - شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:  الف) در مورد فقرات ۱ - ۲ - ۳ ماده ۹۳.
ب) در صورت تراضی تمام شرکاء:  ج) در صورتی که یکی از شرکاء بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجه دانسته و حکم بانحلال بدهد.
د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷.
ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸.
و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.
تبصره - در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصرا مربوط بشریک یا شرکاء معینی باشد محکمه می‌تواند بتقاضای سایر شرکاء بجای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
ماده ۱۳۷ - فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد - تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتبا بشرکاء اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه باید سال بسال بحساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه بعمل می‌آید.
ماده ۱۳۸ - در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور ششماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
ماده ۱۳۹ - در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف برضایت سایر شرکاء و قائم‌مقام متوفی خواهد بود - اگر سایر شرکاء ببقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم‌مقام متوفی باید در مدت یکماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع ببقاء شرکت کتبا اعلام نماید در صورتیکه قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت بضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
سکوت تا انقضای یکماه در حکم اعلام رضایت است.
ماده ۱۴۰ - در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
مبحث چهارم - در شرکت مختلط غیر سهامی
ماده ۱۴۱ - شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.
شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود - شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او‌فقط تا میزان سرمایة است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
ماده ۱۴۲ - روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.
ماده ۱۴۳ - هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد.
هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده‌شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر است.
ماده ۱۴۴ - اداره شرکت مختلط غیر سهامی بعهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است.
ماده ۱۴۵ - شریک با مسئولیت محدود نه بعنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.
ماده ۱۴۶ - اگر شریک با مسئولیت محدود معاملة برای شرکت کند - در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را بسمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.
ماده ۱۴۷ - هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع بوضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.
هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۱۴۸ - هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود باو داخل در شرکت کند.
ماده ۱۴۹ - اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلا یا بعضا بشخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.
ماده ۱۵۰ - در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.
ماده ۱۵۱ - شریک ضامن را وقتی میتوان شخصا برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.
ماده ۱۵۲ - هر گاه شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی‌مانده است مستقیما بر علیه شریک با مسئولت [مسئولیت] محدود اقامه دعوی نمایند.
اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.
ماده ۱۵۳ - اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر‌نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه بعمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
ماده ۱۵۴ - بشریک با مسئولیت محدود فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.
اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی باو ممنوع است.
هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردیکه با حسن نیت و باعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.
ماده ۱۵۵ - هر کس بعنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.
هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده ۱۵۶ - اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم‌شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند - سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارائی شرکت محسوب است.
ماده ۱۵۷ - اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.
ماده ۱۵۸ - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.
ماده ۱۵۹ - مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایه است.
ماده ۱۶۰ - اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع بشرکتهای تضامنی است.
ماده ۱۶۱ - مقررات مواد ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ و ۱۴۰ در مورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است.
مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.
مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی
ماده ۱۶۲ - شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایة است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
ماده ۱۶۳ - در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
ماده ۱۶۴ - مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.
ماده ۱۶۵ - در هر یک از شرکت‌های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۶۶ - اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت شده است.
ماده ۱۶۷ - اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.
ماده ۱۶۸ - اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه‌ساله راپورتی بمجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارائی بی ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند.
ماده ۱۶۹ - هیئت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت‌را منحل کند.
ماده ۱۷۰ - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارائی و راپورت هیئت نظار اطلاع حاضر کند.
ماده ۱۷۱ - ورشکستگی هیچیک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.
ماده ۱۷۲ - حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.
ماده ۱۷۳ - هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است وصول می‌کند.
ماده ۱۷۴ - اگر شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می‌تواند بهر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع بهیچیک از شرکاء سهامی ندارند.
ماده ۱۷۵ - اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارائی شرکت ندارند.
ماده ۱۷۶ - مفاد مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ شامل شرکتهای مختلط سهامی است.
ماده ۱۷۷ - هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۹ و ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج باین بطلان استناد نمایند.
ماده ۱۷۸ - هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۷۹ - مفاد مواد ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ این قانون در مورد شرکت‌های مختلط نیز باید رعایت شود.
ماده ۱۸۰ - مفاد مواد ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.
ماده ۱۸۱ - شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:  الف) در مورد فقرات ۱ - ۲ - ۳ ماده ۹۳.
ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح‌شده باشد.
ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.
د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح‌شده باشد.
در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.
ماده ۱۸۲ - هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم بانحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع بانحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکم بانحلال خواهد داد.
همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.
مبحث ششم - شرکت نسبی
ماده ۱۸۳ - شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء بنسبت سرمایه‌ایست که در شرکت گذاشته.
ماده ۱۸۴ - در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یکنفر از شرکاء باید ذکر شود - در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده عبارتی از قبیل (و شرکاء) (و برادران) ضروری است.
ماده ۱۸۵ - دستور ماده ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.
ماده ۱۸۶ - اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء بنسبت سرمایة که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.
ماده ۱۸۷ - مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت‌ماده فوق بفرد فرد شرکاء مراجعه کنند.
ماده ۱۸۸ - هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود بنسبت سرمایة که در شرکت می‌گذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده‌شده یا نشده باشد.
قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد.
ماده ۱۸۹ - مفاد ماده ۱۲۶ (جز مسئولیت شرکاء که بنسبت سرمایه آنها است) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکت‌های نسبی نیز جاری است.
مبحث هفتم شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف
ماده ۱۹۰ - شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عدة از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می‌برند.
ماده ۱۹۱ - اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفة که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ثلث اعضاء اداره‌کننده شرکت باید از شرکائی انتخاب شوند که حرفه آن‌ها موضوع عملیات شرکت است.
ماده ۱۹۲ - شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:  ۱ - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
۲ - تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء بنسبت خرید هر یک از آنها.
ماده ۱۹۳ - شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده‌شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد ۳۲ - ۳۳ لازم‌الرعایه است.
ماده ۱۹۴ - در صورتیکه شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچیک از شرکاء نمی‌توانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.
فصل دوم در مقررات راجعه بثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها
ماده ۱۹۵ - ثبت کلیه شرکتهای مذکور در اینقانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.
ماده ۱۹۶ - اسناد و نوشتجاتی که برای بثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارتعدلیه معین می‌شود.
ماده ۱۹۷ - در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
ماده ۱۹۸ - اگر بعلت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچیک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.
ماده ۱۹۹ - هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ باید بقسمیکه در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.
ماده ۲۰۰ - در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردیکه انحلال بواسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ لازم‌الرعایه است.
همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت بمورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ می‌شود رعایت خواهد شد.
ماده ۲۰۱ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون باستثنای شرکتهای تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته‌شده نیز باید صریحا معین شود - شرکت متخلف بجزای نقدی از ۳۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - شرکتهای خارجی نیز که بوسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
فصل سوم در تصفیه امور شرکتها
ماده ۲۰۲ - تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط بورشکستگی است.
ماده ۲۰۳ - در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آنکه شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
ماده ۲۰۴ - اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.
ماده ۲۰۵ - در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده ۲۰۶ - در شرکتهای مختلط (سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
ماده ۲۰۷ - وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت است بترتیب مقرر‌در مواد ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ و ۲۱۲.
ماده ۲۰۸ - اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.
ماده ۲۰۹ - متصدیان تصفیه حق دارند شخصا یا بتوسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.
ماده ۲۱۰ - متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن باو اجازه داده باشند - مواردی که بحکم قانون حکمیت اجباری است از اینقاعده مستثنی است.
ماده ۲۱۱ - آن قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست بطور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.
ماده ۲۱۲ - متصدیان تصفیه‌حساب شرکاء را نسبت بهم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند - رفع اختلاف در تقسیم بمحکمه بدایت رجوع می‌شود.
ماده ۲۱۳ - در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه بعهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده ۲۱۴ - وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی بترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقرر‌شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (باستثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را بآنها داده باشد.
ماده ۲۱۵ - تقسیم دارائی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن‌که قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
ماده ۲۱۶ - تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که بطلب خود نرسیده‌اند.
ماده ۲۱۷ - دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده ۲۱۸ - هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷ - - ۲۰۸ ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد.
فصل چهارم - مقررات مختلفه
ماده ۲۱۹ - مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع بمعاملات شرکت (در مواردیکه قانون شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنجسال است.
مبداء مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت بثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
تبصره - دعوائی که سنخا تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا بموجب اینقانون مرور زمان طولانی‌تری برای آن معین‌شده از مقررات این ماده مستثنی است.
ماده ۲۲۰ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال بامور تجارتی خود را بصورت یکی از شرکتهای مذکور در‌این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع بشرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد.
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف بثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم بجزای نقدی از ۳۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.
ماده ۲۲۱ - اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها بطریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق‌گرفته پرداخته‌شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید.
ماده ۲۲۲ - هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را بوسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا بواسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.
در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتا معین می‌شود.
کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
باب چهارم برات - فته‌طلب - چک
فصل اول - برات
مبحث اول - صورت برات
ماده ۲۲۳ - برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:  ۱) قید کلمه (برات) در روی ورقه.
۲) تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)  ۳) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
۴) تعیین مبلغ برات.
۵) تاریخ تأدیه وجه برات.
۶) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
۷) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود.
۸) تصریح باینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
ماده ۲۲۴ - برات ممکن است بحواله کرد شخص دیگر باشد یا بحواله کرد خود برات دهنده.
ماده ۲۲۵ - تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود.
اگر مبلغ بیش از یکدفعه بتمام حروف نوشته‌شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته‌شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ماده ۲۲۶ - در صورتیکه برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
ماده ۲۲۷ - برات ممکن است بدستور و حساب شخص دیگری صادر شود.
مبحث دوم - در قبول و نکول
ماده ۲۲۸ - قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته‌شده امضاء یا مهر می‌شود.
در صورتیکه برات بوعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد - اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می‌شود.
ماده ۲۲۹ - هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحا عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.
در صورتیکه محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.
ماده ۲۳۰ - قبول‌کننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأدیه نماید.
ماده ۲۳۱ - قبول‌کننده حق نکول ندارد.
ماده ۲۳۲ - ممکن است قبولی منحصر بیک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
ماده ۲۳۳ - اگر قبولی مشروط بشرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول‌کننده بشرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
ماده ۲۳۴ - در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌کننده باید تأدیه شود تصریح بمکان تأدیه ضروری است.
ماده ۲۳۵ - برات باید بمحض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
ماده ۲۳۶ - نکول برات باید بموجب تصدیقنامة که رسما تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیقنامه مزبور موسوم است باعتراض (پروتست) نکول.
ماده ۲۳۷ - پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده بتقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فورا تأدیه نمایند.
ماده ۲۳۸ - اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آنرا بنحو دیگری تضمین کند.
مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث
ماده ۲۳۹ - هر گاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آنرا بنام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند – قبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده بامضاء او برسد.
ماده ۲۴۰ - بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.
مبحث چهارم - در وعده برات
ماده ۲۴۱ - برات ممکن است برؤیت باشد یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات - ممکن است پرداخت بروز معینی موکول شده باشد.
ماده ۲۴۲ - هر گاه برات بی وعده قبول شد باید فورا پرداخته شود.
ماده ۲۴۳ - موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد بوسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین می‌شود.
ماده ۲۴۴ - اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.
تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
مبحث پنجم - ظهرنویسی
ماده ۲۴۵ - انتقال برات بوسیله ظهرنویسی بعمل می‌آید.
ماده ۲۴۶ - ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد - ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات باو انتقال داده می‌شود قید گردد.
ماده ۲۴۷ - ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت.
جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح‌شده باشد.
ماده ۲۴۸ - هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.
مبحث ششم - مسئولیت
ماده ۲۴۹ - برات‌دهنده - کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند بهر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا بچند نفر یا بتمام آنها مجتمعا رجوع نماید.
همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.
اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع بسایر مسئولین برات نیست – اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.
ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
ماده ۲۵۰ - هر یک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.
ماده ۲۵۱ - هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملا وصول نماید - مدیر تصفیه هیچیک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که بصاحب چنین طلب پرداخته می‌شود بمدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارائی تمام ورشکستگان بصاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید بترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته‌اند - جزء دارائی ورشکستگان محسوب گردد که بسایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.
تبصره - مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.
مبحث هفتم - در پرداخت
ماده ۲۵۲ - پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین‌شده بعمل می‌آید.
ماده ۲۵۳ - اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را باو منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین‌شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال‌دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین‌شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین‌شده قابل مطالبه نیست.
ماده ۲۵۴ - برات بوعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده ۲۵۵ - روز رؤیت در برواتی که بوعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که بوعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
ماده ۲۵۶ - شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت بوجه برات حقی دارند مسئول است.
ماده ۲۵۷ - اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات دهنده که بمهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.
ماده ۲۵۸ - شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانونا در نزد او توقیف‌شده باشد.
ماده ۲۵۹ - پرداخت وجه برات ممکن است بموجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ بعمل آید در صورتیکه در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه بموجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
ماده ۲۶۰ - شخصی که وجه برات را بر حسب نسخة بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.
ماده ۲۶۱ - در صورت گم‌شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ‌تقاضا کند.
ماده ۲۶۲ - اگر نسخه مفقود نسخة باشد که قبولی در روی آن نوشته‌شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط بموجب امر محکمه پس‌از دادن ضامن بعمل می‌آید.
ماده ۲۶۳ - اگر شخصی که برات را گم‌کرده - اعم از اینکه قبولی نوشته‌شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق باو است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آنرا بموجب امر محکمه مطالبه کند.
ماده ۲۶۴ - اگر با وجود تقاضائی که در مورد مواد ۲۶۱ - ۲۶۲ و ۲۶۳ بعمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود می‌تواند تمام حقوق خود را بموجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده ۲۶۵ - اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم‌شده و در مواعد و بترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معین‌شده است به برات دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
ماده ۲۶۶ - صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید بظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزم است بصاحب برات اختیار مراجعه بظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمائی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع بظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد - مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده ۲۶۷ - در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع بمواد ۲۶۲ و ۲۶۳) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف این سه سال رسما مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۶۸ - اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.
ماده ۲۶۹ - محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
مبحث هشتم - تأدیه وجه برات بواسطه شخص ثالث
ماده ۲۷۰ - هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید - دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده ۲۷۱ - شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
ماده ۲۷۲ - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها بعمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری الذمه‌اند.
ماده ۲۷۳ - اگر دو شخص متفقا هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری‌الذمه می‌کند - اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.
مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات
ماده ۲۷۴ - نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران برؤیت یا بوعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در‌خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آنرا در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع بظهرنویسها و همچنین ببرات‌دهندة که وجه برات را بمحال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده ۲۷۵ - اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع بظهرنویسها و برات‌دهندة که وجه برات را بمحال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده ۲۷۶ - اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده کند.
ماده ۲۷۷ - هر گاه دارنده برات برؤیت یا بوعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۸ - مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.
ماده ۲۷۹ - دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
ماده ۲۸۰ - امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله نوشتة که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.
ماده ۲۸۱ - اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.
ماده ۲۸۲ - نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.
ماده ۲۸۳ - در صورتیکه قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
ماده ۲۸۴ - دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را بوسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه بکسی که برات را باو واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده ۲۸۵ - هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آنرا بهمان وسیله بظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
ماده ۲۸۶ (اصلاحی ۲۶ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۵۸) - اگر دارنده براتیکه بایستی در ایران تأدیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یکروز اضافه خواهد‌شد.
ماده ۲۸۷ (اصلاحی ۲۶ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۵۸) - در مورد برواتیکه باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید بعمل آید.
ماده ۲۸۸ - هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ باو داده‌شده استفاده نماید باید در مواعدی که بموجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر‌است اقامه دعوی کند و نسبت باو موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
ماده ۲۸۹ - پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۲۹۰ - پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را بمحال‌علیه رسانیده و در اینصورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحال‌علیه خواهد داشت.
ماده ۲۹۱ - اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویسها بطریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات بمحال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت که بر علیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۹۲ - پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است بمجرد تقاضای دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه بعنوان تأمین توقیف نماید.
مبحث دهم - در اعتراض (پروتست)
ماده ۲۹۳ - اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید:  ۱) در مورد نکول.
۲) در مورد امتناع از قبول یا نکول.
۳) در مورد عدم تأدیه.
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه بدایت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:  ۱) محال‌علیه.
۲) اشخاصیکه در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
۳) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.
ماده ۲۹۴ - اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:  ۱) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
۲) امر بتأدیه وجه برات.
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصیکه باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء‌را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
ماده ۲۹۵ - هیچ نوشتة نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱ - ۲۶۲ و ۲۶۳ راجع بمفقود‌شدن برات.
ماده ۲۹۶ - مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.
ماده ۲۹۷ - دفتر محکمه یا دفتر مقاماتیکه وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتیب تاریخ و نمره در دفتر‌مخصوصی که صفحات آن بتوسط رئیس محکمه یا قائم‌مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند - در صورتیکه محل اقامت برات‌دهنده یا‌ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
مبحث یازدهم - برات رجوعی
ماده ۲۹۸ - برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر می‌کند.
ماده ۲۹۹ - اگر برات رجوعی بعهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن بعهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا‌تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.
ماده ۳۰۰ - به برات رجوعی باید صورت حسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود - در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:  ۱) اسم شخصی که برات رجوعی بعهده او صادر شده است.
۲) مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳) مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
۴) مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (۲۹۹).
ماده ۳۰۱ - صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود بعلاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از‌اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
ماده ۳۰۲ - هر گاه برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیقنامة که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آنرا معین نماید ضمیمه شود.
ماده ۳۰۳ - نسبت بیک برات صورت حساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیا بتوسط ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا به برات دهنده اولی برسد.
تحمیلات براتهای رجوعی را نمیتوان تماما بر یکنفر وارد ساخت - هر یک از ظهرنویسها و برات دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.
ماده ۳۰۴ - خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
مبحث دوازدهم - قوانین خارجی
ماده ۳۰۵ - در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.
هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی - ضمانت - قبولی و غیره) نیز که در خارجه بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است.
معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق‌استناد باین ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.
ماده ۳۰۶ - اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
فصل دوم - در فته طلب
ماده ۳۰۷ – فته طلب سندی است که بموجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا بحواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده ۳۰۸ – فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:  ۱) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
۲) گیرنده وجه.
۳) تاریخ پرداخت.
ماده ۳۰۹ - تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.
فصل سوم - چک
ماده ۳۱۰ - چک نوشته ایست که بموجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا بدیگری واگذار می‌نماید.
ماده ۳۱۱ - در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و بامضای صادرکننده برسد - پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده ۳۱۲ - چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا بحواله کرد باشد - ممکن است بصرف امضاء در ظهر بدیگری منتقل شود.
ماده ۳۱۳ - وجه چک باید بمحض ارائه کارسازی شود.
ماده ۳۱۴ - صدور چک ولو اینکه از محلی بمحل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده ۳۱۵ - اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک بسببی که مربوط بمحال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
ماده ۳۱۶ - کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آنرا امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد.
ماده ۳۱۷ - مقررات راجعه به چک هائی که در ایران صادر شده است در مورد چکهائی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.
فصل چهارم - در مرور زمان
ماده ۳۱۸ - دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنجسال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین واقع‌شده باشد که در این صورت مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.
در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل‌اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.
ماده ۳۱۹ - اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
باب پنجم - اسناد در وجه حامل
ماده ۳۲۰ - دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف.
معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه بحامل مدیون را نسبت بشخص ثالثی که ممکن است سند متعلق باو باشد بری نخواهد کرد.
ماده ۳۲۱ - جز در موردیکه حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده ۳۲۲ - در صورت گم‌شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمة برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم‌شدن سند در وجه حامل که خود سند بدارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتبا دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق ذیل عمل خواهد شد.
ماده ۳۲۳ - مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلا گم‌شده است.
اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط بسند خود را گم‌کرده باشد ابراز خود سند کافی است.
ماده ۳۲۴ - اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل‌اعتماد دانست باید بوسیله اعلان در جراید بدارنده مجهول سند اخطار کند - هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد - محکمه می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند.
ماده ۳۲۵ - بتقاضای مدعی محکمه می‌تواند بمدیون قدغن کند که وجه سند را بکسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب نماید.
ماده ۳۲۶ - در مورد گم‌شدن اوراق کوپن نسبت بکوپنهائی که در ضمن جریان دعوی لازم التأدیه می‌شود بترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل خواهد شد.
ماده ۳۲۷ - اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه می‌تواند بعلاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
ماده ۳۲۸ - اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه بمدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم‌شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید.
ماده ۳۲۹ - اگر در ظرف مدتیکه مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده ۳۳۰ - ابطال سند فورا بوسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده ۳۳۱ - پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند بخرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه باو بدهند.
اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.
ماده ۳۳۲ - هر گاه سند گم‌شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد بترتیب ذیل رفتار خواهد شد:  محکمه در صورتیکه ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل‌اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فورا در صورتیکه حال باشد و‌پس از انقضاء اجل - در صورت مؤجل بودن - بصندوق عدلیه بسپارد.
ماده ۳۳۳ - اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته‌شده بمدعی داده می‌شود.
ماده ۳۳۴ - مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
باب ششم - دلالی
فصل اول - کلیات
ماده ۳۳۵ - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسیکه می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.
اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع بوکالت است.
ماده ۳۳۶ - دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند.
ماده ۳۳۷ - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
ماده ۳۳۸ - دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده ۳۳۹ - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات باو داده‌شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.
ماده ۳۴۰ - در موردیکه فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف دارند.
ماده ۳۴۱ - دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک‌رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در اینصورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
ماده ۳۴۲ - هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین بتوسط او رد و بدل شود در صورتیکه امضاها راجع باشخاصی باشد که بتوسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده ۳۴۳ - دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که بتوسط او می‌شود نیست.
ماده ۳۴۴ - دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجارة که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
ماده ۳۴۵ - هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده ۳۴۶ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) - در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بطرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به ۸۲ / ۵۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۳۴۷ - در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامنا مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
ماده ۳۴۸ - دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتیکه معامله براهنمائی یا وساطت او تمام‌شده باشد.
ماده ۳۴۹ - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که باو مأموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بعلاوه محکوم بمجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده ۳۵۰ - هر گاه معامله مشروط بشرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده ۳۵۱ - اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد.
همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده ۳۵۲ - در صورتیکه معامله برضایت طرفین یا بواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده ۳۵۳ - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده ۳۵۴ - حق‌الزحمه دلال بعهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
باب هفتم حق‌العمل‌کاری (کمیسیون)
ماده ۳۵۷ - حق‌العمل‌کار کسی است که باسم خود ولی بحساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
ماده ۳۵۸ - جز در مواردی که بموجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه بوکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۳۵۹ - حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصا در صورت انجام مأموریت این نکته را بفوریت باو اطلاع دهد.
ماده ۳۶۰ - حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.
ماده ۳۶۱ - اگر مال‌التجارة که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال‌شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (آواری) بوسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده ۳۶۲ - اگر بیم فساد سریع مال التجارة رود که نزد حق‌العمل کار برای فروش ارسال‌شده حق‌العمل کار می‌تواند و حتی در صورتیکه منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العموم محلی که مال‌التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند.
ماده ۳۶۳ - اگر حق‌العمل کار مال التجارة را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده ۳۶۴ - اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده ۳۶۵ - اگر حق‌العمل کار مال التجارة را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آنرا در حساب آمر محسوب دارد.
ماده ۳۶۶ - اگر حق‌العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل کار مأذون بآن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده ۳۶۷ - حق‌العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله باعتبار نبوده و یا شخصا ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده ۳۶۸ - مخارجی که حق‌العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعدة که بنفع آمر داده باشد باید اصلا و‌منفعتا به حق‌العمل کار مسترد شود.
حق‌العمل کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز بحساب آمر گذارد.
ماده ۳۶۹ - وقتی حق‌العمل کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند بفعل آمر باشد.
نسبت باموریکه در نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید.
ماده ۳۷۰ - اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که بحساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - بعلاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتیکه برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده ۳۷۱ - حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت باموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت بقیمتی که اخذ کرده -حق حبس خواهد داشت.
ماده ۳۷۲ - اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل کار بگذارد حق‌العمل کار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او بطریق مزایده بفروش برساند.
اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او بعمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلا باید باو اخطار‌یه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.
ماده ۳۷۳ - اگر حق‌العمل کار مأمور بخرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مأمور بخرید آن بوده خود شخصا بعنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزیرا که مأمور بفروش آن بوده شخصا بعنوان خریدار نگاهدارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده ۳۷۴ - در مورد ماده فوق حق‌العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل کاری را برداشت کند.
ماده ۳۷۵ - در هر موردیکه حق‌العمل کار شخصا می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده ۳۷۶ - اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصا خریدار یا فروشنده واقع شود.
باب هشتم - قرارداد حمل و نقل
ماده ۳۷۷ - متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بعهده می‌گیرد.
ماده ۳۷۸ - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردیکه ذیلا استثناء شده باشد.
ماده ۳۷۹ - ارسال‌کننده باید نکات ذیل را باطلاع متصدی حمل و نقل برساند:  آدرس صحیح مرسل‌الیه - محل تسلیم مال - عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی - وزن و محتوی عدل‌ها - مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود - راهی که حمل باید از آن راه بعمل آید - قیمت اشیائی که گرانبها است.
خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها بغلط متوجه ارسال‌کننده خواهد بود.
ماده ۳۸۰ - ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره بطرز مناسبی عدل بندی شود - خسارات بحری (آواری) ناشی از عیوب عدل بندی بعهده ارسال‌کننده است.
ماده ۳۸۱ - اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
ماده ۳۸۲ - ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آنرا با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
ماده ۳۸۳ - در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند:  ۱ - در صورتیکه بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و بوسیله متصدی حمل و نقل بمرسل‌الیه تسلیم‌شده باشد.
۲ - در صورتیکه متصدی حمل و نقل رسیدی بارسال کننده داده و ارسال‌کننده نتواند آنرا پس دهد.
۳ - در صورتیکه متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره بمقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
۴ - در صورتیکه پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آنرا تقاضا کرده باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی بارسال کننده داده مادام که مال‌التجاره بمقصد نرسیده مکلف برعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید بمرسل‌الیه تسلیم‌شده باشد.
ماده ۳۸۴ - اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا بمرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را باطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتا نزد خود بطور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین بعهده ارسال‌کننده خواهد بود.
اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آنرا بفروش برساند.
ماده ۳۸۵ - اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میتوان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فورا مراتب را باطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را بفروش رساند.
حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره بفروش خواهد رسید مسبوق نمود.
ماده ۳۸۶ - اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم‌شدن مربوط بجنس خود مال‌التجاره یا مستند بتقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط بحوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.
ماده ۳۸۷ - در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده ۳۸۸ - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع‌شده اعم از اینکه خود مباشرت بحمل و نقل کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگریرا مأمور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
ماده ۳۸۹ - متصدی حمل و نقل باید بمحض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.
ماده ۳۹۰ - اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده ۳۹۱ - اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده بعلاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیرظاهر نیز خواهد بود در صورتیکه مرسل‌الیه آن آواری را در مدتیکه مطابق اوضاع و احوال رسیدگی بمال التجاره ممکن بود بعمل آید و یا بایستی بعمل آمده باشد مشاهده کرده و فورا پس از مشاهده بمتصدی حمل و نقل اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.
ماده ۳۹۲ - در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند بتقاضای یکی از طرفین امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از آنکه مال‌التجاره در چه حال بوده بعمل آید.
بوسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن بصندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
ماده ۳۹۳ - نسبت بدعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یکسال است - مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم‌شدن مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال بمرسل‌الیه تسلیم‌شده.
ماده ۳۹۴ - حمل و نقل بوسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
باب نهم – قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
ماده ۳۹۵ – قائم‌مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است.
سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود یا عملا.
ماده ۳۹۶ - تحدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.
ماده ۳۹۷ - قائم‌مقام تجارتی ممکن است بچند نفر مجتمعا داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.
ماده ۳۹۸ – قائم‌مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده ۳۹۹ - عزل قائم‌مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.
ماده ۴۰۰ - با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل نیست - با انحلال شرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل است.
ماده ۴۰۱ - وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع بوکالت است.
باب دهم - ضمانت
ماده ۴۰۲ - ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا بمدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
ماده ۴۰۳ - در کلیه مواردی که بموجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند بضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب بدیگری رجوع نماید.
ماده ۴۰۴ - حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر بموجب قرارداد یا قانون متضامنا مسئول انجام تعهدی باشند.
ماده ۴۰۵ - قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم بتأدیه نیست ولو اینکه بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد.
ماده ۴۰۶ - ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.
ماده ۴۰۷ - اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط باخطار قبلی است این اخطار نسبت بضامن نیز باید بعمل آید.
ماده ۴۰۸ - همینکه دین اصلی بنحوی از انحاء ساقط‌شده ضامن نیز بری می‌شود.
ماده ۴۰۹ - همینکه دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون‌له را بدریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.
ماده ۴۱۰ - استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه - اگر دین با وثیقه بوده - ضامن را فورا و بخودی خود بری خواهد ساخت.
ماده ۴۱۱ - پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن بمضمون‌عنه لازم و مفید است باو داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آنرا بضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون‌عنه مکلف بانجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه بضامن لازم است.
باب یازدهم - در ورشکستگی
فصل اول - در کلیات
ماده ۴۱۲ - ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.
حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود.
فصل دوم - در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
ماده ۴۱۳ - تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفة که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل‌شده است توقف خود را بدفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را بدفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
ماده ۴۱۴ - صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و بامضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:  ۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
ماده ۴۱۵ - ورشکستگی تاجر بحکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:  الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) بموجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.
ماده ۴۱۶ - محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.
ماده ۴۱۷ - حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا می‌شود.
ماده ۴۱۸ - تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.
در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
ماده ۴۱۹ - از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت بتاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا بطرفیت او تعقیب کند - کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده ۴۲۰ - محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
ماده ۴۲۱ - همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت بقروض حال مبدل می‌شود.
ماده ۴۲۲ - هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصیکه مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت وجه آنرا نقدا بپردازند یا تأدیه آنرا در سر وعده تأمین نمایند.
ماده ۴۲۳ - هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:  ۱) هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیرمنقول باشد.
۲) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد.
۳) هر معاملة که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.
ماده ۴۲۴ - هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصیکه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معاملة نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.
ماده ۴۲۵ - هر گاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا بمدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده ۴۲۶ - اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق بتبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل - عین و منافع مالیکه موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصة خواهد بود.
فصل سوم - در تعیین عضو ناظر
ماده ۴۲۷ - در حکمیکه بموجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می‌شود محکمه یکنفر را بسمت عضو ناظر معین خواهد کرد.
ماده ۴۲۸ - عضو ناظر مکلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشکستگی و سرعت جریان آن است.
ماده ۴۲۹ - تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر بمحکمه راپرت خواهد داد.
ماده ۴۳۰ - شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
ماده ۴۳۱ - مرجع شکایت محکمة است که عضو ناظر را معین کرده.
ماده ۴۳۲ - محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگریرا بجای او بگمارد.
فصل چهارم - در اقدام بمهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت بورشکسته
ماده ۴۳۳ - محکمه در حکم ورشکستگی امر بمهر و موم را نیز می‌دهد.
ماده ۴۳۴ - مهر و موم باید فورا توسط عضو ناظر بعمل آید مگر در صورتی که بعقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارائی تاجر در یک روز‌ممکن باشد در این صورت باید فورا شروع به برداشتن صورت شود.
ماده ۴۳۵ - اگر تاجر ورشکسته بمفاد ماده ۴۱۳ - ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
ماده ۴۳۶ - قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می‌خواهد جلوگیری کند.
ماده ۴۳۷ - در صورتیکه تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی‌نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فورا اقدام بمهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را بمدعی‌العموم اطلاع دهد.
ماده ۴۳۸ - انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.
ماده ۴۳۹ - در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا بموجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره - در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
فصل پنجم - در مدیر تصفیه
ماده ۴۴۰ - محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یکنفر را بسمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.
ماده ۴۴۱ - اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار بآنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و بطور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که بموجب این قانون معین‌شده بر طبق نظامنامة که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.
ماده ۴۴۲ - میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.
فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول - در کلیات
ماده ۴۴۳ - اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه بعمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
ماده ۴۴۴ - عضو ناظر بتقاضای مدیر تصفیه باو اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید:  ۱ - البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲ - اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
۳ - اشیائی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتیکه توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فورا تقویم و صورت آن برداشته شود.
ماده ۴۴۵ - فروش اشیائی که ممکن است قریبا ضایع‌شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیائی که نگاه‌داشتن آنها مفید نیست و همچنین بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدیر تصفیه بعمل می‌آید.
ماده ۴۴۶ - دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را باتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از‌آن که ذیل دفاتر را بست آنها را بمدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.
دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را بطور خلاصه قید کند - اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت بآنها باید اقدامات تأمینیه بعمل آید از توقیف خارج‌شده در صورت مجلس ذکر و بمدیر تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آنرا وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود بعضو ناظر تسلیم می‌گردد - سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضیکه می‌دهد وصول می‌نماید مراسلاتی که باسم تاجر ورشکسته می‌رسد بمدیر تصفیه تسلیم و بتوسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات می‌تواند شرکت کند.
ماده ۴۴۷ - تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارائی خود درخواست کند - در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.
ماده ۴۴۸ - مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در صورتیکه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام بعمل خواهد آمد - تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.
ماده ۴۴۹ - در صورتیکه تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فورا بوسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند.
ماده ۴۵۰ - عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارائی و نسبت باوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت مجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارائی
ماده ۴۵۱ - مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارائی نموده و تاجر ورشکسته را هم در اینموقع احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.
ماده ۴۵۲ - مدیر تصفیه بتدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارائی را در دو نسخه تهیه می‌نماید.
یکی از نسختین بدفتر محکمه تسلیم‌شده و دیگری در نزد او می‌ماند.
ماده ۴۵۳ - مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارائی و تقویم اموال از اشخاصیکه لازم بداند استمداد کند صورت اشیائی که موافق ماده ۴۴۴ در تحت توقیف نیامده ولی قبلا تقویم شده است ضمیمه صورت دارائی خواهد شد.
ماده ۴۵۴ - مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصة از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهرا بنظر می‌آید ترتیب داده بعضو ناظر بدهد.
عضو ناظر صورت مزبور را فورا بمدعی‌العموم ابتدائی محل تسلیم می‌نماید.
ماده ۴۵۵ - صاحبمنصبان پارکه می‌توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارائی حضور بهمرسانند.
مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشکستگی مراجعه کنند.
این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.
مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات
ماده ۴۵۶ - پس از تهیه شدن صورت دارائی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (بغیر از مستثنیات دین) و‌اشیاء تاجر ورشکسته بمدیر تصفیه تسلیم می‌شود.
ماده ۴۵۷ - مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلا باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند - ترتیب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۴۵۸ - نسبت بتمام دعاوی که هیئت طلبکارها در آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را بصلح خاتمه دهد اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.
ماده ۴۵۹ - اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنجهزار رالن باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که بصلح اعتراض کند - اعتراض ورشکسته در صورتیکه صلح راجع باموال غیرمنقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.
ماده ۴۶۰ - وجوهی که بتوسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فورا بصندوق عدلیه محل تسلیم گردد.
صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.
مبحث چهارم - در اقدامات تأمینیه
ماده ۴۶۱ - مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع بمأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت بمدیونین او بعمل آورد.
مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها
ماده ۴۶۲ - پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند - در مدتی که بموجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید بدفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
ماده ۴۶۳ - تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع‌شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتیکه از طرف عضو ناظر معین می‌گردد - بترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد - تعقیب می‌شود.
ماده ۴۶۴ - هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت حساب دارائی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور بهمرسانیده و نسبت بطلب هائی که سابقا تشخیص شده یا فعلا در تحت رسیدگی است اعتراض نماید - همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.
ماده ۴۶۵ - محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و بعلاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و تعیین قلم‌خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع‌فیه است.
ماده ۴۶۶ - عضو ناظر می‌تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.
ماده ۴۶۷ - اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آنرا تصدیق می‌کند:   «جزو قروض … …..
مبلغ … ….
قبول شد بتاریخ … …»  هر طلبکار باید در ظرف مدت و بترتیبی که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.
ماده ۴۶۸ - اگر طلب متنازع‌فیه واقع شد عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را بمحکمه رجوع و محکمه باید فورا از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر بعمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع باین طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
ماده ۴۶۹ - در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی بمحکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی بتأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده ۴۷۰ - محکمه می‌تواند در صورت تصمیم بانعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین می‌کند موقتا طلبکار شناخته‌شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده ۴۷۱ - در صورتیکه طلبی مورد تعقیب جزائی واقع‌شده باشد محکمه می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم بعدم تأخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتا جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند بهیچوجه در عملیات راجعه بورشکستگی شرکت کند.
ماده ۴۷۲ - پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ بترتیب قرارداد ارفاقی و بسایر عملیات راجعه بورشکستگی مداومت می‌شود.
ماده ۴۷۳ - طلبکارهائی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت بعملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع بتقسیم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد بعمل آید جزء غرما حساب می‌شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصة را که در تقسیمات سابق بآنها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم‌نشده مطالبه نمایند.
ماده ۴۷۴ - اگر اشخاصی نسبت باموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند.
ماده ۴۷۵ - حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت باموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر‌اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.
فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه‌حساب تاجر ورشکسته
مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
ماده ۴۷۶ - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که بموجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین‌شده بتوسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهائی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید - موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
ماده ۴۷۷ - مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین‌شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود - طلبکارهائی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهائی که طلب آنها موقتا قبول گردیده یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر می‌شوند تاجر ورشکسته نیز باین مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصا حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن بتصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
ماده ۴۷۸ - مدیر تصفیه بمجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که بعمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است می‌دهد راپورت مزبور بامضاء مدیر تصفیه رسیده بعضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.
مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی
فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی
ماده ۴۷۹ - قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
ماده ۴۸۰ - قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف بعلاوه یکنفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۸۱ - هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عددا حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یکهفته بعد داده می‌شود.
ماده ۴۸۲ - طلبکارهائی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها باعتبار خود باقی است - اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
ماده ۴۸۳ - اگر تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب محکوم‌شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود - در موقعی که تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می‌شود لازم است طلب کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه بزمان حصول نتیجه رسیدگی بتقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول بزمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی بتقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که بموجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.
ماده ۴۸۴ - اگر تاجر بعنوان ورشکستگی بتقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتیکه تعقیب تاجر شروع‌شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.
ماده ۴۸۵ - کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع بقرارداد اعتراض کنند - اعتراض باید موجه بوده و در‌ظرف یکهفته از تاریخ قرارداد بمدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته باولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی می‌کند احضار می‌شوند.
ماده ۴۸۶ - قرارداد ارفاقی باید بتصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آنرا از محکمه تقاضا نماید.
محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یکهفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع بتصدیق اتخاذ نماید - هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهائی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی بعمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند - اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذینفع بلااثر می‌شود.
ماده ۴۸۷ - قبل از آن‌که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد بمحکمه تقدیم نماید.
ماده ۴۸۸ - در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی
ماده ۴۸۹ - همینکه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهائی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آنرا امضاء نموده‌اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانیکه در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
ماده ۴۹۰ - پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارائی یا مقدار قروض حیلة بکار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
ماده ۴۹۱ - همینکه حکم محکمه راجع بتصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر بتاجر ورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود - مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارائی ورشکسته را باستثنای آنچه که باید بطلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود بمشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود - از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلسی تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد - در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.
فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
ماده ۴۹۲ - در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:  ۱ - در مورد محکومیت تاجر بورشکستگی بتقلب.
۲ - در مورد ماده ۴۹۰.
ماده ۴۹۳ - اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن‌ها (در صورتی که باشد) بخودی خود ملغی می‌شود.
ماده ۴۹۴ - اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
ماده ۴۹۵ - در صورتیکه اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود.
در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
ماده ۴۹۶ - اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد بعنوان ورشکستگی بتقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی بمحض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.
ماده ۴۹۷ - پس از صدور حکم ورشکستگی بتقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.
ماده ۴۹۸ - مدیر تصفیه می‌تواند دارائی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فورا از روی صورت دارائی سابق اقدام برسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارائی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فورا بوسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یکماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که بموجب آن مدیر تصفیه معین‌شده است باید درج شود.
ماده ۴۹۹ - بدون فوت وقت باسنادیکه مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود - نسبت بمطالباتیکه سابقا تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید بعمل نمی‌آید - مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته‌شده است موضوع می‌شود.
ماده ۵۰۰ - معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع بتصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی‌شود مگر در صورتیکه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبکاران هم باشد.
ماده ۵۰۱ - در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارائی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصیکه بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند بغرما تقسیم می‌شود.
ماده ۵۰۲ - اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد کسر خواهد شد.
ماده ۵۰۳ - هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی بقرارداد ارفاقی گردید و ثانیا بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.
مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
ماده ۵۰۴ - اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فورا بعملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
ماده ۵۰۵ - در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (۴۸۰) موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷ معین‌خواهد کرد.
ماده ۵۰۶ - اگر شرکت تضامنی - مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصرا با یک یا چند نفر از‌شرکاء ضامن منعقد نمایند.
در صورت ثانی دارائی شرکت تابع مقررات این مبحث و بغرما تقسیم می‌شود ولی دارائی شخصی شرکائی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است بغرما تقسیم نخواهد شد - شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصة نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
ماده ۵۰۷ - اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا بخود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.
ماده ۵۰۸ - در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عددا و مبلغا - خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت باین تصمیم در محکمه اعتراض نمایند - این اعتراض اجرای تصمیم را بتأخیر نمی‌اندازد.
ماده ۵۰۹ - اگر از معاملات وکیل یا عاملیکه تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارائی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهائی که آن اجازه را داده‌اند شخصا علاوه بر حصة که در دارائی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتیکه داده‌اند مسئول تعهدات مذکوره می‌باشند.
ماده ۵۱۰ - در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر بتفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را بفروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته بعمل می‌آید.
اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.
ماده ۵۱۱ - همینکه تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید.
در این جلسه مدیر تصفیه‌حساب خود را خواهد داد.
ماده ۵۱۲ - هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره بنحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند - اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجارة که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقا بموجب اجاره‌نامه بموجر داده‌شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد - در صورتیکه با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی بفسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
ماده ۵۱۳ - مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت بدیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه بموجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض بغیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید بمالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه را بموقع خود اجرا کند.
فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها
مبحث اول در طلبکارهائیکه رهینه منقول دارند
ماده ۵۱۴ - طلبکارهائی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.
ماده ۵۱۵ - مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیئی مرهون را از رهن خارج و جزو دارائی تاجر ورشکسته منظور دارد.
ماده ۵۱۶ - اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود.
اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد بمدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
ماده ۵۱۷ - مدیر تصفیه صورت طلبکارهائی را که ادعای وثیقه می‌نمایند بعضو ناظر تقدیم می‌کند.
عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می‌شود پرداخته گردد در صورتیکه نسبت بحق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند بمحکمه رجوع می‌شود.
مبحث دوم در طلبکارهائیکه نسبت باموال غیر منقول حق تقدم دارند
ماده ۵۱۸ - اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل‌شده قبل از تقسیم دارائی منقول یا در همان حین بعمل آمده باشد طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقیه طلب خود جزو غرماء معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماء مزبور مقرر است حصه می‌برند مشروط بر اینکه طلب آنها بطوریکه قبلا مذکور شده است تصدیق شده باشد.
ماده ۵۱۹ - اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل‌شده وجهی از بابت دارائی منقول تقسیم شود طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است بمیزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می‌برند ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع می‌شود.
ماده ۵۲۰ - در مورد طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند ولی بواسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم قیمت اموال غیرمنقول طلب خود را تماما وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:  اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصة که از بابت اموال غیر‌منقول بآنها تعلق می‌گیرد موضوع و بحصة که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبکارهائی که در اموال غیرمنقول ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود بنسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.
ماده ۵۲۱ - اگر بواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوق دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معاملة که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز بعمل خواهد آمد.
فصل نهم در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
ماده ۵۲۲ - پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانة که ممکن است بتاجر ورشکسته داده‌شده باشد و وجوهی که باید بصاحبان مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارائی منقول بین طلبکارها بنسبت طلب آنها که قبلا تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.
ماده ۵۲۳ - مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یکمرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده بعضو ناظر می‌دهد.
عضو مذکور در صورت لزوم امر بتقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آنرا معین و مواظبت می‌نماید که بتمام طلبکارها اطلاع داده شود.
ماده ۵۲۴ - در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه بنسبت طلب آنها که در صورت دارائی و قروض منظور‌شده است موضوع می‌گردد.
چنانچه مطالبات مزبور صحیحا در صورت دارائی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد کند.
برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.
ماده ۵۲۵ - وجوهیکه برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده بطور امانت بصندوق عدلیه سپرده خواهد شد - اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را بتصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهائی که طلب آنها بتصدیق رسیده تقسیم می‌گردد.
وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهائی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.
ماده ۵۲۶ - هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آنرا قبلا ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می‌کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که بموجب صورت مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.
ماده ۵۲۷ - ممکن است هیئت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده بطوریکه صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهد آورد - در این خصوص هر طلبکاری می‌تواند بعضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.
فصل دهم - در دعوی استرداد
ماده ۵۲۸ - اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی باو داده باشد که وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و یا بمصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.
ماده ۵۲۹ - مال التجاره‌هائی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا بمشارالیه داده‌شده است که بحساب صاحب مال‌التجاره بفروش برساند مادام که عین آنها کلا یا جزء نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور بامانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
ماده ۵۳۰ - مال التجاره‌هائی که تاجر ورشکسته بحساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسیکه بحساب او آن مال خریداری‌شده قابل استرداد است.
ماده ۵۳۱ - هر گاه تمام یا قسمتی از مال التجارة که برای فروش بتاجر ورشکسته داده‌شده بود معامله شده و بهیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و بطور کلی عین هر مال متعلق بدیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
ماده ۵۳۲ - اگر مال التجارة که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامة که دارای امضاء ارسال‌کننده است بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که بطور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتا از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود بطلبکارها بپردازند.
ماده ۵۳۳ - هر گاه کسی مال التجارة بتاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشکسته تسلیم‌شده و نه بکس دیگر که بحساب او بیاورد آن کس می‌تواند باندازة که وجه آنرا نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.
ماده ۵۳۴ - در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.
ماده ۵۳۵ - مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر‌حکم مقتضی را می‌دهد.
فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع بورشکستگی
ماده ۵۳۶ - حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
ماده ۵۳۷ - اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یکماه و از طرف آنهائی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.
ماده ۵۳۸ - پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین‌شده است دیگر هیچ تقاضائی از طرف طلبکارها راجع بتعیین تاریخ توقف بغیر آن تاریخی که بموجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد - همینکه مهلتهای مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود.
ماده ۵۳۹ - مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است - باین مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یکروز اضافه می‌شود.
ماده ۵۴۰ - قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:  ۱) قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
۲) قرارهای راجعه به تقاضای اعانه بجهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
۳) قرارهای فروش اسباب یا مال التجارة که متعلق بورشکسته است.
۴) قرارهائی که قرارداد ارفاقی را موقتا موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد.
۵) قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.
باب دوازدهم - در ورشکستگی بتقصیر و ورشکستگی بتقلب
فصل اول - در ورشکستگی بتقصیر
ماده ۵۴۱ - تاجر در موارد ذیل ورشکسته بتقصیر اعلان می‌شود:  ۱) در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
۲) در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت بسرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳) اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد.
۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده ۵۴۲ - در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:  ۱) اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف‌شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)
ماده ۵۴۴ - رسیدگی بجرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه بعمل می‌آید.
ماده ۵۴۵ - در صورتیکه تعقیب تاجر ورشکسته بتقصیر از طرف مدعی‌العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهیچوجه نمیتوان بهیئت طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام بوصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در قرارداد.
ماده ۵۴۶ - مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر بعهدة هیئت طلبکارها و در صورتیکه محکوم شد بعهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ماده ۵۴۷ - مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را بعنوان ورشکستگی بتقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
ماده ۵۴۸ - مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها بعمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بعهده دولت و در صورت برائت ذمه بعهده تعقیب‌کننده است.
فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب
ماده ۵۴۹ - هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارائی و قروض بطور تقلب بمیزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
ماده ۵۵۰ - راجع بتقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است.
فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
ماده ۵۵۱ - در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشکسته بتقلب محکوم خواهند شد:  ۱) اشخاصیکه عالما بنفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند.
۲) اشخاصیکه بقصد تقلب باسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرمواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
ماده ۵۵۲ - اشخاصیکه باسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند بمجازاتیکه برای ورشکسته بتقلب مقرر است محکوم می‌باشند.
ماده ۵۵۳ - اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند بمجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده ۵۵۴ - در موارد معینه در مواد قبل محکمة که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد - حکم بدهد:  ۱) راجع برد کلیه اموال و حقوقیکه موضوع جرم بوده است بهیئت طلبکارها - این حکم را محکمه در صورتیکه مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
۲) راجع بضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده ۵۵۵ - اگر مدیر تصفیه در حین تصدی بامور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۶ - هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه بورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد بنفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه بحبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۷ - کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت بهر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است - طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که بموجب قرارداد باطل‌شده دریافت کرده است باشخاص ذیحق مسترد دارد.
ماده ۵۵۸ - هر حکم محکومیتی که بموجب این فصل یا بموجب فصول سابق صادر بشود باید بخرج محکوم‌علیه اعلان گردد.
فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی بتقصیر یا بتقلب
ماده ۵۵۹ - در تمام مواردی که کسی بواسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی بغیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
ماده ۵۶۰ - مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را باو بدهد.
باب سیزدهم - در اعاده اعتبار
ماده ۵۶۱ - هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق‌گرفته است کاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می‌نماید.
ماده ۵۶۲ - طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنجسال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
ماده ۵۶۳ - برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت بشخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.
ماده ۵۶۴ - در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را‌که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همینکه تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.
ماده ۵۶۵ - تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:  ۱) تاجر ورشکستة که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که بموجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد.
این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکستة که شخصا تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.
۲) تاجر ورشکستة که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.
ماده ۵۶۶ - عرضحال اعاده اعتبار باید بانضمام اسناد مثبته آن بمدعی‌العموم حوزه ابتدائی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌شده است.
ماده ۵۶۷ - سواد این عرضحال در مدت یکماه در اتاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود بعلاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را بکلیه طلبکارهائی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملا دریافت نکرده‌اند بوسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
ماده ۵۶۸ - هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خود را کاملا دریافت نکرده می‌تواند در مدت یکماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل بعرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند.
ماده ۵۶۹ - اعتراض بوسیله اظهارنامه که بضمیمه اسناد مثبته بدفتر محکمه بدایت داده می‌شود بعمل می‌آید - طلبکار معترض می‌تواند بموجب عرضحال در حین رسیدگی بدعوی اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود کند.
ماده ۵۷۰ - پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که بتوسط مدعی‌العموم بعمل آمده است بانضمام عرایض اعتراض برئیس محکمه داده می‌شود رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را بجلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.
ماده ۵۷۱ - در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده بطوریکه مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد.
ماده ۵۷۲ - مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم بوسیله مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند - محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده ۵۷۱ حکم صادر می‌کند.
ماده ۵۷۳ - اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.
ماده ۵۷۴ - اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای اینکار مقرر است ثبت خواهد شد.
اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمة که حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دائره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز بحکم مزبور اشاره می‌شود.
ماده ۵۷۵ - ورشکستگان بتقلب و همچنین اشخاصیکه برای سرقت یا کلاه‌برداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.
باب چهاردهم - اسم تجارتی
ماده ۵۷۶ - ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردیکه وزارتعدلیه ثبت آنرا الزامی کند.
ماده ۵۷۷ - صاحب تجارتخانة که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.
ماده ۵۷۸ - اسم تجارتی ثبت‌شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت‌شده با‌اسم خانوادگی او یکی باشد.
ماده ۵۷۹ - اسم تجارتی قابل انتقال است.
ماده ۵۸۰ - مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنجسال است.
ماده ۵۸۱ - در مواردیکه ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت بعمل نیاید اداره ثبت اقدام بثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ خواهد داشت.
ماده ۵۸۲ - وزارتعدلیه بموجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه باسم تجارتی را معین‌خواهد کرد.
باب پانزدهم - شخصیت حقوقی
فصل اول - اشخاص حقوقی
ماده ۵۸۳ - کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
ماده ۵۸۴ - تشکیلات و مؤسساتیکه برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس‌شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.
ماده ۵۸۵ - شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق بموجب نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.
حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و بعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک است.
ماده ۵۸۶ - مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.
ماده ۵۸۷ - مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی بمحض ایجاد و بدون احتیاج بثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.
فصل دوم - حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
ماده ۵۸۸ - شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - نبوت و امثال ذالک.
ماده ۵۸۹ - تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتیکه بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.
ماده ۵۹۰ - اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
ماده ۵۹۱ - اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
باب شانزدهم - مقررات نهائی
ماده ۵۹۲ - در مورد معاملاتی که سابقا تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی باعتبار بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاءکنندگان بعنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه بعنوان دیگر طلبکار می‌تواند بامضاءکنندگان مجتمعا یا منفردا رجوع نماید.
ماده ۵۹۳ - در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت بدیگران نیز هست.
ماده ۵۹۴ - باستثنای شرکت‌های سهامی و شرکتهای مختلط سهامی بکلیه شرکتهای ایرانی موجود که بامور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه ۱۳۱۱ مهلت داده می‌شود که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در اینقانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت بشرکت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد.
ماده ۵۹۵ - هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا ششماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.
ماده ۵۹۶ - تاریخ اجرای ماده ۱۵ این قانون در آن قسمتی که مربوط بجزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده ۲۰۱ و تبصره آن و قسمت اخیر ماده ۲۲۰ اول فروردین ۱۳۱۲ خواهد بود.
ماده ۵۹۷ - شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون هیئت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.
ماده ۵۹۸ - طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و از حقی که بموجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.
ماده ۵۹۹ - نسبت بطلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر‌ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یکماه بآنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده ۴۶۲ اینقانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهند شد.
ماده ۶۰۰ - قوانین ذیل:  قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد ۱۳۰۴ - قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع باعتراض عدم تأدیه مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷ - قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت بتشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷ از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۱۱ نسخ و این قانون از تاریخ مزبور بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
چون بموجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۰ «وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر



قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ , ۱۲ , ۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخش اول - کلیات
فصل اول - تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
ماده ۱ - آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود.
ماده ۲ - دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
ماده ۳ - مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.
ماده ۴ - اصل، برائت است.
هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده ۵ - متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.
ماده ۶ - متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
ماده ۷ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.
متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی
ماده ۸ - محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:  الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
ماده ۹ - ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:  الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص
ماده ۱۰ - بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.
ماده ۱۱ - تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
ماده ۱۲ - تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.
تبصره - تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.
ماده ۱۳ - تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع‌شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:  الف - فوت متهم یا محکوم علیه ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت پ - شمول عفو ت - نسخ مجازات قانونی ث - شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون ج - توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون چ - اعتبار امر مختوم
تبصره ۱ - درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود.
مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند.
در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید.
در صورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۴ - شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱ - زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.
دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲ - منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید.
همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
ماده ۱۵ - پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند.
مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۱۶ - هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند.
اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
ماده ۱۷ - دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.
ماده ۱۸ - هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم الاتباع است.
ماده ۱۹ - دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره- در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
ماده ۲۰ - سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست.
هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح‌شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
ماده ۲۱ - هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود.
در این صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
تبصره ۱ - در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد.
در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می‌آید.
تبصره ۲ - اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳ - مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.
بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن
ماده ۲۲ - به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.
ماده ۲۳ - دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.
ماده ۲۴ - در حوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.
ماده ۲۵ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.
ماده ۲۶ - انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده ۲۷ - دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت می‌کند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.
فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
ماده ۲۸ - ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.
ماده ۲۹ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - ضابطان دادگستری عبارتند از:  الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب اسلامی.
همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.
تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌شده در این رابطه با ضابطان است.
این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.
ماده ۳۰ - احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است.
تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
تبصره ۱ - دادستان مکلف است به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
تبصره ۲ - آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۳۱ - به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.
وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.
ماده ۳۲ - ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است.
سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.
تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۳۳ - دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.
ماده ۳۴ - دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود.
در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.
ماده ۳۵ - ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره - چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین‌شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند.
ماده ۳۶ - گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
ماده ۳۷ - ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند.
شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.
ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
ماده ۳۸ - ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.
ماده ۳۹ - ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند.
ماده ۴۰ - افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.
ماده ۴۱ - ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند.
در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.
ماده ۴۲ - بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
ماده ۴۳ - هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند.
دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند.
ماده ۴۴ - ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند.
ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند.
همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌کنند.
ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
ماده ۴۵ - جرم در موارد زیر مشهود است:  الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب - بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث - جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.
تبصره ۱ - چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
تبصره ۲ - ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.
ماده ۴۶ - ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند.
چنانچه دادستان اقدامات انجام‌شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد.
در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند.
چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند.
در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
ماده ۴۷ - هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود.
دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده ۴۸ - با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید.
وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند.
اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.
ماده ۴۹ - به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود.
دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس‌کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود.
والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند.
پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.
ماده ۵۰ - شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند.
در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.
ماده ۵۱ - بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد.
گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.
ماده ۵۲ - هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
ماده ۵۳ - ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی‌شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند.
ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.
تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیش‌بینی‌شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.
ماده ۵۴ - ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏ اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.
ماده ۵۵ - ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
ماده ۵۶ - ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
ماده ۵۷ - چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.
ماده ۵۸ - ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند.
در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.
ماده ۵۹ - ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏ گذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضائی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.
تبصره - رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏ گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
ماده ۶۰ - در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست.
تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
ماده ۶۱ - تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.
ماده ۶۲ - تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.
ماده ۶۳ - تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان
ماده ۶۴ - جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:  الف - شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس ت - اظهار و اقرار متهم ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر
ماده ۶۵ - هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد.
یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.
ماده ۶۶ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - در صورتی که جرم واقع‌شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است.
چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود.
اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
تبصره ۲ - ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۰ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۵) - سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند.
تبصره ۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
ماده ۶۷ - گزارشها و نامه‌هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏ کند.
ماده ۶۸ - شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند.
در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:  الف - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی ب - موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم پ - ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی ت - ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان ث - مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان
تبصره - قوه قضائیه مکلف است اوراق متحد الشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد.
عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.
ماده ۶۹ - دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند.
شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد.
هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏ شود.
ماده ۷۰ - در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏ دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.
این حکم در مواردی که بزه‏ دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
تبصره - در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصا طرح شکایت نماید.
ماده ۷۱ - در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏ دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند.
همچنین در مورد بزه‏ دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند.
در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
ماده ۷۲ - هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.
ماده ۷۳ - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.
ماده ۷۴ - دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.
ماده ۷۵ - نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می‏ آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.
ماده ۷۶ - دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند.
در این صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.
ماده ۷۷ - در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.
ماده ۷۸ - در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند.
ماده ۷۹ - در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند.
در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند.
شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
ماده ۸۰ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.
این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.
ماده ۸۱ - در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.
در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:  الف - ارائه خدمات به بزه‏ دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏ دیده ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه پ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال ت - خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال ث - معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال ج - انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال چ - شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال ح - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال خ - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال د - عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏ دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین ذ - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه
تبصره ۱ - در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌کند.
مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره ۲ - قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره ۳ - هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود.
مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
تبصره ۴ - بازپرس می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره ۵ - در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره ۶ - قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏ شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏ گردد.
ماده ۸۲ - در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.
همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ ای برای میانجیگری ارجاع دهد.
مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست.
مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک‌بار و به میزان مذکور قابل تمدید است.
اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود.
در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.
در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند.
همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.
تبصره- بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.
ماده ۸۳ - نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال می‌شود.
در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.
ماده ۸۴ - چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۸۵ - در مواردی که دیه باید از بیت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد.
پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می‌شود.
هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست.
عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۸۶ - در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأسا یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند.
در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می‌دهد و به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود.
تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود.
هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد.
اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است.
شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
ماده ۸۷ - هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏ صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‏ شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد.
دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی‏ صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.
ماده ۸۸ - در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند.
در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.
فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرس
مبحث اول - اختیارات بازپرس و حدود آن
ماده ۸۹ - شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است.
چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.
ماده ۹۰ - تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‏ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.
ماده ۹۱ - تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.
ماده ۹۲ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است.
در غیر جرائم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین‌شده است.
در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.
تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد.
ماده ۹۳ - بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده ۹۴ - تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.
ماده ۹۵ - بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‏ آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.
ماده ۹۶ - انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:  الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.
ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.
ماده ۹۷ - بازپرس به منظور حمایت از بزه‏ دیده، شاهد، مطلع، اعلام‌کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد.
ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.
ماده ۹۸ - بازپرس باید شخصا تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏ آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏ آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) – در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.
ماده ۹۹ - هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‏ دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏ دهد.
تبصره- چنانچه جرم کشف‌شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‏ دیده می‌رسد.
ماده ۱۰۰ - شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏ اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره ۱ - در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند.
این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۲ - ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.
تبصره ۳ - شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح
ماده ۱۰۱ - بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‏ دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‏ دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند.
این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‏ دیده اعمال می‏ شود.
ماده ۱۰۲ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع‌شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
تبصره ۲ - قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳ - در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد.
در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
ماده ۱۰۳ - هرگاه در برابر مقام قضائی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند.
این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضائی هستند.
در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۴ - بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی‌شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند.
در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود.
شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند.
هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می‌شود.
در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.
ماده ۱۰۵ - بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می‏ کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌نماید.
ماده ۱۰۶ - بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏ هایی که متهمان آنها بازداشت می‏ باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.
تبصره - تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱۰۷ - شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد.
هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل‌قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.
تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
ماده ۱۰۸ - در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‏ کند.
ماده ۱۰۹ - قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود.
در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‏ شود.
این موارد، فورا به اطلاع دادستان می‏ رسد.
قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.
ماده ۱۱۰ - رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می‌آید.
ماده ۱۱۱ - دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‏ کند.
ماده ۱۱۲ - در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.
ماده ۱۱۳ - در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.
ماده ۱۱۴ - جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکتهای تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند.
این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.
ماده ۱۱۵ - نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است.
اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضاء کنند.
همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضاء کنند.
هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است.
رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامی است.
در صورت قلم‌خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده‌شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.
مبحث دوم- صلاحیت بازپرس
ماده ۱۱۶ - بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:  الف- جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود.
ب - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.
پ - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد.
ماده ۱۱۷ - در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع‌شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏ نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‏ فرستد.
ماده ۱۱۸ - هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می‌کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می‌کند.
ماده ۱۱۹ - هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏ آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند.
این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‏ فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌دارد.
تبصره ۱ - انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‏ البدل دادگاه آن محل است.
تبصره ۲ - در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.
ماده ۱۲۰ - بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته‌شده، واگذار کند.
چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته‌شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می‌کند.
همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند.
ماده ۱۲۱ - هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود.
به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۲۲ - هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند.
در این صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.
فصل پنجم - معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
ماده ۱۲۳ - هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.
ماده ۱۲۴ - معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود.
مراتب ضرورت در دستور قید می‌شود.
ماده ۱۲۵ - معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود.
هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.
تبصره - هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.
ماده ۱۲۶ - هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصا حاضر می‌شود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصا و در اسرع وقت حضور یابد.
ماده ۱۲۷ - هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می‌شوند.
در موارد ضروری، بازپرس می‌تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند.
چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می‏ کند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.
ماده ۱۲۸ - کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
تبصره - بازپرس می‌تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.
ماده ۱۲۹ - هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.
ماده ۱۳۰ - صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان آن است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.
تبصره- حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین‌نامه اجرائی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۱۳۱ - بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌کند.
ماده ۱۳۲ - هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید می‌گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می‌شود.
تبصره ۱ - در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.
تبصره ۲ - اجرای مقررات این ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعایت موازین شرعی است.
ماده ۱۳۳ - ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.
ماده ۱۳۴ - از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.
ماده ۱۳۵ - هرگاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیر‌قابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام می‌کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می‌کند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می‌سپارد.
ماده ۱۳۶ - بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند.
اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.
ماده ۱۳۷ - تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.
ماده ۱۳۸ - مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث) ‍ ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رئیس‌کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود.
ماده ۱۳۹ - چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.
ماده ۱۴۰ - تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند.
بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.
تبصره - روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.
ماده ۱۴۱ - دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود.
ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.
ماده ۱۴۲ - تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می‌آید.
تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده ۱۴۳ - حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.
ماده ۱۴۴ - در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است.
ماده ۱۴۵ - در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.
تبصره (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.
ماده ۱۴۶ - از اوراق، نوشته‏‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود.
بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می‌شود.
ماده ۱۴۷ - آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می‌شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره‌گذاری می‌گردد.
آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می‌شود.
مال توقیف‌شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد.
تبصره - شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۱۴۸ - بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده‌شده است، تعیین تکلیف کند.
در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:  الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصره ۱ - در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصره ۲ - متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد.
در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.
ماده ۱۴۹ - مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏ الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود.
وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.
تبصره ۱ - هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.
تبصره ۲ - چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.
ماده ۱۵۰ - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود.
در این صورت با موافقت رئیس‌کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.
کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.
تبصره ۱ - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.
تبصره ۲ - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.
ماده ۱۵۱ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.
ماده ۱۵۲ - تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.
در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏ خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد.
در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی کسب تکلیف می‌کند.
پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می‌نماید یا در محل مناسب نگهداری می‌کند.
استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می‌شود.
چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال‌کننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.
تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می‌گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می‌شود.
در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می‌رسد.
ماده ۱۵۳ - مقامات و مأموران وزارتخانه‏‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد.
متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
تبصره- در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.
ماده ۱۵۴ - هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند.
در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی‌کننده ارائه می‌دهند.
نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
ماده ۱۵۵ - هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند.
بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.
ماده ۱۵۶ - بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند.
در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏ نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۱ - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
تبصره ۲ - اگر حوزه‏ ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.
ماده ۱۵۷ - بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می‌کند.
هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین‌شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.
ماده ۱۵۸ - کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.
تبصره - جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
ماده ۱۵۹ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‌نظر وی مشخص می‌کند.
در مواردی که اظهار‌نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام‌شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می‌تواند برای یک‌بار مهلت را تمدید کند.
تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌گردد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود.
چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می‌دهد.
در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌کند.
ماده ۱۶۰ - بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می‌کند.
در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.
ماده ۱۶۱ - جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می‌شود که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند.
مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود.
طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.
ماده ۱۶۲ - شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند.
این امر در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده ۱۶۳ - در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید.
در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.
تبصره- هر گاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند.
ماده ۱۶۴ - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است.
عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.
ماده ۱۶۵ - هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.
ماده ۱۶۶ - در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.
ماده ۱۶۷ - هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.
فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم
ماده ۱۶۸ - بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱۶۹ - احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید.
احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏ شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‏ شود.
ماده ۱۷۰ - در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضائی می‌رسد.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.
ماده ۱۷۱ - فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.
ماده ۱۷۲ - ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.
ماده ۱۷۳ - هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.
ماده ۱۷۴ - هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‏‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏ شود.
در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.
ماده ۱۷۵ - استفاده از سامانه‏‌های (سیستم‌های) رایانه‏ ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏‌های رایانه‏ ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏ رسد.
ماده ۱۷۶ - قوه قضائیه می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند.
چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏ رسد.
ماده ۱۷۷ - سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.
ماده ۱۷۸ - متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند.
جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:  الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج - سایر مواردی که عرفا به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می‌شود.
تبصره - در سایر موارد، متهم می‏ تواند برای یک‌بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
ماده ۱۷۹ - متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.
تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک‌بار دیگر احضار می‌نماید.
ماده ۱۸۰ - در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:  الف - در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب - هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ - در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت - در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان‌یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
ماده ۱۸۱ - جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می‌آید.
مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
ماده ۱۸۲ - مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود.
چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.
ماده ۱۸۳ - جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است.
بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.
ماده ۱۸۴ - در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره ۱ - چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏ شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره ۲ - در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره ۳ - در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی‌شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.
ماده ۱۸۵ - ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند.
در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود.
به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
تبصره- رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.
ماده ۱۸۶ - در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند.
ماده ۱۸۷ - هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده‌شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.
ماده ۱۸۸ - تا هنگامی‌که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند.
مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است.
در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود.
در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.
ماده ۱۸۹ - بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید.
در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند.
تبصره- تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود.
ماده ۱۹۰ - متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.
این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود.
وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند.
اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره ۲ - در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.
تبصره ۳ - در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.
ماده ۱۹۱ - چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند.
این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.
ماده ۱۹۲ - تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی‌الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
ماده ۱۹۳ - بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می‌نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می‌کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.
ماده ۱۹۴ - بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏ ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه‌ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام‌شده قبلی فرستاده می‌شود.
تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه‏ ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام‌شده قبلی ابلاغ می‌شود.
تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می‌کند.
رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.
ماده ۱۹۵ - بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد.
سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند.
پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد.
پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
ماده ۱۹۶ - تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱۹۷ - متهم می‌تواند سکوت اختیار کند.
در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده ۱۹۸ - بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می‌کند.
متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.
ماده ۱۹۹ - پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد.
متهم با سواد خودش پاسخ را می‏ نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
ماده ۲۰۰ - بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌کند.
مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.
عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ماده ۲۰۱ - بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند.
مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.
چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏ نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.
ماده ۲۰۲ - هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد.
در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود.
مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ - آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲ - چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
ماده ۲۰۳ - در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید.
این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:  الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی
مبحث دوم - احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
ماده ۲۰۴ - بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.
تبصره ۱ - در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود.
اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجددا احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.
تبصره ۲ - در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.
ماده ۲۰۵ - در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود.
فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
ماده ۲۰۶ - تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.
ماده ۲۰۷ - بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند.
تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است.
دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.
ماده ۲۰۸ - پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق می‌نماید.
ماده ۲۰۹ - بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می‌کند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال می‌نماید و در صورتمجلس قید می‌کند.
ماده ۲۱۰ - شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏ کند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».
ماده ۲۱۱ - بازپرس می‌تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.
ماده ۲۱۲ - اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می‌گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏ رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشی می‌رسد.
تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند.
ماده ۲۱۳ - تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.
ماده ۲۱۴ - هر گاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند:  الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم ب - عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع پ - استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور
تبصره ۱ - در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می‌کند.
ترتیبات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲ - ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد.
تبصره ۳ - ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می‌شود.
ماده ۲۱۵ - در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ ای که قوه قضائیه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏ نماید.
هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی‌شده از جانب وی به عمل نمی‌آید.
اما در جرائم غیرقابل گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
ماده ۲۱۶ - در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌کند.
فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضائی
ماده ۲۱۷ - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:  الف - التزام به حضور با قول شرف ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام ث- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره ۱ - در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.
تبصره ۲ - در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره ۳ - در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏ دیده به طریق دیگر امکان‏ پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
ماده ۲۱۸ - برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.
ماده ۲۱۹ - مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ دیده کمتر باشد.
در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
ماده ۲۲۰ - در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است.
در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
ماده ۲۲۱ - کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد.
چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند.
دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند.
تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است.
در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.
تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.
ماده ۲۲۲ - در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود.
تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده ۲۲۳ - بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏ گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏ گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.
ماده ۲۲۴ - بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏ گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏ گذار، وجه‏ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏ شود.
تبصره - تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‏ گذار نیز الزامی است.
ماده ۲۲۵ - قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود.
در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.
ماده ۲۲۶ - متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تبصره - مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
ماده ۲۲۷ - مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.
ماده ۲۲۸ - کفیل یا وثیقه‏ گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند.
مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره - در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‏ گذار می‏ تواند اعزام وی را درخواست نماید.
در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏ شود.
ماده ۲۲۹ - خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‏ گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۲۳۰ - متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین‌شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود.
چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏ گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.
در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود.
دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.
تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏ گذار مسترد می‌شود.
ماده ۲۳۱ - هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‏ گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‏ کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج‌شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‏ الکفاله و یا وجه التزام کافی است.
ماده ۲۳۲ - دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم‏ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‏ الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم‏ علیه حاضر نشود و وثیقه‏ گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
ماده ۲۳۳ - چنانچه قرار تأمین صادرشده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم‏ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‏ له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌شود.
ماده ۲۳۴ - در صورت فوت کفیل یا وثیقه‏ گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور اخذ وجه‏ الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.
ماده ۲۳۵ - متهم، کفیل و وثیقه‏ گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند.
مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:  الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب - هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏ اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
پ - هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏ گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.
ت - هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏ اند.
ث - هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
تبصره ۱ - دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند.
رأی دادگاه قطعی است.
تبصره ۲ - مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.
تبصره ۳ - در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می‌کند.
ماده ۲۳۶ - در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏ گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند.
در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است.
هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند.
در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏ گذار جدید اقدام می‌کند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - هر گاه متهم یا وثیقه‏ گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود.
چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه‌ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند.
در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
ماده ۲۳۷ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:  الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون ملغی است.
ماده ۲۳۸ - صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:  الف - آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده ۲۳۹ - قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود.
چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.
ماده ۲۴۰ - قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود.
دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند.
هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.
ماده ۲۴۱ - هر گاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند.
در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.
بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.
در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند.
متهم در هر ماه فقط یک‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.
ماده ۲۴۲ - هر گاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.
اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.
متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.
فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود.
به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‏ کند.
تبصره ۱ - نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.
تبصره ۲ - تکلیف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.
ماده ۲۴۳ - بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.
ماده ۲۴۴ - دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند.
هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏ شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند.
پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند.
متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند.
تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند.
در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود.
تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره ۱ - تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک‌بار مطرح شود.
تبصره ۲ - چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏ نماید.
ماده ۲۴۵ - دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق‏ العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید.
تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۴۶ - در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح‌شده و از متهم قبلا تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می‌کند.
چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
ماده ۲۴۷ - بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:  الف- معرفی نوبه‏ ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ث - ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱ - در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.
تبصره ۲ - قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
ماده ۲۴۸ - مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.
در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.
ماده ۲۴۹ - در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.
ماده ۲۵۰ - قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده ۲۵۱ - هر گاه متهم یا محکوم‏ علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو می‌شود.
تبصره- در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.
ماده ۲۵۲ - شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۲۵۳ - در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.
ماده ۲۵۴ - هر گاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏ گردد.
مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم می‌شود.
تبصره- در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
ماده ۲۵۵ - اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده ۲۵۶ - در موارد زیر شخص بازداشت‌شده مستحق جبران خسارت نیست:  الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده ۲۵۷ - شخص بازداشت‌شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏ گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.
کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند.
در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
ماده ۲۵۸ - رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت‌شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می‌آید.
رأی کمیسیون قطعی است.
ماده ۲۵۹ - جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.
ماده ۲۶۰ - به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد.
این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده ۲۶۱ - شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
ماده ۲۶۲ - بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند.
هر گاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.
ماده ۲۶۳ - در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ‌یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.
ماده ۲۶۴ - پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.
ماده ۲۶۵ - بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند.
دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند.
چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.
ماده ۲۶۶ - چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفا مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می‌کند و تکمیل آن را می‌خواهد.
در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.
تبصره - هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.
ماده ۲۶۷ - در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند.
در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود.
قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.
ماده ۲۶۸ - در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.
ماده ۲۶۹ - در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.
ماده ۲۷۰ - علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:  الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۲۷۱ - مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.
چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.
ماده ۲۷۲ - در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.
ماده ۲۷۳ - حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت می‏ گیرد.
تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.
ماده ۲۷۴ - دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.
در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند.
موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.
در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.
ماده ۲۷۵ - هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجددا پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می‌کند.
ماده ۲۷۶ - در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
ماده ۲۷۷ - در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ماده ۲۷۸ - هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد.
هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک‌بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏ توان او را برای یک‌بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد.
در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.
ماده ۲۷۹ - در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:  الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او ب - آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت پ - نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه ت - ادله انتساب اتهام ث - مستند قانونی اتهام ج - سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم چ - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم
تبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.
ماده ۲۸۰ - عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست.
در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.
ماده ۲۸۱ - هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.
ماده ۲۸۲ - دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.
ماده ۲۸۳ - پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفر خواست عدول می‌کند.
در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود.
در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفر خواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند.
ماده ۲۸۴ - در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.
فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان
ماده ۲۸۵ - در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود.
تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.
تبصره ۱ - تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.
تبصره ۲ - در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند.
انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
ماده ۲۸۶ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - علاوه بر موارد مذکور در ماده (۲۰۳) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
ماده ۲۸۷ - در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد.
اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند.
افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.
در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است.
در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش‌بینی‌شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
تبصره - قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
ماده ۲۸۸ - دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادر نماید.
همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذی‌ربط ارائه می‌کند.
تبصره ۱ - چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضائی یا اداری صالح اعلام می‌کند.
تبصره ۲ - کلیه مراجع قضائی و قضات مکلفند همکاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.
ماده ۲۸۹ - دادستان کل کشور می‌تواند انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسراها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهد.
تبصره ۱ - پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس‌کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است.
تبصره ۲ - پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.
ماده ۲۹۰ - دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.
ماده ۲۹۱ - در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
ماده ۲۹۲ - کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.
تبصره - دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.
ماده ۲۹۳ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.
بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی
فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری
ماده ۲۹۴ - دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.
ماده ۲۹۵ - دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‏ البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می‌شود.
ماده ۲۹۶ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد.
در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.
تبصره ۱ - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.
در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ - دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند.
همچنین با انتخاب رئیس‌کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است.
تبصره ۳ - دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند.
جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت‌شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود.
این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.
ماده ۲۹۷ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.
این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد.
دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.
تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است.
ماده ۲۹۸ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود.
نظر مشاور، مشورتی است.
تبصره - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود.
تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۹۹ - در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود.
این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.
تبصره ۱ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.
تبصره ۲ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.
ماده ۳۰۰ - در تمامی جلسات دادگاه‌های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.
ماده ۳۰۱ - دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
ماده ۳۰۲ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:  الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موجب حبس ابد پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
ماده ۳۰۳ - به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:  الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
ماده ۳۰۴ - به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.
تبصره ۱ - طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲ - هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد.
چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد.
در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.
ماده ۳۰۵ - به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.
تبصره - احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏ نامه اجرائی آن است.
ماده ۳۰۶ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
ماده ۳۰۷ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
تبصره ۱ - شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
تبصره ۲ - رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.
ماده ۳۰۸ - رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
ماده ۳۰۹ - صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.
ماده ۳۱۰ - متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود.
اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏‌های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع‌شده باشد.
چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند.
در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع‌شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.
ماده ۳۱۱ - شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏ شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره - هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۱۲ - هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
تبصره- در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید.
در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.
ماده ۳۱۳ - به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.
ماده ۳۱۴ - هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود.
در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود.
تبصره ۱ - هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ - چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده ۳۱۵ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد.
تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.
ماده ۳۱۶ - به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۱۷ - حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.
فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات
ماده ۳۱۸ - ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است.
تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.
ماده ۳۱۹ - عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت می‌شود، به امضاء یا اثرانگشت اقرارکننده می‏ رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.
ماده ۳۲۰ - شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود.
چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود.
تبصره- در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.
ماده ۳۲۱ - هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌کند.
ماده ۳۲۲ - دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می‌کند.
تبصره - رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.
ماده ۳۲۳ - شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:   «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم»
تبصره - در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.
ماده ۳۲۴ - دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید می‌کند.
ماده ۳۲۵ - دادگاه پرسشهایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می‌کند.
ماده ۳۲۶ - هنگامی‌که دادگاه، شهادت شاهد یک‌طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.
ماده ۳۲۷ - دادگاه می‌تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجددا به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.
ماده ۳۲۸ - قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است.
هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.
ماده ۳۲۹ - شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.
ماده ۳۳۰ - وقت جلسه‏ ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد.
حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.
ماده ۳۳۱ - تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح‌شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.
ماده ۳۳۲ - در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند از حق سوگند خود استفاده کند.
در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد.
ماده ۳۳۳ - سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل می‌آید.
در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین می‌شود.
صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می‌رسد.
ماده ۳۳۴ - هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می‌تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.
فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری
مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی
ماده ۳۳۵ - دادگاه‌های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:  الف - کیفرخواست دادستان ب - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ - ادعای شفاهی دادستان در دادگاه
ماده ۳۳۶ - در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‏ البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه رأسا رسیدگی و رأی صادر می‌کند.
در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏ خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر می‌شود بر عهده دادرس علی‌البدل است.
ماده ۳۳۷ - در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏ نماید.
در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهده‏ دار این وظیفه هستند.
هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‏ البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.
ماده ۳۳۸ - در حوزه‏ هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است.
رئیس حوزه قضائی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبه‏ ای است که دارای سابقه قضائی بیشتر است.
ماده ۳۳۹ - پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‏ الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.
تبصره ۱ - رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است.
تبصره ۲ - تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۳۴۰ - جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.
در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:  الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.
ب - در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند.
در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.
ماده ۳۴۱ - هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند.
همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند.
در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.
ماده ۳۴۲ - در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند.
تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت‌المال مطالبه می‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت‌کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت‌المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید.
دستگاه مذکور حق تجدیدنظر خواهی از رأی را دارد.
ماده ۳۴۳ - فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد.
هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می‌شود.
ماده ۳۴۴ - هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود.
تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود.
ماده ۳۴۵ - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می‌گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود.
هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود.
چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.
تبصره - چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه‏ گذار بوده و یا خود متهم وثیقه‏ گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام می‌شود.
ماده ۳۴۶ - در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند.
در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
تبصره - در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
ماده ۳۴۷ - متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود.
دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می‌نماید.
در صورتی که وکیل درخواست حق‏ الوکاله کند، دادگاه حق‏ الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام‌شده، تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق‏ الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند.
حق‏ الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
تبصره - هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‏ دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند.
ماده ۳۴۸ - در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود.
چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند.
حق‏ الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
تبصره ۱ - هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.
تبصره ۲ - هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود.
تبصره ۳ - تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک‌بار قابل پذیرش است.
ماده ۳۴۹ - وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.
ماده ۳۵۰ - در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۳۵۱ - شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.
تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه‏ بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.
ماده ۳۵۲ - محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند.
همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:  الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.
ماده ۳۵۳ - انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است.
بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است.
تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره ۱ - هرگونه عکسبرداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است.
اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصره ۲ - انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.
ماده ۳۵۴ - اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود.
رییس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‏شوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌کند.
این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود.
اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند.
چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست.
دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.
ماده ۳۵۵ - حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.
ماده ۳۵۶ - در صورتی که متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می‌یابد.
ماده ۳۵۷ - در همه دادگاه‌هایی که با تعدد قضات تشکیل می‌شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیس دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضائی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رئیس دادگاه را بر عهده می‌گیرد.
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
ماده ۳۵۸ - دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد شخص متهم به شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار می‌نماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع می‌کند.
ماده ۳۵۹ - رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:  الف- قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح‌شده است.
ب - استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود.
پ - استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصا یا از سوی وکلای آنان بیان می‌شود.
ت - پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عینا توسط منشی در صورتمجلس قید می‌شود.
ث - در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‏ ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‏ کنند، استماع می‌نماید.
ج - بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص می‌دهد.
ماده ۳۶۰ - هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که هیچ‌گونه شک و شبهه‏ ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌کند.
ماده ۳۶۱ - دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورتمجلس درج کند.
ماده ۳۶۲ - دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.
ماده ۳۶۳ - هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام می‌کند.
ماده ۳۶۴ - در پرونده‌ای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.
ماده ۳۶۵ - هرگاه در پرونده‏ ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد.
در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‏ دارد.
ماده ۳۶۶ - هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی می‏ نماید.
ماده ۳۶۷ - دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌کند.
مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.
عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ماده ۳۶۸ - دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند.
مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.
چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.
ماده ۳۶۹ - پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه به طول انجامد، به قدر لزوم تنفس داده می‌شود.
ماده ۳۷۰ - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می‌کند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می‌گیرد.
تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
ماده ۳۷۱ - قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار کند.
دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند.
هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
ماده ۳۷۲ - قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.
ماده ۳۷۳ - دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.
مبحث سوم- صدور رأی
ماده ۳۷۴ - دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند.
رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.
تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۳۷۵ - دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند.
اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیست.
ماده ۳۷۶ - هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.
ماده ۳۷۷ - هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضائی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
ماده ۳۷۸ - رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاک‌نویس یا تایپ شود.
این رأی که «دادنامه» خوانده می‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:  الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی ب - مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان پ - مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان ت – گردش کار و متن کامل رأی
ماده ۳۷۹ - پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است.
متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۳۸۰ - دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است.
در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.
تبصره ۱ - مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.
تبصره ۲ - در جرائم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی‌نفع می‌تواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.
ماده ۳۸۱ - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه‌ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظر خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌کند.
رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود.
تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء، جداگانه ممنوع است.
رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، در صورت قطعیت اجراء می‌شود.
تبصره ۱ - در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد.
تبصره ۲ - هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.
فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک
مبحث اول- مقدمات رسیدگی
ماده ۳۸۲ - دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مگر در جرائمی که مطابق قانون لزوما به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود.
در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است.
ماده ۳۸۳ - در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر می‌کند.
ماده ۳۸۴ - پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند.
چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می‌کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.
ماده ۳۸۵ - هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند.
استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۳۸۶ - در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.
ماده ۳۸۷ - پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می‌کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏‌های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند.
تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.
ماده ۳۸۸ - متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند.
پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود.
در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.
ماده ۳۸۹ - پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند.
رئیس دادگاه، پرونده را شخصا بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند.
عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می‌کند.
دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می‌کند:  الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند.
ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.
پ- در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.
تبصره- دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.
ماده ۳۹۰ - قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است.
در صورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده می‌شود.
ماده ۳۹۱ - هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر می‌کند.
تبصره - چنانچه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می‌کند.
ماده ۳۹۲ - مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.
ماده ۳۹۳ - در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت می‌شوند.
ماده ۳۹۴ - هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد.
مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.
تبصره ۱ - در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند.
در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود.
فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.
تبصره ۲ - هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می‌کند.
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
ماده ۳۹۵ - در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پیش‌بینی‌شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است.
نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.
اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود.
ماده ۳۹۶ - رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد متهم به شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار می‌کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می‌کند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند.
پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می‌کند.
سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می‌نماید.
ماده ۳۹۷ - قضات دادگاه کیفری یک می‌توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.
ماده ۳۹۸ - هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می‌کند، هر چند از قبل احضار نشده باشند.
ماده ۳۹۹ - پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (۳۵۹) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده می‌شود.
پیش از اعلام ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یک‌بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می‌دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم می‌کند.
هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
ماده ۴۰۰ - محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود.
انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.
ماده ۴۰۱ - در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضائی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است.
ماده ۴۰۲ - در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است.
مبحث سوم- صدور رأی
ماده ۴۰۳ - دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده ۴۰۴ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند.
در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است.
انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می‌کند.
در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود.
هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند.
این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.
ماده ۴۰۵ - سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه‌های کیفری مقرر گردیده است.
فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی
ماده ۴۰۶ - در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند.
در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.
مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
تبصره ۱ - هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد.
در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.
تبصره ۲ - حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود.
هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود.
این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.
تبصره ۳ - در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.
ماده ۴۰۷ - دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.
فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث اول- تشکیلات
ماده ۴۰۸ - رئیس دادگستری یا رئیس‌کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.
ماده ۴۰۹ - قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحا داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند.
ماده ۴۱۰ - مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱ - برای انتخاب مشاوران، رییس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس‌کل دادگستری استان پیشنهاد می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌نماید.
انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲ - در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.
ماده ۴۱۱ - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس دادگستری می‌تواند شخصا به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نماید.
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
ماده ۴۱۲ - دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.
تبصره ۱ - هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲ - در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می‌تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۴۱۳ - در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند.
حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.
ماده ۴۱۴ - هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید.
رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.
ماده ۴۱۵ - در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید که برای او وکیل تعیین کند.
در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می‌شود.
در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید.
نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.
ماده ۴۱۶ - به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود.
در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.
ماده ۴۱۷ - آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.
فصل هفتم- احاله
ماده ۴۱۸ - در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام می‌شود.
ماده ۴۱۹ - احاله در موارد زیر صورت می‏ گیرد:  الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.
تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.
ماده ۴۲۰ - علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود.
تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.
فصل هشتم- رد دادرس
ماده ۴۲۱ - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:  الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب - دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
پ - دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
ت - دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
ج - دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.
ماده ۴۲۲ - ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید.
هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود.
در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضائی هم‌عرض فرستاده می‌شود.
ماده ۴۲۳ - هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد.
قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است.
به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۴۲۴ - مقامات قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند.
شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند.
در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود.
مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند.
رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره - صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.
ماده ۴۲۵ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، هر گاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند.
چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کند.
هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی‌البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می‌آید.
هر گاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
بخش چهارم- اعتراض به آراء
فصل اول- کلیات
ماده ۴۲۶ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد.
دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.
این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.
ماده ۴۲۷ - آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:  الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره ۱ - در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲ - آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است.
قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.
ماده ۴۲۸ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره (الحاقی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.
ماده ۴۲۹ - در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.
ماده ۴۳۰ - در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.
ماده ۴۳۱ - مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.
ماده ۴۳۲ - هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏ کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند.
جهات عذرموجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده است.
ماده ۴۳۳ - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:  الف - محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او ب - شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان پ - دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات
ماده ۴۳۴ - جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است:  الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره- اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.
ماده ۴۳۵ - دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کند.
ماده ۴۳۶ - تجدیدنظر‏ خواهی یا فرجام‌خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.
تبصره- تجدیدنظر خواهی یا فرجام‌خواهی محکوم‌علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
ماده ۴۳۷ - هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام‌خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.
ماده ۴۳۸ - هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.
ماده ۴۳۹ - تجدیدنظر خواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند.
دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظر خواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند.
تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.
دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.
تبصره- در صورتی که تجدیدنظر‏ خواهی یا فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.
ماده ۴۴۰ - هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی یا فرجام‏ خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به درخواست‌کننده یا دادخواست‏ دهنده اعلام و اخطار می‌کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند.
چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می‌رساند تا قرار مقتضی را صادر کند.
این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است.
ماده ۴۴۱ - هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام‌خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌کند.
چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال‌شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می‌شود.
در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.
ماده ۴۴۲ - در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.
در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین‌شده را کسر می‌کند.
این حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۴۴۳ - آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، قطعی است.
ماده ۴۴۴ - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.
مرجع فرجام‌خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.
ماده ۴۴۵ - آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظر خواهی است.
ماده ۴۴۶ - درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می‌توان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.
ماده ۴۴۷ - درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید.
دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدید نظر نماید.
مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظر خواهی کند.
فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده ۴۴۸ - پرونده‏‌ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می‏ شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به وسیله رئیس‌کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه‌ای در حوزه‏‌های قضائی که سامانه رایانه‏ ای دارند، ارجاع می‌شود.
ماده ۴۴۹ - دادگاه به ترتیب وصول پرونده‌ها به نوبت رسیدگی می‌کند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
تبصره - به جرائمی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۴۵۰ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد.
این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند.
خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:  الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفر خواست یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.
ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.
پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام می‌کند.
ت- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم‌شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.
ث- در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و جرائم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌کند.
طرفین می‌توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند.
در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۴۵۱ - در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام می‌شود:  الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام‌شده توسط یکی از اعضای دادگاه ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان پ - کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم ت- اظهارعقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان
ماده ۴۵۲ - قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود.
چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.
ماده ۴۵۳ - هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر می‌کند.
چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه می‌تواند با کسب موافقت مرجع قضائی که متهم تحت نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.
ماده ۴۵۴ - احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.
ماده ۴۵۵ - دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:  الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظر خواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌کند.
ب - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.
پ - چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.
تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود.
ماده ۴۵۶ - هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأسا یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب اخذ می‏ کند و این تصمیم قطعی است.
ماده ۴۵۷ - اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‏ کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.
ماده ۴۵۸ - دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد.
در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می‌کند.
ماده ۴۵۹ - هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
ماده ۴۶۰ - دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند.
تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۴۶۱ - در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ‌یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است.
رأیی که در این مرحله صادر می‌شود، قطعی است.
فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
ماده ۴۶۲ - دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و مرجع فرجام‏ خواهی در جرائم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.
ماده ۴۶۳ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - دیوان عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را بر عهده گیرند.
ماده ۴۶۴ - جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:  الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او ب - ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رأی دادگاه پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
ماده ۴۶۵ - پرونده‌ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت می‌شود و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.
ماده ۴۶۶ - شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوان‏ عالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.
ماده ۴۶۷ - رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد.
عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجام‌خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می‌کند.
تبصره - هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضائی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر می‌شود.
به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می‌گردد.
ماده ۴۶۸ - رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می‌شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی‌کننده حضور آنان را لازم بداند.
عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.
ماده ۴۶۹ - در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند.
همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترض عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند.
سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏ کنند:  الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نمایند.
ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:  ۱ - اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم‌شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
۲ - اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود.
۳ - اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
۴ - در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
ماده ۴۷۰ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند:  الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود.
پ - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند.
چنانچه این حکم مورد فرجام‌خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود.
هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود.
دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می‏کند.
این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.
در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می‌نماید.
شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می‌کند.
ماده ۴۷۱ - هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.
هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند.
رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است.
در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
ماده ۴۷۲ - در کلیه مواردی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می‌گردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد.
قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می‌کند.
ماده ۴۷۳ - آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.
فصل چهارم- اعاده دادرسی
ماده ۴۷۴ - درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته‌شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:  الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم‌شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
ماده ۴۷۵ - اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:  الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او ب- دادستان کل کشور پ- دادستان مجری حکم
ماده ۴۷۶ - درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود.
این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.
ماده ۴۷۷ - در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام‌شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱ - آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲ - آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳ - در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس‌کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.
مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
ماده ۴۷۸ - هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته‌شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید.
تبصره (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
ماده ۴۷۹ - پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‏ ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‏ گیرد.
ماده ۴۸۰ - هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود.
حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط است.
ماده ۴۸۱ - اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.
ماده ۴۸۲ - نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود.
مگر این‌که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجددا همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
ماده ۴۸۳ - هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‌نظر کند، محکوم علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود.
در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می‌کند.
این رأی قطعی است.
بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
فصل اول- کلیات
ماده ۴۸۴ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهده‌دار این وظیفه است.
تبصره ۱ - معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.
تبصره ۲ - معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان‌ها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود.
شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۳ - در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.
ماده ۴۸۵ - معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.
تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.
ماده ۴۸۶ - قوه قضائیه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد می‌نماید.
ماده ۴۸۷ - مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی و حقوق استخدام می‌شوند.
تبصره- در رشته‌های مذکور، اولویت با فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.
ماده ۴۸۸ - در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:  الف- ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری ب- تنظیم برگ سجل کیفری محکوم علیه در محکومیت‌های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثرانگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محکوم علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات
تبصره ۱ - ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه‌اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲ - اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.
ماده ۴۸۹ - وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:  الف- صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها ب- نظارت بر زندان‏‌ها در امور راجع به زندانیان پ- اعلام‏ نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات ت - اعطای مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقررات ث - اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماریهای جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات ج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع‌شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.
ماده ۴۹۰ - آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‏ شود:  الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند.
ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.
پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.
ماده ۴۹۱ - هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.
ماده ۴۹۲ - هرگاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجراء است.
ماده ۴۹۳ - اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم الاجرای آن نیست.
ماده ۴۹۴ - عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.
ماده ۴۹۵ - آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.
ماده ۴۹۶ - تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند.
متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.
ماده ۴۹۷ - رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‏ شود.
ماده ۴۹۸ - هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء می‌کند.
ماده ۴۹۹ - اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.
ماده ۵۰۰ - محکوم ‏علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود تا محکوم علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند.
در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.
تبصره- در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‏ تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.
ماده ۵۰۱ - اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‏ افتد:  الف - دوران بارداری ب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماه پ - دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی ت - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه
ماده ۵۰۲ - هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.
چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی قطعی ارسال می‌کند.
تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‏ کند.
ماده ۵۰۳ - هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکوم علیه وصول می‌شود.
تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود.
این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.
ماده ۵۰۴ - در غیر مجازات حبس، هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکوم علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می‏ شود.
ماده ۵۰۵ - در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.
ماده ۵۰۶ - موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.
ماده ۵۰۷ - چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
ماده ۵۰۸ - قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد.
ماده ۵۰۹ - هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.
ماده ۵۱۰ - هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند:  الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.
تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.
ماده ۵۱۱ - هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند.
در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‏‌های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.
تبصره - هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محکومیت‏‌های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.
ماده ۵۱۲ - شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می‌تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
فصل دوم- اجرای مجازات حبس
ماده ۵۱۳ - اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادر کننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک‌ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.
تبصره ۱ - زندان‌ها به زندان بسته، نیمه‌باز، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم می‌شود.
تبصره ۲ - به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح‌شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می‌شوند.
تبصره ۳ - در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود.
هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
ماده ۵۱۴ - نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.
نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می‌گیرد.
ماده ۵۱۵ - مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء، حبس شود.
چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت‌شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‏ شود.
تبصره - اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.
ماده ۵۱۶ - در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه می‌شود:  الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می‌شود.
ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر می‌شود.
پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‏ شود.
ماده ۵۱۷ - چنانچه قاضی صادر کننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاک‌های موضوع مواد فوق اقدام می‏ کند.
ماده ۵۱۸ - قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه‌ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکوم علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند.
رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکوم علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
تبصره- در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکوم علیه است.
ماده ۵۱۹ - رئیس زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضائی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.
ماده ۵۲۰ - محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند.
در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید.
تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین‌شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۱ - در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.
تبصره ۲ - اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.
تبصره ۳ - در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می‌تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید.
در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک‌بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود.
تبصره ۴ - محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.
تبصره ۵ - رئیس قوه قضائیه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین‌شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.
تبصره ۶ - مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.
ماده ۵۲۱ - در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می‌شود.
تبصره - مدت زمانی که محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می‌شود.
ماده ۵۲۲ - در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکوم علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود.
تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‏ برند، نیز اجراء می‌شود.
ماده ۵۲۳ - اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند.
در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.
ماده ۵۲۴ - در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء می‌شود:  الف- انتقال از مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه‌باز ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه
ماده ۵۲۵ - کانون‌های اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استان‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شده‌اند و یا ایجاد می‌شوند.
ماده ۵۲۶ - قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضائی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک‌بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند.
این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.
ماده ۵۲۷ - هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، در صورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می‌شود.
ماده ۵۲۸ - آیین‌نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه‌بندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزی آنان، برنامه‌های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره کانون‌های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و امور اجرائی این کانون‌ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی
ماده ۵۲۹ (اصلاحی ۱۰ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) - هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.
در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد‌های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد.
در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:  الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ / ۵۰۰ / ۲) ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۰ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) - چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ / ۵۰۰ / ۲) ریال یک روز از مجازات تعیین‌شده کسر می‌کند.
قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.
تبصره ۲ - صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می‌آید، نیست.
تبصره ۳ - هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰ ٪) جزای نقدی معاف کند.
دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.
ماده ۵۳۰ - در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکوم علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند.
درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نیست.
تبصره- دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.
ماده ۵۳۱ - هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادر کننده رأی آزاد می‌شود.
در هر صورت، قابلیت تجدیدنظر خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.
ماده ۵۳۲ - در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکوم علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.
ماده ۵۳۳ - پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکوم علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکوم به اقدام شود.
در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادر کننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می‌نماید.
ماده ۵۳۴ - هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکوم له اعلام می‌کند.
تبصره- مهلتهای پیش‌بینی‌شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.
ماده ۵۳۵ - هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفاء می‌کند.
ماده ۵۳۶ - چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند.
در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‏‌های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده ۵۳۷ - اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
ماده ۵۳۸ - در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‏ شود.
ماده ۵۳۹ - دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود.
تاجری که متقاضی تقسیط محکوم به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد.
کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.
ماده ۵۴۰ - سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‏‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‏‌های مالی است.
فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری
ماده ۵۴۱ - هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند.
در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند.
در این صورت، چنانچه محکوم علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی می‌شود.
ماده ۵۴۲ - هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرائم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم الاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک‌بار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر می‌افتد.
کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکوم علیه اعلام کند.
ماده ۵۴۳ - پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود.
هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند.
هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد.
وکیل محکوم علیه نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود.
پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می‌کند.
سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.
ماده ۵۴۴ - احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء می‌شود.
ماده ۵۴۵ - شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم‌شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می‌شود.
ماده ۵۴۶ - نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.
ماده ۵۴۷ - قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با اخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطاء می‌کند.
ماده ۵۴۸ - اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه‌ای معین محکوم می‌شوند، از محل تعیین‌شده اخراج می‌شوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ می‌شود.
ماده ۵۴۹ - آیین‏ نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۵۵۰ - اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی
ماده ۵۵۱ - در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌کند و با حضور محکوم علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید.
ماده ۵۵۲ - هرگاه محکوم ‏علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین‌شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند.
دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد.
تبصره (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر دو ماه یک‌بار مجددا اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.
ماده ۵۵۳ - در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‏ ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‏ دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.
ماده ۵۵۴ - قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکوم ‏ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.
ماده ۵۵۵ - صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکوم علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می‌شود.
چنانچه محکوم علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.
ماده ۵۵۶ - محکوم‏ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه‌ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.
ماده ۵۵۷ - نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره- آیین‌نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۵۵۸ - چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، درحوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند.
در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوع الیه اجراء می‌شود.
بخش ششم- هزینه دادرسی
ماده ۵۵۹ (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند.
مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد.
چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید.
رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.
تبصره (اصلاحی ۲۴ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۴) - پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء کند مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد.
ماده ۵۶۰ - شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می‌شوند، وجهی نمی‏ پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین‌شده، پرداخت کند.
در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت‌شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏ داری کل واریز شود.
در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی‌شود.
تبصره ۱ - در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
تبصره ۲ - در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.
تبصره ۳ - میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏ رسد.
ماده ۵۶۱ - هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.
ماده ۵۶۲ - دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.
ماده ۵۶۳ - شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت‌شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند.
دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.
ماده ۵۶۴ - در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است.
ماده ۵۶۵ - هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ما ترک وی وصول می‌شود.
بخش هفتم- سایر مقررات
ماده ۵۶۶ - تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.
تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۵۶۷ - در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و (۳۴۸) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود.
ماده ۵۶۸ - مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری است.
ماده ۵۷۰ - از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰ / ۵ / ۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶ / ۲ / ۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ / ۲ / ۱۳۳۴، مواد (۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰ / ۷ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب ۲۱ / ۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره (۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴ / ۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ / ۸ / ۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸ / ۶ / ۱۳۷۸، ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۸۷، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ / ۸ / ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ / ۹ / ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.
بخش هشتم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
فصل اول (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) کلیات
ماده ۵۷۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌ها‌ی نظامی به شرح مواد آتی است.
ماده ۵۷۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.
ماده ۵۷۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است.
رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده ۵۷۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، عضو دادگاه‌های نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجراء است.
ماده ۵۷۵ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) هر گاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند.
مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دعوای اعسار از پرداخت محکوم به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکوم له دعوای اصلی اقامه شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.
ماده ۵۷۶ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه‌های نظامی مطرح می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۵۷۷ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می‌شود.
فصل دوم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی
ماده ۵۷۸ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است.
در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود.
حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که بر عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.
تبصره ۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشد.
ماده ۵۷۹ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد.
تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است.
ماده ۵۸۰ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا چند شعبه از دادگاه‌های نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می‌شود.
ماده ۵۸۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش‌بینی‌شده است.
ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می‌باشد.
ماده ۵۸۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دادگاه‌های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می‌شوند، عبارتند از:  الف دادگاه نظامی دو ب دادگاه نظامی یک پ دادگاه تجدیدنظر نظامی ت دادگاه نظامی دو زمان جنگ ث دادگاه نظامی یک زمان جنگ ج دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ
ماده ۵۸۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.
ماده ۵۸۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.
ماده ۵۸۵ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود:  الف نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.
ب نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ نباشند.
ماده ۵۸۶ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.
ماده ۵۸۷ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل‌شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید.
در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می‌شود.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) هر گاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل رد دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیک‌ترین حوزه قضائی به عمل می‌آید.
ماده ۵۸۸ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده ۵۸۹ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود.
تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.
ماده ۵۹۰ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در زمان جنگ دادگاه‌های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاه‌های عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) حوزه قضائی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می‌کنند.
ماده ۵۹۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می‌شود، عبارتند از:  الف کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی ب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی پ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
ماده ۵۹۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه‌های نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین‌شده برای سایر دادگاه‌های نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.
ماده ۵۹۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه‌های نظامی زمان جنگ تشکیل می‌شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام می‌دهد.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) قضات سازمان قضائی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.
ماده ۵۹۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاه‌ها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.
ماده ۵۹۵ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) پس از انحلال دادسرا و دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، پرونده‌ها‌ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه‌های نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.
ماده ۵۹۶ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه‌های نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه‌های مزبور است.
فصل سوم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) صلاحیت
ماده ۵۹۷ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره ۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی‌شود.
تبصره ۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.
ماده ۵۹۸ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می‌شود.
ماده ۵۹۹ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.
ماده ۶۰۰ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متبع است.
در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم‌الاتباع است.
ماده ۶۰۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متبع است.
فصل چهارم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) ضابطان نظامی و تکالیف آنان
ماده ۶۰۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌کنند.
ماده ۶۰۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مأموران زیر پس از کسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند:  الف مأموران دژبان نیروهای مسلح ب مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی پ مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح ت فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی ث افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی ج مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.
تبصره ۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضائی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.
ماده ۶۰۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) سازمان قضائی مکلف است به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۶۰۵ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.
ماده ۶۰۶ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است.
همچنین وی می‌تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.
ماده ۶۰۷ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.
مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.
ماده ۶۰۸ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند.
متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می‌شود.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می‌تواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می‌شود.
ماده ۶۰۹ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است.
سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۶۱۰ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی به عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذی‌ربط است و در صورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت می‌گیرد، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می‌شود.
در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.
ماده ۶۱۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.
ماده ۶۱۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.
ماده ۶۱۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) قضات سازمان قضائی می‌توانند در یگانهای نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند.
مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می‌باشند.
مبحث دوم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) کارشناسی
ماده ۶۱۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می‌نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت به تأمین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.
مبحث سوم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) احضار
ماده ۶۱۵ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می‌رسد.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.
ماده ۶۱۶ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) هر گاه ابلاغ احضاریه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.
ماده ۶۱۷ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود.
مبحث چهارم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) قرار بازداشت موقت
ماده ۶۱۸ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:  الف جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض ب جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر پ شورش مسلحانه ت لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت‌های ضروری اعلام‌شده ث ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق ج قتل عمدی چ فرار از جبهه ح فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح خ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی د فرار به سوی دشمن ذ فرار با تبانی یا توطئه ر سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی در صورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت ز تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان‌ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راه‌ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصا اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.
ماده ۶۱۹ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضائی نظامی رسیدگی‌کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد نیز لازم‌الاجراء است.
مبحث پنجم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مرور زمان
ماده ۶۲۰ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می‌شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.
ماده ۶۲۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.
ماده ۶۲۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می‌نمایند یا دستگیر می‌شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی‌شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۶۲۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در خصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکوم علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
ماده ۶۲۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است.
فصل پنجم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
ماده ۶۲۵ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.
ماده ۶۲۶ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح‌شده باشد.
فصل ششم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
ماده ۶۲۷ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) رئیس سازمان قضائی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند.
ارجاع پرونده‌ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۸ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) ارجاع پرونده‌ها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۹ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) هر گاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.
ماده ۶۳۰ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌گیرد.
ماده ۶۳۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) چنانچه در اجرای مأموریت‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می‌شود.
دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید.
عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.
ماده ۶۳۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می‌کند.
ماده ۶۳۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه‌های نظامی ممنوع است.
اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاه‌های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار می‌گیرد.
فصل هفتم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) تجدیدنظر و اعاده دادرسی
ماده ۶۳۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) آراء دادگاه‌های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می‌شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.
ماده ۶۳۵ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) آراء دادگاه‌های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آراء سایر دادگاه‌های کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۶۳۶ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.
ماده ۶۳۷ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه‌های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.
ماده ۶۳۸ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در صورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکوم علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد.
در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌کند.
فصل هشتم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) اجرای احکام
ماده ۶۳۹ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) اجرای احکام دادگاه‌های نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است.
در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاه‌ها، به ترتیب بر عهده دادسرای مرجع محال الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.
ماده ۶۴۰ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) پس از قطعیت آراء دادگاه‌ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه‌ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.
ماده ۶۴۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات‌های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می‌شود:  الف کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی ب کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی پ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.
ماده ۶۴۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) اجرای دستورها و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی بر عهده قاضی اجرای احکام است.
فصل نهم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها‌ی نظامی
ماده ۶۴۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه‌های رسمی و زندان‌های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند.
نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.
ماده ۶۴۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی سپری می‌نمایند.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) محکومان غیرنظامی دادگاه‌های نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می‌شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان‌های عمومی معرفی می‌شوند.
ماده ۶۴۵ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) تا زمانی که بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.
ماده ۶۴۶ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه‌های نظامی با رعایت آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۶۴۷ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی حوزه قضائی خود نظارت کامل دارد.
اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.
ماده ۶۴۸ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
بخش نهم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دادرسی الکترونیکی
ماده ۶۴۹ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلند مدت و تدوین آیین نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:  الف رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا)  ب معاون حقوقی قوه قضائیه پ رئیس دیوان عالی کشور ت دادستان کل کشور ث رئیس دیوان عدالت اداری ج رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح چ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ح رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خ رئیس سازمان بازرسی کل کشور د رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ذ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ر معاون راهبردی قوه قضائیه ز مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ژ وزیر دادگستری س وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ش فرمانده نیروی انتظامی کشور ص یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر ض سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره ۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
ماده ۶۵۰ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی‌صلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه‌ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد.
استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود.
انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.
ماده ۶۵۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) کلیه دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) آیین‌نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه‌ها، هیأتها و کمیسیون‌های ذی‌ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائی خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روز آمد نگه دارند.
ماده ۶۵۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند.
تبصره (اصلاحی ۱۰ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۵) مراجع قضائی می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند.
در این صورت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند.
مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ است.
ماده ۶۵۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) قوه قضائیه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه قضائیه» ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد.
الف اهداف، وظایف، سیاست‌ها، خط مشی‌ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوه قضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان ب نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب‌سایت) تمامی معاونت‌ها و دادگستری‌های استانها، دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری پ کلیه قوانین لازم‌الاجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ت آراء صادره از سوی محاکم در صورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص ث خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی‌صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده‌های همکاری حقوقی بین‌المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به اتباع سایر کشورها ج آموزش آسان و قابل‌درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان چ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی قضائی
ماده ۶۵۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) قوه قضائیه موظف است برای دادگستری استانهای سراسر کشور، و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، تارنمای (وب‌سایت) اختصاصی راه‌اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند:  الف نمودار تشکیلاتی دادگاه‌ها، به تفکیک تخصص و سلسله‌مراتب قضائی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان ب نشانی و شماره تماس دادگاه‌ها، سایر دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان پ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضائی و دستگاه‌های ذی‌ربط ت کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه‌ای املاک ث آموزش آسان و قابل‌درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان ج سمینارها یا نشستهای الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط‌شده چ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی قضائی
ماده ۶۵۵ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود.
قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید.
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
ماده ۶۵۶ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌اندازی نماید.
ماده ۶۵۷ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (۵ ٪) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.
ماده ۶۵۸ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده‌های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.
ماده ۶۵۹ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) به کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده ۶۶۰ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) چنانچه اشخاصی که داده‌های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیر‌مجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۶۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده‌ها یا سامانه (سیستم) های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه‌ای به وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال از خدمت تا پنج سال یا جزای نقدی از ده تا صد میلیون ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۶۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاه‌های تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.
ماده ۶۶۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) آیین نامه‌های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
بخش دهم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای
ماده ۶۶۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:  الف داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.
ب جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (ir.) ارتکاب یابد.
پ جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
ت جرائم رایانه‌ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.
ماده ۶۶۵ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) چنانچه جرم رایانه ‎ ای در صلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.
در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور کیفرخواست می‌‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.
ماده ۶۶۶ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مقامات قضائی دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.
ماده ۶۶۷ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎ های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) داده ترافیک، هرگونه داده‌ای است که سامانه ‎های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد.
این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌‎ شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.
ماده ۶۶۸ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره‌شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
ماده ۶۶۹ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) هر گاه حفظ داده ‎ های رایانه‌ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند.
در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می‌‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند.
چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت‌شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می‌‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
ماده ۶۷۰ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) مقام قضائی می‌‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت‌شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد.
خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.
ماده ۶۷۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
ماده ۶۷۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ ها انجام می‌شود.
در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.
ماده ۶۷۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، نحوه دستیابی به داده ‎ های رمزنگاری یا حذف‌شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‌‎ کند.
ماده ۶۷۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:  الف دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی ب دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه پ دستیابی به داده ‎ های حذف یا رمزنگاری شده
ماده ۶۷۵ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در توقیف داده‎‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ‎ ها، تصویر برداری از تمام یا بخشی از داده ‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ ها با روشهایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.
ماده ۶۷۶ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در شرایط زیر سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند:  الف داده ‎ های ذخیره‌شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
ب تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امکان ‎ پذیر نباشد.
پ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
ت تصویربرداری از داده ‎ ها به لحاظ فنی امکان ‎ پذیر نباشد.
ث تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.
ماده ۶۷۷ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.
ماده ۶۷۸ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.
ماده ۶۷۹ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
ماده ۶۸۰ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در جایی که اصل داده ‎ ها توقیف می‌‎ شود، ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده ‎ های توقیف‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.
ماده ۶۸۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در مواردی که اصل داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.
ماده ۶۸۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید.
به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده ۶۸۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده ۶۸۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۶۸۵ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ماده ۶۸۶ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) کلیه مقررات مندرج در این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ‎ ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌‎ گیرند نیز می‌‎ شود.
ماده ۶۸۷ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی‌نشده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
بخش یازدهم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
ماده ۶۸۸ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید.
عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی‌تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.
ماده ۶۸۹ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود.
حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.
ماده ۶۹۰ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصرا صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است.
این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.
ب قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود.
تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
ماده ۶۹۱ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
ماده ۶۹۲ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می‌شود.
مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
ماده ۶۹۳ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۶۹۴ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است.
در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می‌باشد.
ماده ۶۹۵ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی‌شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.
ماده ۶۹۶ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) در مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.
بخش دوازدهم (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) سایر مقررات
ماده ۶۹۷ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی‌مانده اجرای آن عمل نماید.
بارمالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین دادرسی کیفری تأمین می‌گردد.
ماده ۶۹۸ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۳۹، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۴ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰ / ۴ / ۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۶ / ۵ / ۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۵ / ۳ / ۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.
ماده ۶۹۹ (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۷ ˏ ۱۳۹۳) این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی


قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)  مصوب ۱۳۷۹ , ۰۱ , ۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
کتاب اول - در امور مدنی کلیات
ماده ۱ - آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.
ماده ۲ - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده ۳ - قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.
در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته‌شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده ۴ - دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده ۵ - آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
ماده ۶ - عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۷ - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
ماده ۸ - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده ۹ - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.
باب اول - در صلاحیت دادگاه‌ها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها
ماده ۱۰ - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده ۱۱ - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد کرد.
تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.
تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده ۱۲ - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده ۱۳ - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع‌شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
ماده ۱۴ - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده ۱۵ - در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامة دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن‌که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
ماده ۱۶ - هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع‌شده‌اند، خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید.
ماده ۱۷ - هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود.
این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.
ماده ۱۸ - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.
ماده ۱۹ - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود.
در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.
ماده ۲۰ - دعاوی راجع به تر‌که متوفی اگر چه خواسته، د‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تر‌که تقسیم‌نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده ۲۱ - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده ۲۲ - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی‌که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
ماده ۲۳ - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع‌شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود.
اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن‌که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده ۲۴ - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.
ماده ۲۵ - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم‌شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده ۲۶ - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.
مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۲۷ - در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید.
دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند.
رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.
ماده ۲۸ - هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می‌باشد.
ماده ۲۹ - رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۳۰ - هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.
باب دوم - وکالت در دعاوی
ماده ۳۱ - هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
ماده ۳۲ - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱ - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.
۲ – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده ۳۳ - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده ۳۴ - وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد.
در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصا در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده‌شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.
مرجع گواهی وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – در صورتی که موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۳۵ - وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:
۱ - وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
۲ - وکالت در مصالحه و سازش.
۳ - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۴ - وکالت در تعیین جاعل.
۵ - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
۶ - وکالت در توکیل.
۷ - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۸ - وکالت در دعوای خسارت.
۹ - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
۱۰ - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱ - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲ - وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.
۱۳ - وکالت در ادعای اعسار.
۱۴ - وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره ۱ - اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲ - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.
ماده ۳۶ - وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح‌شده باشد.
ماده ۳۷ - اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود.
اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.
ماده ۳۸ - تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
ماده ۳۹ – در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.
ماده ۴۰ - در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده ۴۱ - وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این‌که دارای عذر موجهی باشند.
جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
۱ - فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
۲ - ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.
۳ - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
۴ - وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد.
دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.
در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد.
در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.
ماده ۴۲ - در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.
ماده ۴۳ - عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ماده ۴۴ - در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ‌یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد.
چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود.
در این صورت‌جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
ماده ۴۵ - وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر این‌که موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد.
در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصا اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
ماده ۴۶ - ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.
ماده ۴۷ - اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره - در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد.
باب سوم - دادرسی نخستین
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقدیم دادخواست
ماده ۴۸ - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
ماده ۴۹ - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.
ماده ۵۰ - هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.
مبحث دوم - شرایط دادخواست
ماده ۵۱ - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته‌شده و حاوی نکات زیر باشد:
۱ - نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.
تبصره - در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
۲ - نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
۳ - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
۴ - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵ - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
۶ - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
۷ - امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره ۱ - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره ۲ - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده ۵۲ – در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
ماده ۵۳ - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
۱ - در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد.
۲ - وقتی‌که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.
ماده ۵۴ - در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد.
این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید.
رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده ۵۵ - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد.
این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده ۵۶ - هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.
مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
ماده ۵۷ - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید.
رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.
مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ‌یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه‌شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد.
علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده ۵۸ - در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.
صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده ۵۹ - اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.
ماده ۶۰ - دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
فصل دوم - بهای خواسته
ماده ۶۱ - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۲ - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
۱ - اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.
۲ - در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می‌شود.
۳ - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.
در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.
۴ - در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۳ - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
فصل سوم - جریان داد خواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول - جریان دادخواست
ماده ۶۴ - مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد.
دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید.
وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده ۶۵ - اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.
ماده ۶۶ – در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد.
موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام‌شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد.
این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
مبحث دوم - ابلاغ
ماده ۶۷ - پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.
ماده ۶۸ - مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد.
در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.
تبصره ۱ - ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید.
برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود.
اشخاص یاد شده مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.
تبصره ۲ - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.
ماده ۶۹ - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
ماده ۷۰ - چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد.
در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده ۷۱ - ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید.
مأموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند.
درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.
ماده ۷۲ - هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد.
در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیین‌شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۳ - در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
ماده ۷۴ - در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود.
ماده ۷۵ - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود.
در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود.
دراین مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۶ - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱ - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین‌شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ - در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳ - در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی‌شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۷ - اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود.
اشخاص یاد شده برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود.
در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۸ - هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین‌شده ابلاغ می‌گردد.
ماده ۷۹ - هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ‌شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد.
تا وقتی‌که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می‌شود.
ماده ۸۰ - هیچ‌یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند.
اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت برابر ماده (۱۰۰۴) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد.
چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸۱ - تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد.
تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده ۸۲ - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضاء نماید:
۱ - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
۲ - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ‌شده با تعیین این‌که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
۳ - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده ۸۳ - در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
ماده ۸۴ - در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
۱ - دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
۲ - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳ - خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
۴ - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵ - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۶ - دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
۷ - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
۸ - مورد دعوا مشروع نباشد.
۹ - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
۱۰ - خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
۱۱ - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده ۸۵ - خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده ۸۶ - در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.
ماده ۸۷ - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این‌که سبب ایراد متعاقبا حادث شود.
ماده ۸۸ - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید.
در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۸۹ – در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ماده ۹۰ - هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام‌نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
ماده ۹۱ - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه - بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده ۹۲ - در مورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می‌نماید.
چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.
فصل چهارم - جلسه دادرسی
ماده ۹۳ - اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده ۹۴ - هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود.
در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.
ماده ۹۵ - عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.
در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده ۹۶ - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید.
خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید.
رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد.
یک نسخه از رونوشتهای یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد.
در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده ۹۷ – در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده ۹۸ - خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح‌شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
ماده ۹۹ - دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد.
ماده ۱۰۰ - هرگاه در وقت تعیین‌شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.
تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده ۱۰۱ - دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت‌جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید.
این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۲ - در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
۱ - وقتی‌که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
۲ - وقتی‌که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
۳ - در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده ۱۰۳ - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح‌شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح‌شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده ۱۰۴ - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
در صورتی که دعوا قابل‌تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده ۱۰۵ - هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد.
پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این‌که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۰۶ - در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود.
لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
ماده ۱۰۷ - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف - خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند.
در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب - خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند.
در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند.
در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
فصل ششم - امور اتفاقی
مبحث اول - تأمین خواسته
۱ - درخواست تأمین
ماده ۱۰۸ - خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد.
صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده ۱۰۹ - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید.
دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا وقتی‌که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده ۱۱۰ - در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده ۱۱۱ - درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده ۱۱۲ - در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.
ماده ۱۱۳ - درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده ۱۱۴ - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.
ماده ۱۱۵ - در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.
ماده ۱۱۶ - قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید.
دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.
ماده ۱۱۷ - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.
در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۱۸ - در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد.
در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود.
ماده ۱۱۹ - قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده ۱۲۰ - در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند.
مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید.
دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
این رأی قطعی است.
در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
ماده ۱۲۱ - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
ماده ۱۲۲ - اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده ۱۲۳ - در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.
ماده ۱۲۴ - خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد.
همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف‌شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف‌شده است کمتر نباشد.
در مواردی که عین خواسته توقیف‌شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده ۱۲۵ - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده‌است.
دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده ۱۲۶ - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف‌شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی‌شده است.
ماده ۱۲۷ - از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌شود.
اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید.
هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.
خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد.
مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد.
خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته‌شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده ۱۲۸ - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف‌شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست‌کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده ۱۲۹ - در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده ۱۳۰ - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی‌که ختم دادرسی اعلام‌نشده است، وارد دعوا گردد، چه این‌که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر.
در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.
ماده ۱۳۱ - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده ۱۳۲ - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود.
در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۳۳ - هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند.
ماده ۱۳۴ - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده ۱۳۵ - هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده ۱۳۶ - محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توام به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده ۱۳۷ - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز مورد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده ۱۳۸ - در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین‌شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۳۹ - شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است.
هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند.
ماده ۱۴۰ - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.
در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید.
مبحث چهارم - دعوای متقابل
ماده ۱۴۱ - خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید.
چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.
ماده ۱۴۲ - دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن‌که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده ۱۴۳ - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید.
شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.
مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده ۱۴۴ - اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند.
بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند.
درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
ماده ۱۴۵ - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند:
۱ - در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
۲ - دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
۳ - دعاوی متقابل.
۴ - دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.
۵ - دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.
ماده ۱۴۶ - هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.
ماده ۱۴۷ - دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند.
در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
ماده ۱۴۸ - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند.
در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین‌شده برابر ماده فوق اقدام می‌شود.
فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول - تأمین دلیل
ماده ۱۴۹ - در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این‌گونه دلایل است.
ماده ۱۵۰ - درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده ۱۵۱ - درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:
۱ - مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
۲ - موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.
۳ - اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده ۱۵۲ - دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست.
در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می‌نماید.
ماده ۱۵۳ - دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده ۱۵۴ - در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تأمین دلیل ممکن نباشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۵۵ - تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.
مبحث دوم - اظهارنامه
ماده ۱۵۶ - هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این‌که موعد مطالبه رسیده باشد.
به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
ماده ۱۵۷ - در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن‌که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده ۱۵۸ - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:  ادعای متصرف سابق مبنی بر این‌که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.
ماده ۱۵۹ - دعوای ممانعت از حق عبارت است از:  تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۰ - دعوای مزاحمت عبارت است از:  دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده ۱۶۱ - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج‌شده است.
ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
ماده ۱۶۳ - کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.
ماده ۱۶۴ - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده ۱۶۵ - در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید.
چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند.
همچنین محکوم له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام‌گرفته مکلف نماید.
تبصره - در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.
ماده ۱۶۶ - هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.
تبصره - چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده ۱۶۷ - در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۶۸ - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله‌برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده ۱۶۹ - هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذی‌نفع بداند، تا وقتی‌که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود.
مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده ۱۷۰ - مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.
ماده ۱۷۱ - سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده ۱۷۲ - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۱۷۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک‌طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۷۴ - دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.
این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده ۱۷۵ - در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد.
در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده ۱۷۶ - اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷۷ - رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید.
فصل نهم - سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش
ماده ۱۷۸ - در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده ۱۷۹ - در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هر کدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده ۱۸۰ - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع‌شده و سازش‌نامه غیررسمی باشد.
ماده ۱۸۱ - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع‌شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۸۲ - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع‌شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می‌رسد.
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده ۱۸۳ - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع‌شده و سازش‌نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.
اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته‌شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده ۱۸۴ - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه این‌که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده ۱۸۵ - هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند لازم الرعایه نیست.
مبحث دوم - درخواست سازش
ماده ۱۸۶ - هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
ماده ۱۸۷ - ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌شود.
ماده ۱۸۸ - بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می‌نماید.
در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می‌رساند.
هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند.
ماده ۱۸۹ - در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده ۱۹۰ - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و به درخواست‌کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.
ماده ۱۹۱ - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده ۱۹۲ - استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده ۱۹۳ - در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم - رسیدگی به دلایل
مبحث اول - کلیات
ماده ۱۹۴ - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
ماده ۱۹۵ - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر این‌که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح‌شده باشد.
ماده ۱۹۶ - دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد.
ماده ۱۹۷ - اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
ماده ۱۹۸ - در صورتی که حق یا د‌ینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۹۹ - در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده ۲۰۰ - رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
ماده ۲۰۱ - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد.
عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.
مبحث دوم - اقرار
ماده ۲۰۲ - هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده ۲۰۳ - اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.
ماده ۲۰۴ - اقرار شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود.
ماده ۲۰۵ - اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این‌که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.
مبحث سوم - اسناد
الف - مواد عمومی
ماده ۲۰۶ - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد.
در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده ۲۰۷ - سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده ۲۰۸ - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده ۲۰۹ - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود.
هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.
ماده ۲۱۰ - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود.
در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این‌که ثابت نماید که دفتر او تلف‌شده یا دسترسی به آن ندارد.
هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده ۲۱۱ - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می‌نماید.
ماده ۲۱۲ - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد.
اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.
چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود.
در صورت امتناع، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره ۲ - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره ۳ - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده ۲۱۳ - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند.
فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده ۲۱۴ - هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند.
مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده ۲۱۵ - چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود.
در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
ب - انکار و تردید
ماده ۲۱۶ - کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.
ماده ۲۱۷ - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد.
در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد.
نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ماده ۲۱۸ - در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند.
استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
ج - ادعای جعلیت
ماده ۲۱۹ - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده ۲۲۰ - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود.
در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره - در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.
ماده ۲۲۱ - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.
اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.
ماده ۲۲۲ - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده ۲۲۳ - خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده ۲۲۴ - می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده‌شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود.
عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده ۲۲۵ - اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس‌شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق می‌آورند.
چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.
ماده ۲۲۶ - دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید.
اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید.
شخص یاد شده از جهت مسؤولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می‌باشد.
ماده ۲۲۷ - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می‌نماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود.
اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت‌شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل‌استفاده می‌باشد.
هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۲۲۸ - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.
مبحث چهارم - گواهی
ماده ۲۲۹ - در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.
ماده ۲۳۰ - در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل د‌ین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
ماده ۲۳۱ - در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده ۲۳۲ - هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده ۲۳۳ - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.
ماده ۲۳۴ - هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند.
چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده ۲۳۵ - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعا تحقیق نماید.
ماده ۲۳۶ - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان می‌سازد.
گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده ۲۳۷ - دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید.
در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.
ماده ۲۳۸ - هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا می‌باشد از گواه به عمل آورند.
ماده ۲۳۹ - دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
ماده ۲۴۰ - اظهارات گواه باید عینا در صورت مجلس قید و به امضا یا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده ۲۴۱ - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده ۲۴۲ - دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید.
در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین‌شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده ۲۴۳ - گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
ماده ۲۴۴ - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده ۲۴۵ - در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده ۲۴۶ - در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده ۲۴۷ - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.
مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
ماده ۲۴۸ - دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید.
موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.
ماده ۲۴۹ - در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید.
چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده ۲۵۰ - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید.
وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود.
در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این‌که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده ۲۵۱ - متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت‌جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.
ماده ۲۵۲ - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است.
هر یک از طرفین می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده ۲۵۳ - طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند.
متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین می‌رساند.
ماده ۲۵۴ - عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده ۲۵۵ - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.
ماده ۲۵۶ - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد.
و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد.
در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم - رجوع به کارشناس
ماده ۲۵۷ - دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.
در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.
ماده ۲۵۸ - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود.
در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده ۲۵۹ - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
ماده ۲۶۰ - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید.
وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور کتبی اظهار نمایند.
پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
ماده ۲۶۱ - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد.
موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده ۲۶۲ - کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگر این‌که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد.
در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند.
در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود.
چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.
ماده ۲۶۳ - در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید.
در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.
ماده ۲۶۴ - دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند.
هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین‌شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
ماده ۲۶۵ - در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۲۶۶ - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود.
عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رأی، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده ۲۶۷ - هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.
ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
ماده ۲۶۸ - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.
دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد.
کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده ۲۶۹ - اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.
مبحث هفتم - سوگند
ماده ۲۷۰ - درمواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌نماید.
ماده ۲۷۱ - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده ۲۷۲ - هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۳ - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.
ماده ۲۷۴ - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار می‌کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۵ - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۲۷۶ - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه رأسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود، در این صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده ۲۷۷ - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال‌الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.
ماده ۲۷۸ - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.
ماده ۲۷۹ - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.
در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره ۱ - در صورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.
ماده ۲۸۰ - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده ۲۸۱ - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله - بالله - تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید.
در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود.
مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.
ماده ۲۸۲ - در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید.
در احضارنامه علت حضور قید می‌گردد.
ماده ۲۸۳ - دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده ۲۸۴ - درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.
درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته‌شده و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.
ماده ۲۸۵ - در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد.
به هر حال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است.
ماده ۲۸۶ - بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند می‌دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند.
اگر کسی که باید سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.
در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده ۲۸۷ - اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد.
ماده ۲۸۸ - اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود.
در صورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می‌نماید.
ماده ۲۸۹ - هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف‌نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
مبحث هشتم - نیابت قضایی
ماده ۲۹۰ - در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید.
اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده ۲۹۱ - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد.
ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
ماده ۲۹۲ - دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند.
ماده ۲۹۳ - دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده ۲۹۴ - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد.
درصورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
فصل یازدهم - رأی
مبحث اول - صدور و انشاء رأی
ماده ۲۹۵ - پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.
ماده ۲۹۶ - رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته‌شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
۱ - تاریخ صدور رأی.
۲ - مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
۳ - موضوع دعوا و درخواست طرفین.
۴ - جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.
۵ - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده ۲۹۷ - رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.
ماده ۲۹۸ - در صورتی که دعوا قابل‌تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
ماده ۲۹۹ - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
مبحث دوم - ابلاغ رأی
ماده ۳۰۰ - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده ۳۰۱ - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.
در صورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ و بالاتر محکوم خواهد شد.
ماده ۳۰۲ - هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر این‌که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ‌شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره - چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.
مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی
ماده ۳۰۳ - حکم دادگاه حضوری است مگر این‌که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده ۳۰۴ - در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.
مبحث چهارم - واخواهی
ماده ۳۰۵ - محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید.
این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود.
دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده ۳۰۶ - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.
در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید.
اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود.
جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
۱ - مرضی که مانع از حرکت است.
۲ - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳ - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴ - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره ۱ - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد.
دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند.
قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصره ۲ - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود.
مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره ۳ - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد.
ماده ۳۰۷ - چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد.
ماده ۳۰۸ - رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این‌که رأی صادره قابل‌تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد داشت.
مبحث پنجم - تصحیح رأی
ماده ۳۰۹ - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی‌که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأسا یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید.
رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
تسلیم رونوشت رأی حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.
تبصره ۱ - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره ۲ - چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم - دادرسی فوری
ماده ۳۱۰ - در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.
ماده ۳۱۱ - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۳۱۲ - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده ۳۱۳ - درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.
ماده ۳۱۴ - برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید.
در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده ۳۱۵ - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
ماده ۳۱۶ - دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
ماده ۳۱۷ - دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده ۳۱۸ - پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید.
در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
ماده ۳۱۹ - دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید.
در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.
ماده ۳۲۰ - دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده ۳۲۱ - در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده ۳۲۲ - هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده ۳۲۳ - در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲۴ - در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۳۲۵ - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست.
لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.
ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
باب چهارم - تجدیدنظر
فصل اول - احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده ۳۲۷ - چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
ماده ۳۲۸ - در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارند.
دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید و الا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
ماده ۳۲۹ - در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.
فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر
ماده ۳۳۰ - آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
ماده ۳۳۱ - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳) ریال متجاوز باشد.
ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج - حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده ۳۳۲ - قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج - قرار سقوط دعوا.
د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۳۳ - در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده ۳۳۴ - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.
ماده ۳۳۵ - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف - طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب - مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.
فصل سوم - مهلت تجدیدنظر
ماده ۳۳۶ - مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
ماده ۳۳۷ - هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می‌شود.
ماده ۳۳۸ – اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد.
فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده ۳۳۹ - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند.
این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌گردد.
تبصره ۱ - در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌دارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
تبصره ۲ - در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد می‌شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تبصره ۳ - دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.
این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده ۳۴۰ - در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید.
دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌باشد.
ماده ۳۴۱ - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱ - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ - نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
۳ - حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
۴ - دادگاه صادرکننده رأی.
۵ - تاریخ ابلاغ رأی.
۶ - دلایل تجدیدنظرخواهی.
ماده ۳۴۲ - هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.
ماده ۳۴۳ - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده ۳۴۴ - اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می‌گردد.
این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.
تبصره - مهلت مقرر در این ماده و ماده (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور در ماده (۳۲۶) نخواهد بود.
ماده ۳۴۵ - هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره (۲) ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.
ماده ۳۴۶ - مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این‌که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.
ماده ۳۴۷ – تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
فصل پنجم - جهات تجدیدنظر
ماده ۳۴۸ - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی
ه - ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.
ماده ۳۴۹ - مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
ماده ۳۵۰ - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.
در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.
ماده ۳۵۱ - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.
ماده ۳۵۲ - هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.
ماده ۳۵۳ - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند.
در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
ماده ۳۵۴ - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
تبصره - در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادرکننده رأی انجام خواهد شد مگر این‌که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده ۳۵۵ - در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
ماده ۳۵۶ - مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۳۵۷ - غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
ماده ۳۵۸ - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
ماده ۳۵۹ - رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل‌تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظر خواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
ماده ۳۶۰ - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.
ماده ۳۶۱ - تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.
ماده ۳۶۲ - ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:
۱ - مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
۲ - ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق‌گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.
۳ - تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.
ماده ۳۶۳ - چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌نماید.
ماده ۳۶۴ - در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.
ماده ۳۶۵ - آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.
باب پنجم - فرجام‌خواهی
فصل اول - فرجام‌خواهی در امور مدنی
مبحث اول - فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام
ماده ۳۶۶ - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده ۳۶۷ - آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف - احکام:
۱ - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال باشد.
۲ - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب - قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱ - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲ - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۶۸ - آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف - احکام:  احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب - قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱ - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲ - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۶۹ - احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
۱ - احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
۲ - احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
۳ - احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
۴ - احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
۵ - احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
۶ - احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.
مبحث دوم - موارد نقض
ماده ۳۷۰ - شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید.
چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده ۳۷۱ - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
۱ - دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی‌که نسبت به آن ایراد شده باشد.
۲ - رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳ - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
۴ - آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
۵ - تحقیقات انجام‌شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
ماده ۳۷۲ - چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
ماده ۳۷۳ - چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یاد شده نقض می‌گردد.
ماده ۳۷۴ - در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.
ماده ۳۷۵ - چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌گردد.
ماده ۳۷۶ - چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این‌که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام می‌گردد.
همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این‌که آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.
ماده ۳۷۷ - در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.
مبحث سوم - ترتیب فرجام‌خواهی
ماده ۳۷۸ - افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
۱ - طرفین دعوا، قائم‌مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
۲ - دادستان کل کشور.
ماده ۳۷۹ - فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل می‌آید.
مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید.
تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.
ماده ۳۸۰ - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱ - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
۳ - حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
۴ - دادگاه صادرکننده رأی.
۵ - تاریخ ابلاغ رأی.
۶ - دلایل فرجام‌خواهی.
ماده ۳۸۱ - به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
۱ - رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.
۲ - لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
۳ - وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده ۳۸۲ - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
ماده ۳۸۳ - دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند.
در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده‌شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‌شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد.
رأی دیوان قطعی است.
ماده ۳۸۴ - اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده‌شده، رد می‌شود.
قرار یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد.
رأی دیوان قطعی است.
ماده ۳۸۵ - در صورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا، ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد.
پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این‌که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد.
ماده ۳۸۶ - درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
الف - چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
ب - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.
ماده ۳۸۷ - هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید.
تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.
ماده ۳۸۸ - دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می‌نماید.
در صورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند.
هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۳۸۹ - پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یاد شده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجراکننده رأی، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید.
مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
ماده ۳۹۰ - پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده ۳۹۱ - پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است.
ماده ۳۹۲ - رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد.
به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده ۳۹۳ - رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.
ماده ۳۹۴ - برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده می‌شود.
آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
ماده ۳۹۵ - در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید.
اظهارات اشخاص فوق‌الذکر در صورت‌جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد.
عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.
ماده ۳۹۶ - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی‌کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهی
ماده ۳۹۷ - مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
ماده ۳۹۸ - ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
الف - برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.
ب - برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.
ماده ۳۹۹ - اگر فرجام‌خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.
ماده ۴۰۰ - مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می‌باشد.
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده ۴۰۱ - پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:
الف - اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.
ب - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
ماده ۴۰۲ - در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده ۴۰۳ - اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید.
همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده ۴۰۴ - رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل‌تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
ماده ۴۰۵ - دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد.
در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
ماده ۴۰۶ - در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.
ماده ۴۰۷ - هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته‌شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.
ماده ۴۰۸ – در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد.
دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید.
این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.
ماده ۴۰۹ - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده ۴۱۰ - در رأی دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته‌شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
مبحث هفتم - فرجام تبعی
ماده ۴۱۳ - فرجام خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده ۴۱۴ - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام‌خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع‌شده، پذیرفته می‌شود.
ماده ۴۱۵ - اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.
ماده ۴۱۶ - هیچیک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست.
فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
ماده ۴۱۷ - اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
ماده ۴۱۸ - در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده ۴۱۹ - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب - اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
ماده ۴۲۰ - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد.
این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است.
ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده ۴۲۱ - اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴۲۲ - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده ۴۲۳ - در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد.
در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده ۴۲۴ - اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد.
در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.
ماده ۴۲۵ - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
فصل سوم - اعاده دادرسی
مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
ماده ۴۲۶ - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱ - موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲ - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳ - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴ - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ - طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶ - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت‌شده باشد.
۷ - پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده ۴۲۷ - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
۱ - نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
۲ - نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
تبصره - در مواردی که درخواست‌کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.
ماده ۴۲۸ - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
ماده ۴۲۹ - در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.
ماده ۴۳۰ - هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود.
تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.
ماده ۴۳۱ - مفاد مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.
مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده ۴۳۲ - اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الف - اصلی که عبارتست از این‌که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید.
ب - طاری که عبارتست از این‌که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده ۴۳۳ - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده ۴۳۴ - دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و در غیراین صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره - چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد.
در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
ماده ۴۳۵ - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:
۱ - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
۲ - حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳ - مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
۴ - جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
ماده ۴۳۶ - در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
ماده ۴۳۷ - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
الف - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.
ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.
ماده ۴۳۸ - هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد.
این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۴۳۹ - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۴۴۰ - نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۴۱ - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.
باب ششم - مواعد
فصل اول - تعیین و حساب مواعد
ماده ۴۴۲ - مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد.
موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد.
موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده ۴۴۳ - از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است.
ماده ۴۴۴ - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.
ماده ۴۴۵ - موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
ماده ۴۴۶ - کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
ماده ۴۴۷ - چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد شد.
ماده ۴۴۸ - چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.
ماده ۴۴۹ - مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.
فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد
ماده ۴۵۰ - مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.
ماده ۴۵۱ - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است.
مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۴۵۲ - مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۶) این قانون بوده است.
ماده ۴۵۳ - در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.
باب هفتم - داوری
ماده ۴۵۴ - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح‌شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده ۴۵۵ - متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره - در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده ۴۵۶ - در مورد معاملات و قراردادهای واقع‌بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.
هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۵۷ - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.
در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
ماده ۴۵۸ - در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد.
در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره - قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم‌شده‌اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.
ماده ۴۵۹ - در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک‌طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.
در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید.
هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۴۶۰ - در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید.
در صورتی که با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده ۴۶۱ - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
ماده ۴۶۲ - در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۴۶۳ - هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده ۴۶۴ - در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده ۴۶۵ - در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک‌طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.
ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ‌شده باشد.
ماده ۴۶۶ - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:
۱ - اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲ - اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
ماده ۴۶۷ - در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.
ماده ۴۶۸ - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می‌نماید.
در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.
ماده ۴۶۹ - دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱ - کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲ - کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
۳ - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴ - کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵ - کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶ - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷ - کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸ - کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده ۴۷۰ - کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده ۴۷۱ - در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هر یک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین‌شده را رد کنند، مگر این‌که موجبات رد بعدا حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد.
دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.
ماده ۴۷۲ - بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
ماده ۴۷۳ - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده ۴۷۴ - نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد.
چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این‌که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند.
در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود.
در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۷۵ - شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین‌شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴۷۶ - طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند.
داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
ماده ۴۷۷ - داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
ماده ۴۷۸ - هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.
ماده ۴۷۹ - ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی‌باشد.
ماده ۴۸۰ - حکم نهایی یاد شده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می‌شود.
هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب‌شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک‌طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی‌توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.
ماده ۴۸۱ - در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
۱ - با تراضی کتبی طرفین دعوا.
۲ - با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده ۴۸۲ - رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده ۴۸۳ - در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند.
در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده ۴۸۴ - داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد.
ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد.
در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید.
تبصره - در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود.
این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
ماده ۴۸۵ - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.
ماده ۴۸۶ - هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۸۷ - تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود.
داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند.
رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند.
ماده ۴۸۸ - هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند.
اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.
ماده ۴۸۹ - رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ - رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
۳ - داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد.
در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴ - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد.
۵ - رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶ - رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
۷ - قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
ماده ۴۹۰ - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.
تبصره - مهلت یاد شده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود.
شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده ۴۹۱ - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
تبصره - در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
ماده ۴۹۲ - در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.
این قرار قطعی است.
ماده ۴۹۳ - اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد.
در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده ۴۹۴ - چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.
ماده ۴۹۵ - رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۴۹۶ - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
۱ - دعوای ورشکستگی.
۲ - دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده ۴۹۷ - پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۹۸ - میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۴۹۹ - در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.
ماده ۵۰۰ - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده ۵۰۱ - هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک‌طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول - هزینه دادرسی
ماده ۵۰۲ - هزینه دادرسی عبارتست از:
۱ - هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.
۲ - هزینه قرارها و احکام دادگاه.
ماده ۵۰۳ - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳ - و یا سایر قوانین تعیین‌شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.
فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی
ماده ۵۰۴ - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده ۵۰۵ - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد.
طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است.
اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.
تبصره (الحاقی ۱۸ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۹۴) - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
ماده ۵۰۶ - در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح‌شده و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.
ماده ۵۰۷ - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید.
به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.
ماده ۵۰۸ - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.
ماده ۵۰۹ - در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
ماده ۵۱۰ - اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسیهای نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده ۵۱۱ - هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده ۵۱۲ - از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود.
تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.
کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده ۵۱۳ - پس ازاثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
۱ - معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
۲ - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.
ماده ۵۱۴ - هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.
باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول - کلیات
ماده ۵۱۵ - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱ - در غیرمواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
ماده ۵۱۶ - چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.
ماده ۵۱۷ - دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
ماده ۵۱۸ - در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.
فصل دوم - خسارات
ماده ۵۱۹ - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده ۵۲۰ - د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
ماده ۵۲۱ - هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.
ماده ۵۲۲ - در دعاویی که موضوع آن د‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت‌نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوم - مستثنیات د‌ین
ماده ۵۲۳ - در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.
تبصره - احکام جزائی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
ماده ۵۲۵ - در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجراء، ملاک خواهد بود.
چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل‌تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دین پرداخت می‌گردد.
ماده ۵۲۶ - مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
ماده ۵۲۷ - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات:
ماده ۵۲۸ - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
ماده ۵۲۹ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ / ۱ / ۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی

در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
ماده ۱ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.
رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید
ماده ۲ (اصلاحی ۲۹ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۴۸) - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول - در اموال
کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می‌شود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.
ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائیکه مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده‌شده است.
ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.
فصل دوم - در اموال منقوله
ماده ۱۹ - اشیائی که نقل آن از محلی بمحل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
ماده ۲۰ - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده ۲۱ - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائیکه در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائیکه نظر بطرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید.
ماده ۲۲ - مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه‌شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است.
فصل سوم - در اموالیکه مالک خاص ندارد
ماده ۲۳ - استفاده از اموالیکه مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه بآنها خواهد بود.
ماده ۲۴ - هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده ۲۵ - هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه‌های عمومی تملک کند.
و همچنین است قنوات و چاه‌هائی که مورد استفاده عموم است.
ماده ۲۶ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص‌یافته باشد.
ماده ۲۷ - اموالیکه ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمینهائیکه معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده ۲۸ - اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او بمصارف فقرا می‌رسد.
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل می‌شود
ماده ۲۹ - ممکن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:  ۱ - مالکیت (اعم از عین یا منفعت)  ۲ - حق انتفاع ۳ - حق ارتفاق بملک غیر
فصل اول - در مالکیت
ماده ۳۰ - هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۱ - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر بحکم قانون.
ماده ۳۲ - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل‌شده باشد بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.
ماده ۳۳ - نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشد که در اینصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده ۳۴ - نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد.
ماده ۳۵ - تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶ - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷ - اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور بتصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک بناقل صحیح باو منتقل‌شده است.
ماده ۳۸ - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت بزیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۹ - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفریکه در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود
فصل دوم - در حق انتفاع
ماده ۴۰ - حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
ماده ۴۱ - عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده ۴۲ - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.
ماده ۴۳ - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.
ماده ۴۴ - در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵ - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامیکه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زایل می‌گردد.
ماده ۴۶ - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۴۷ - در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.
ماده ۴۸ - منتفع باید از مالیکه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده ۴۹ - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این‌که خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۰ - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده ۵۱ - حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:  ۱ - در صورت انقضاء مدت ۲ - در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است
ماده ۵۲ - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:  ۱ -در صورتیکه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند ۲ - در صورتیکه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳ - انتقال عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق بدیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۴ - سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
مبحث دوم - در وقف
ماده ۵۵ - وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده ۵۶ - وقف واقع می‌شود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده ۵۷ - واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده ۵۸ - فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۵۹ - اگر واقف عین موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.
ماده ۶۰ - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامیکه واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
ماده ۶۱ - وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲ - در صورتیکه موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.
ماده ۶۳ - ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.
ماده ۶۴ - مالی را که منافع آن موقتا متعلق بدیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید.
ماده ۶۵ - صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع‌شده باشد منوط باجازه دیان است.
ماده ۶۶ - وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.
ماده ۶۷ - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر باخذ آن باشد صحیح است.
ماده ۶۸ - هر چیزیکه طبعا یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده ۶۹ - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰ - اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است.
ماده ۷۱ - وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده ۷۲ - وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده ۷۳ - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده ۷۴ - در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵ - واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیوة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند.
تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین‌شده است نصب متولی کند و یا در اینموضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده ۷۶ - کسیکه واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷ - هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می‌کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می‌نماید که مجتمعا تصرف کنند.
ماده ۷۸ - واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ - واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده‌شده است عزل کنند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند.
ماده ۸۰ - اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.
ماده ۸۱ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی‌فقیه خواهد بود.
ماده ۸۲ - هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع بتعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده ۸۳ - متولی نمی‌تواند تولیت را بدیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.
ماده ۸۴ - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل است.
ماده ۸۵ - بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده ۸۶ - در صورتیکه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ - واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم بتساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینکه اختیار بمتولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده ۸۸ - بیع وقف در صورتیکه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر بخرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده ۸۹ - هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف بخرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در اینصورت تمام فروخته می‌شود.
ماده ۹۰ - عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل می‌شود.
ماده ۹۱ - در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:  ۱) در صورتیکه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد ۲) در صورتیکه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد
مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات
ماده ۹۲ - هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.
فصل سوم در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت بملک غیر
ماده ۹۳ - ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
ماده ۹۴ - صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت بدیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن حق داده‌شده است.
ماده ۹۵ - هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتیکه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده ۹۶ - چشمه واقعه در زمین کسی محکوم بملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت بآن چشمه عینا یا انتفاعا حقی داشته باشد.
ماده ۹۷ - هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب بملک خود یا حق مرور داشته صاحب‌خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده ۹۸ - اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
ماده ۹۹ - هیچکس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر باذن او.
ماده ۱۰۰ - اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد بنحویکه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را بتعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در اینصورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملک.
ماده ۱۰۱ - هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد بنحویکه مانع از استفاده حق دیگری باشد.
ماده ۱۰۲ - هر گاه ملکی کلا یا جزئا بکسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق بحال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح‌شده باشد.
ماده ۱۰۳ - هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها بقدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا حق داشته است خواهد داشت.
ماده ۱۰۴ - حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده ۱۰۵ - کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده‌شده باشد.
ماده ۱۰۶ - مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.
ماده ۱۰۷ - تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید باندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می‌کند.
ماده ۱۰۸ - در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت باملاک مجاور
ماده ۱۰۹ - دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۱۰ - بنا بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.
ماده ۱۱۱ - هر گاه از دو طرف بنا متصل بدیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته‌شده باشد، آن دیوار محکوم باشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۱۲ - هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یکطرف باشد تمام دیوار محکوم بملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۳ - مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده ۱۱۴ - هیچیک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر بنحو دیگر ممکن نباشد.
ماده ۱۱۵ - در صورتیکه دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
ماده ۱۱۶ - هر گاه احد شرکاء راضی بتصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص بشریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده ۱۱۷ - اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتیکه خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجددا آنرا بنا کند.
ماده ۱۱۸ - هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده ۱۱۹ - هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده ۱۲۰ - اگر صاحب دیوار بهمسایه اذن دهد که بروی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده ۱۲۱ - هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نمی‌تواند مجددا بگذارد مگر باذن جدید از‌صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
ماده ۱۲۲ - اگر دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آنرا خراب کند.
ماده ۱۲۳ - اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده ۱۲۴ - اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آنرا تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق بصرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده ۱۲۵ - هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها می‌تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده ۱۲۶ - صاحب اطاق تحتانی نسبت بدیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت بدیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.
ماده ۱۲۷ - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸ - هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده ۱۲۹ - هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتیکه بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته‌شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته‌شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده ۱۳۰ - کسی حق ندارد خانه خود را بفضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم برفع آن خواهد بود.
ماده ۱۳۱ - اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آنرا عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.
ماده ۱۳۲ - کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
ماده ۱۳۳ - کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده ۱۳۴ - هیچیک از اشخاصیکه در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده ۱۳۵ - درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سوم - در حریم املاک
ماده ۱۳۶ - حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷ - حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.
ماده ۱۳۸ - حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد باندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد بآن افزوده می‌شود.
ماده ۱۳۹ - حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن‌که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتیکه موجب تضرر نشود جائز است.
کتاب دوم - در اسباب تملک
ماده ۱۴۰ - تملک حاصل می‌شود:
۱) باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه ۲) بوسیله عقود و تعهدات ۳) بوسیله اخذ بشفعه ۴) بارث
در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
باب اول - در احیاء اراضی موات و مباحه
ماده ۱۴۱ - مراد از احیای زمین آنستکه اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل‌استفاده نمایند.
ماده ۱۴۲ - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.
ماده ۱۴۳ - هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را بقصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.
ماده ۱۴۴ - احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
ماده ۱۴۵ - احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه باین موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
باب دوم در حیازت مباحات
ماده ۱۴۶ - مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده ۱۴۷ - هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه بآن حیازت کند مالک آن می‌شود.
ماده ۱۴۸ - هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند برودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامیکه متصل برودخانه نشده است تحجیر محسوب است.
ماده ۱۴۹ - هر گاه کسی بقصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده ۱۵۰ - هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند بنسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده ۱۵۱ - یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر باذن سایر شرکاء.
ماده ۱۵۲ - اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر‌نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.
ماده ۱۵۳ - هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم بتساوی نصیب آنها می‌شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده ۱۵۴ - کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب بملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
ماده ۱۵۵ - هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.
ماده ۱۵۶ - هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که بمنبع آب نزدیکتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین‌تر خواهد داشت.
ماده ۱۵۷ - هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد بنسبت حصه تقسیم می‌کنند.
ماده ۱۵۸ - هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در‌احیاء اگر چه پائین‌تر از آن باشد.
ماده ۱۵۹ - هر گاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده ۱۶۰ - هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه بقصد تملک قنات یا چاهی بکند تا بآب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامیکه بآب نرسیده تحجیر محسوب است.
باب سوم - در معادن
ماده ۱۶۱ - معدنی که در زمین کسی واقع‌شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم - در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول - در اشیاء پیدا شده
ماده ۱۶۲ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲ / ۶ نخود نقره باشد، می‌تواند آنرا تملک کند.
ماده ۱۶۳ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۱۲ / ۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - در صورتیکه پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یکسال علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.
ماده ۱۶۴ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده ۱۶۵ - هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آنرا تملک کند و محتاج بتعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده ۱۶۶ - اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید بآنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و بقرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا بطریقی که فوقا مقرر است رفتار نماید.
ماده ۱۶۷ - اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید بقیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.
ماده ۱۶۸ - اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۶۹ - منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق بصاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است.
فصل دوم - در حیوانات ضاله
ماده ۱۷۰ - حیوان گم‌شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.
ماده ۱۷۱ - هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا بمالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید بحاکم یا قائم‌مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده ۱۷۲ - اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دست رسی بحاکم یا قائم‌مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آنرا از مالک نخواهد داشت.
هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آنرا از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع بیکدیگر را خواهد داشت.
باب پنجم - در دفینه
ماده ۱۷۳ - دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.
ماده ۱۷۴ - دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آنرا پیدا کرده است.
ماده ۱۷۵ - اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید بمالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آنرا ثابت کرد دفینه بمدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۷۶ - دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق بمستخرج آنست.
ماده ۱۷۷ - جواهریکه از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آنرا استخراج کرده است و آنچه که آب بساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده ۱۷۸ - مالی که در دریا غرق‌شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آنرا بیرون بیاورد.
باب ششم - در شکار
ماده ۱۷۹ - شکار کردن موجب تملک است.
ماده ۱۸۰ - شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.
ماده ۱۸۱ - اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲ - مقررات دیگر راجع بشکار بموجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهدات بطور کلی
ماده ۱۸۳ - عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴ - عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم می‌شوند:  لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.
ماده ۱۸۵ - عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده ۱۸۶ - عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده ۱۸۷ - عقد ممکن است نسبت بیکطرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.
ماده ۱۸۸ - عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده ۱۸۹ - عقد منجز آنست که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.
فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده ۱۹۰ - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
۱) قصد طرفین و رضای آنها ۲) اهلیت طرفین ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد ۴) مشروعیت جهة معامله
مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها
ماده ۱۹۱ - عقد محقق می‌شود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده ۱۹۲ - در مواردیکه برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده ۱۹۳ - انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۱۹۴ - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحویکه احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آنرا داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵ - اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.
ماده ۱۹۶ - کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آنشخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم بنفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ - در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده ۱۹۸ - ممکن است طرفین یا یکی از آنها بوکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملین این اقدام را بعمل آورد.
ماده ۱۹۹ - رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده ۲۰۰ - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ - اشتباه در شخص طرف بصحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردیکه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده ۲۰۲ - اکراه باعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحویکه عادتا قابل‌تحمل نباشد.
در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۳ - اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴ - تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است.
در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است.
ماده ۲۰۵ - هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را بموقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۶ - اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۷ - ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۸ - مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۹ - امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم - در اهلیت طرفین
ماده ۲۱۰ - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ - برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ۲۱۲ - معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده ۲۱۳ - معامله محجورین نافذ نیست.
مبحث سوم - در مورد معامله
ماده ۲۱۴ - مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.
ماده ۲۱۵ - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ - مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده ۲۱۷ - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح‌شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام‌شده آن معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ مکرر (الحاقی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - در قواعد عمومی
ماده ۲۱۹ - عقودیکه بر طبق قانون واقع‌شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۰ - عقود نه فقط متعاملین را باجرای چیزیکه در آن تصریح‌شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.
ماده ۲۲۱ - اگر کسی تعهد اقدام بامری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح‌شده و یا تعهد عرفا بمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ - در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند بکسیکه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را بتادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۲۲۳ - هر معامله که واقع‌شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
ماده ۲۲۴ - الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده ۲۲۵ - متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.
مبحث دوم در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
ماده ۲۲۶ - در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده ۲۲۷ - متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم بتأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط باو نمود.
ماده ۲۲۸ - در صورتیکه موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را بجبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
ماده ۲۲۹ - اگر متعهد بواسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم بتأدیه خسارت نخواهد بود.
ماده ۲۳۰ - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم - در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث
ماده ۲۳۱ - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶
فصل چهارم در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
مبحث اول - در اقسام شرط
ماده ۲۳۲ - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱ - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲ - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳ - شرطی که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳ - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
۱ - شرط خلاف مقتضای عقد.
۲ - شرط مجهولی که جهل بآن موجب جهل بعوضین شود
ماده ۲۳۴ - شرط بر سه قسم است:
۱ - شرط صفت.
۲ - شرط نتیجه ۳ - شرط فعل اثباتا یا نفیا.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بکیفیت یا کمیت مورد معامله شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل آنستکه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دوم - در احکام شرط
ماده ۲۳۵ - هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط بنفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۲۳۶ - شرط نتیجه در صورتیکه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه بنفس اشتراط حاصل می‌شود.
ماده ۲۳۷ - هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند بحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط بنماید.
ماده ۲۳۸ - هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹ - هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۰ - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد.
ماده ۲۴۱ - ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ - هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ - هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۴ - طرف معامله که شرط بنفع او شده می‌تواند از عمل بآن شرط صرف‌نظر کند که در اینصورت مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده ۲۴۵ - اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است بلفظ باشد یا بفعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده ۲۴۶ - در صورتیکه معامله بواسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطیکه در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
فصل پنجم - در معاملاتیکه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده ۲۴۷ - معامله بمال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اینصورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.
ماده ۲۴۸ - اجازه مالک نسبت بمعامله فضولی حاصل می‌شود بلفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده ۲۴۹ - سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۵۰ - اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق برد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱ - رد معامله فضولی حاصل می‌شود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بآن نماید.
ماده ۲۵۲ - لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.
اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.
ماده ۲۵۳ - در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
ماده ۲۵۴ - هر گاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن بنحوی از انحاء بمعامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵ - هر گاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایة یا وکالة معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحت معامله موکول باجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ - هر گاه کسی مال خود و مال غیر را بیک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است.
ماده ۲۵۷ - اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸ - نسبت بمنافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت بمنافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹ - هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.
ماده ۲۶۰ - در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱ - در صورتیکه مبیع فضولی بتصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت باصل مال و منافع مدتیکه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ - در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمة ببایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ - هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴ - تعهدات بیکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
۱ - بوسیله وفاء بعهد.
۲ - بوسیله اقاله.
۳ - بوسیله ابراء.
۴ - بوسیله تبدیل تعهد.
۵ - بوسیله تهاتر.
۶ - بوسیله مالکیت مافی‌الذمه.
مبحث اول - در وفاء بعهد
ماده ۲۶۵ - هر کس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.
ماده ۲۶۶ - در مورد تعهداتیکه برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد بمیل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۶۷ - ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا می‌کند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه باو دارد و الا حق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸ - انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده ۲۶۹ - وفاء بعهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۷۰ - اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند بعنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.
ماده ۲۷۱ - دین باید بشخص داین یا بکسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا بکسی که قانونا حق قبض را دارد.
ماده ۲۷۲ - تأدیه بغیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده ۲۷۳ - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله تصرف دادن آن بحاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است بموضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده ۲۷۴ - اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده ۲۷۵ - متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچکه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶ - مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد تأدیه نماید.
ماده ۲۷۷ - متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر بوضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده ۲۷۸ - اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن بصاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان [داشته باشد مشروط بر اینکه کسر و نقصان] از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردیکه در این قانون تصریح‌شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط بتقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده ۲۷۹ - اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.
ماده ۲۸۰ - انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع‌شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده ۲۸۱ - مخارج تأدیه بعهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۲۸۲ - اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.
مبحث دوم - در اقاله
ماده ۲۸۳ - بعد از معامله طرفین می‌توانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴ - اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵ - موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده ۲۸۶ - تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف‌شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود.
ماده ۲۸۷ - نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.
ماده ۲۸۸ - اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله بمقدار قیمتی که بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم - در ابراء
ماده ۲۸۹ - ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار صرفنظر نماید.
ماده ۲۹۰ - ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۹۱ - ابراء ذمه میت از دین صحیح است.
مبحث چهارم - در تبدیل تعهد
ماده ۲۹۲ - تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:
۱) وقتی‌که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود بسببی از اسباب تراضی نمایند در اینصورت متعهد نسبت بتعهد اصلی بری می‌شود.
۲) وقتی‌که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
۳) وقتیکه متعهدله مافی‌الذمه متعهد را بکسی دیگر منتقل نماید.
ماده ۲۹۳ - در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آنرا صراحتا شرط کرده باشند.
مبحث پنجم - در تهاتر
ماده ۲۹۴ - وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها بیکدیگر بطریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.
ماده ۲۹۵ - تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنا بر این بمحض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین بمقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
ماده ۲۹۶ - تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو باختلاف سبب.
ماده ۲۹۷ - اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده ۲۹۸ - اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی بمحل دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده ۲۹۹ - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین بنفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف‌شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند باستناد تهاتر از تأدیه مال توقیف‌شده امتناع کند.
مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه
ماده ۳۰۰ - اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی بمورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت بسهم‌الارث ساقط می‌شود.
باب دوم - در الزاماتیکه بدون قرارداد حاصل می‌شود.
فصل اول - در کلیات
ماده ۳۰۱ - کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک تسلیم کند.
ماده ۳۰۲ - اگر کسیکه اشتباها خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده ۳۰۳ - کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه بعدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده ۳۰۴ - اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه بآن خواهد بود.
ماده ۳۰۵ - در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.
ماده ۳۰۶ - اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم - در ضمان قهری
ماده ۳۰۷ - امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است.
۲) اتلاف.
۳) تسبیب.
۴) استیفاء.
مبحث اول - در غصب
ماده ۳۰۸ - غصب استیلا بر حق غیر است بنحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹ - هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰ - اگر کسی که مالی بعاریه یا بودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱ - غاصب باید مال مغصوب را عینا بصاحب آن رد نماید و اگر عین تلف‌شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر بعلت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد.
ماده ۳۱۲ - هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آنرا بدهد.
ماده ۳۱۳ - هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه بدیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آنرا بخواهد مگر اینکه باخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ - اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زاید متعلق بخود غاصب است.
ماده ۳۱۵ - غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ - اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده ۳۱۷ - مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸ - هر گاه مالک رجوع کند بغاصبی که مال مغصوب در ید او تلف‌شده است آنشخص حق رجوع بغاصب دیگر ندارد ولی اگر بغاصب دیگری بغیر آنکسیکه مال در ید او تلف‌شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند بکسی که مال در ید او تلف‌شده است رجوع کند و یا بیکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود بکسی که مال در ید او تلف‌شده است و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف‌شده است.
ماده ۳۱۹ - اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر مأخوذ بغاصبین دیگر ندارد.
ماده ۳۲۰ - نسبت بمنافع مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می‌تواند بهر یک نسبت بزمان تصرف او رجوع کند.
ماده ۳۲۱ - هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع بغاصبین دیگر نخواهد داشت.
ولی اگر حق خود را بیکی از آنان بنحوی از انحاء انتقال دهد آنکس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲ - ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت بمنافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت بمنافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳ - اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ - در صورتی که مشتری عالم بغصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگردر آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵ - اگر مشتری جاهل بغصب بوده و مالک باو رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف‌شده باشد و اگر مالک نسبت بمثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع بمشتری را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶ - اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بمالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد بمقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ - اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب بمعامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری خواهد بود.
مبحث دوم - در اتلاف
ماده ۳۲۸ - هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده ۳۲۹ - اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا بمثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.
ماده ۳۳۰ - اگر کسی حیوان متعلق بغیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
مبحث سوم - در تسبیب
ماده ۳۳۱ - هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲ - هر گاه یکنفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحویکه عرفا اتلاف مستند باو باشد.
ماده ۳۳۳ - صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده ۳۳۴ - مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ - در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل‌شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم - در استیفاء
ماده ۳۳۶ - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص عادتا مهیای آنعمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
تبصره (الحاقی ۰۹ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۸۱) – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
ماده ۳۳۷ - هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
باب سوم - در عقود معینه مختلفه
فصل اول - در بیع
مبحث اول - در احکام بیع
ماده ۳۳۸ - بیع عبارت است از تملیک عین بعوض معلوم.
ماده ۳۳۹ - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.
ممکن است بیع بداد و ستد نیز واقع گردد.
ماده ۳۴۰ - در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده ۳۴۱ - بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود.
ماده ۳۴۲ - مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن بوزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده ۳۴۳ - اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.
ماده ۳۴۴ - اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم - در طرفین معامله
ماده ۳۴۵ - هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده ۳۴۶ - عقد بیع باید مقرون برضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده ۳۴۷ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا بطریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم - در مبیع
ماده ۳۴۸ - بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزیکه مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزیکه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد.
ماده ۳۴۹ - بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر بخرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع بوقف مقرر است.
ماده ۳۵۰ - مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.
ماده ۳۵۱ - در صورتیکه مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده ۳۵۲ - بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوریکه در معاملات فضولی مذکور است.
ماده ۳۵۳ - هر گاه چیز معین بعنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بآن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴ - ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در اینصورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۵۵ - اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته‌شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده ۳۵۶ - هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده ۳۵۷ - هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد.
ماده ۳۵۸ - نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریکه نتوان آنرا بدون خرابی نقل نمود متعلق بمشتری می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمی‌شود مگر اینکه تصریح‌شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
در هر حال طرفین عقد می‌توانند بعکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده ۳۵۹ - هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح‌شده باشد.
ماده ۳۶۰ - هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.
ماده ۳۶۱ - اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
مبحث چهارم - در آثار بیع
ماده ۳۶۲ - آثار بیعی که صحیحا واقع‌شده باشد از قرار ذیل است:
۱) بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
۳) عقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
۴) عقد بیع مشتری را بتأدیه ثمن ملزم می‌کند.
فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن
ماده ۳۶۳ - در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده ۳۶۴ - در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده ۳۶۵ - بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده ۳۶۶ - هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا بصاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم - در تسلیم
ماده ۳۶۷ - تسلیم عبارتست از دادن مبیع بتصرف مشتری بنحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده ۳۶۸ - تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته‌شده باشد اگر چه مشتری آنرا هنوز عملا تصرف نکرده باشد.
ماده ۳۶۹ - تسلیم باختلاف مبیع بکیفیات مختلفه است و باید بنحوی باشد که عرفا آنرا تسلیم گویند.
ماده ۳۷۰ - اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده ۳۷۱ - در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده ۳۷۲ - اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت ببعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت ببعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت ببعض دیگر باطل است.
ماده ۳۷۳ - اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج بقبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده ۳۷۴ - در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده ۳۷۵ - مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع‌شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین‌شده باشد.
ماده ۳۷۶ - در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بتسلیم می‌شود.
ماده ۳۷۷ - هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده ۳۷۸ - اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر بموجب فسخ در مورد خیار.
ماده ۳۷۹ - اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت.
و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰ - در صورتیکه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده ۳۸۱ - مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بمحل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.
ماده ۳۸۲ - هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را بتراضی تغییر دهند.
ماده ۳۸۳ - تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می‌شود.
ماده ۳۸۴ - هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
ماده ۳۸۵ - اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و بشرط بودن مقدار معین فروخته‌شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۸۶ - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده ۳۸۷ - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم بحاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده ۳۸۸ - اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده ۳۸۹ - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
فقره سوم - در ضمان درک
ماده ۳۹۰ - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱ - در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده ۳۹۲ - در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل‌شده باشد.
ماده ۳۹۳ - راجع بزیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل‌شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
فقره چهارم - در تأدیه ثمن
ماده ۳۹۴ - مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
ماده ۳۹۵ - اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را بتأدیه بخواهد.
مبحث پنجم در خیارات و احکام راجعه بان
فقره اول - در خیارات
ماده ۳۹۶ - خیارات از قرار ذیلند:  ۱ - خیار مجلس.
۲ - خیار حیوان.
۳ - خیار شرط.
۴ - خیار تأخیر ثمن.
۵ - خیار رؤیت و تخلف وصف.
۶ - خیار غبن.
۷ - خیار عیب.
۸ - خیار تدلیس.
۹ - خیار تبعض صفقه.
۱۰ - خیار تخلف شرط.
اول - در خیار مجلس
ماده ۳۹۷ - هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم - در خیار حیوان
ماده ۳۹۸ - اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد
سوم - در خیار شرط
ماده ۳۹۹ - در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰ - اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده ۴۰۱ - اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارم - در خیار تأخیر ثمن
ماده ۴۰۲ - هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.
ماده ۴۰۳ - اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴۰۴ - هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده ۴۰۵ - اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۰۶ - خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.
ماده ۴۰۷ - تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بکسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.
ماده ۴۰۸ - اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط می‌شود.
ماده ۴۰۹ - هر گاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می‌شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف بفساد یا‌کسر قیمت می‌گردد.
پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف
ماده ۴۱۰ - هر گاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید.
ماده ۴۱۱ - اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافیکه ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۲ - هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بوصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.
ماده ۴۱۳ - هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و باعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۴ - در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده ۴۱۵ - خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.
ششم - در خیار غبن
ماده ۴۱۶ - هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن می‌تواند معامله را فسخ کند.
ماده ۴۱۷ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴۱۸ - اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۱۹ - در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده ۴۲۰ - خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده ۴۲۱ - اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
هفتم - در خیار عیب
ماده ۴۲۲ - اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده ۴۲۳ - خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده ۴۲۴ - عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بآن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده ۴۲۵ - عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده ۴۲۶ - تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده ۴۲۷ - اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین می‌گردد:  قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی بتوسط اهل خبره معین می‌شود.
اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود.
و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین‌شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ارش بمشتری رد کند.
ماده ۴۲۸ - در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.
ماده ۴۲۹ - در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:  ۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن بغیر.
۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه.
۳) در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص بمشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده ۴۳۰ - اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده ۴۳۱ - در صورتیکه دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین‌شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر برضای بایع.
ماده ۴۳۲ - در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم خود را بتنهائی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
ماده ۴۳۳ - اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده ۴۳۴ - اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلا مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بآن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده ۴۳۵ - خیار عیب بعد از علم بآن فوری است.
ماده ۴۳۶ - اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده ۴۳۷ - از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
هشتم - در خیار تدلیس
ماده ۴۳۸ - تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده ۴۳۹ - اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
ماده ۴۴۰ - خیار تدلیس بعد از علم بآن فوری است.
نهم - در خیار تبعض صفقه
ماده ۴۴۱ - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی که بیع واقع‌شده است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده ۴۴۲ - در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب می‌شود:  آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.
ماده ۴۴۳ - تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم بآن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.
دهم - در خیار تخلف شرط
ماده ۴۴۴ - احکام خیار تخلف شرطی بطوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.
فقره دوم - در احکام خیارات بطور کلی
ماده ۴۴۵ - هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بوراث می‌شود.
ماده ۴۴۶ - خیار شرط ممکن است بقید مباشرت و اختصاص بشخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل بوراث نخواهد شد.
ماده ۴۴۷ - هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.
ماده ۴۴۸ - سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده ۴۴۹ - فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.
ماده ۴۵۰ - تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم بخیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.
ماده ۴۵۱ - تصرفاتی که نوعا کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
ماده ۴۵۲ - اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.
ماده ۴۵۳ - در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است.
ماده ۴۵۴ - هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
ماده ۴۵۵ - اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۴۵۶ - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
ماده ۴۵۷ - هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
فصل دوم - در بیع شرط
ماده ۴۵۸ - در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را بمشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت بتمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت بتمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
ماده ۴۵۹ - در بیع شرط بمجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع.
بنابراین اگر بایع بشرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع بشرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
ماده ۴۶۰ - در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده ۴۶۱ - اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن بحاکم یا قائم‌مقام او معامله را فسخ کند.
ماده ۴۶۲ - اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری بورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه بهمان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
ماده ۴۶۳ - اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
فصل سوم - در معاوضه
ماده ۴۶۴ - معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد بعوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده ۴۶۵ - در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.
فصل چهارم - در اجاره
ماده ۴۶۶ - اجاره عقدی است که بموجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود.
اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
ماده ۴۶۷ - مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
مبحث اول - در اجاره اشیاء
ماده ۴۶۸ - در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
ماده ۴۶۹ - مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
ماده ۴۷۰ - در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
ماده ۴۷۱ - برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.
ماده ۴۷۲ - عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
ماده ۴۷۳ - لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
ماده ۴۷۴ - مستأجر می‌تواند عین مستأجره را بدیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۴۷۵ - اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است باذن شریک.
ماده ۴۷۶ - موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ دارد.
ماده ۴۷۷ - موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بکند.
ماده ۴۷۸ - هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا بهمان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که بمستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده ۴۷۹ - عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده ۴۸۰ - عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت ببقیه مدت خیار ثابت است.
ماده ۴۸۱ - هر گاه عین مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج‌شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.
ماده ۴۸۲ - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۸۳ - اگر در مدت اجاره عین مستأجره بواسطه حادثه کلا یا بعضا تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف‌شده منفسخ می‌شود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
ماده ۴۸۴ - موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ماده ۴۸۵ - اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلا یا بعضا استفاده نماید در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ۴۸۶ - تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بعهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.
ماده ۴۸۷ - هر گاه مستأجر نسبت بعین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده ۴۸۸ - اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتیکه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل بخود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند بمزاحم رجوع کند.
ماده ۴۸۹ - اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت بعین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
ماده ۴۹۰ - مستأجر باید: اولا - در استعمال عین مستأجره بنحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیا - عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید.
ثالثا - مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.
ماده ۴۹۱ - اگر منفعتی که در اجاره تعیین‌شده است بخصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده ۴۹۲ - اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ۴۹۳ - مستأجر نسبت بعین مستأجره ضامن نیست باین معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده ۴۹۴ - عقد اجاره بمحض انقضاء مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.
ماده ۴۹۵ - اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده‌شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۴۹۶ - عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت بتخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
ماده ۴۹۷ - عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل می‌شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل می‌گردد.
ماده ۴۹۸ - اگر عین مستأجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
ماده ۴۹۹ - هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نمی‌گردد.
ماده ۵۰۰ - در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده ۵۰۱ - اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین‌شده باشد اجاره برای یکروز یا یکماه یا یکسال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده ۵۰۲ - اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت.
ماده ۵۰۳ - هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قلع نماید در اینصورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده ۵۰۴ - هر گاه مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجر را بخراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ماده ۵۰۵ - اقساط مال‌الاجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است بموت او حاصل نمی‌شود.
ماده ۵۰۶ - در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد بعهده مستأجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.
مبحث دوم - در اجاره حیوانات
ماده ۵۰۷ - در اجاره حیوان تعیین منفعت یا بتعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید بآنجا حمل شود.
ماده ۵۰۸ - در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین‌شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده ۵۰۹ - در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را بمقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.
ماده ۵۱۰ - در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن بنوع معینی کافی خواهد بود.
ماده ۵۱۱ - حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.
مبحث سوم - در اجاره اشخاص
ماده ۵۱۲ - در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.
ماده ۵۱۳ - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:  ۱ - اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
۲ - اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
فقره اول - در اجاره خدمه و کارگر
ماده ۵۱۴ - خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
ماده ۵۱۵ - اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی که مزد از قرار آن معین‌شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین‌شده باشد مدت اجاره محدود بیک روز یا یکهفته یا یکماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بمراضات حاصله بهمانطوریکه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل
ماده ۵۱۶ - تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائیکه بآنها سپرده می‌شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل بآنها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
ماده ۵۱۷ - مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.
فصل پنجم - در مزارعه و مساقات
مبحث اول - در مزارعه
ماده ۵۱۸ - مزارعه عقدی است که بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر می‌دهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
ماده ۵۱۹ - در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده ۵۲۰ - در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.
ماده ۵۲۱ - در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده ۵۲۲ - در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.
ماده ۵۲۳ - زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج بعملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۲۴ - نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده ۵۲۵ - عقد مزارعه عقدی است لازم.
ماده ۵۲۶ - هر یک از مالک عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده ۵۲۷ - هر گاه زمین بواسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.
ماده ۵۲۸ - اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده ۵۲۹ - عقد مزارعه بقوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ می‌شود.
ماده ۵۳۰ - هر گاه کسی بمدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه بفوت او منفسخ می‌شود.
ماده ۵۳۱ - بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.
ماده ۵۳۲ - در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.
ماده ۵۳۳ -اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز بنسبت بذر بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده ۵۳۴ - هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترک کند و کسی نباشد که عمل را بجای او انجام دهد حاکم بتقاضای مزارع عامل را اجبار بانجام می‌کند و یا عمل را بخرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
ماده ۵۳۵ - اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۵۳۶ - هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده ۵۳۷ - هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.
ماده ۵۳۸ - هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده ۵۳۹ - هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل بنسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که بحصه مقرر بطرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.
ماده ۵۴۰ - هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا باخذ اجر‌ت المثل ابقاء نماید.
ماده ۵۴۱ - عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مزارع لازم است.
ماده ۵۴۲ - خراج زمین بعهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.
مبحث دوم - در مساقات
ماده ۵۴۳ - مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.
ماده ۵۴۴ - در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده ۵۴۵ - مقررات راجعه بمزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی‌تواند بدون اجازه مالک معامله را بدیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
فصل ششم - در مضاربه
ماده ۵۴۶ - مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.
ماده ۵۴۷ - سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده ۵۴۸ - حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده ۵۴۹ - حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بآن گردد.
ماده ۵۵۰ - مضاربه عقدی است جائز.
ماده ۵۵۱ - عقد مضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:  ۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
۲) در صورت مفلس شدن مالک.
۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
۴) در صورت عدم امکان تجارتیکه منظور طرفین بوده.
ماده ۵۵۲ - هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین‌شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر باجازه جدید مالک.
ماده ۵۵۳ - در صورتیکه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده ۵۵۴ - مضارب نمی‌تواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
ماده ۵۵۵ - مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی باجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده ۵۵۶ - مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۵۷ - اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در اینصورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.
ماده ۵۵۸ - اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک تملیک کند.
ماده ۵۵۹ - در حساب جاری یا حساب بمدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه بآن تعلق بگیرد.
ماده ۵۶۰ - بغیر از آنکه فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است.
فصل هفتم - در جعاله
ماده ۵۶۱ - جعاله عبارت است از التزام شخصی باداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.
ماده ۵۶۲ - در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.
ماده ۵۶۳ - در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم‌شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود، جعاله صحیح است.
ماده ۵۶۴ - در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده ۵۶۵ - جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل باتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
ماده ۵۶۶ - هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی بنسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
ماده ۵۶۷ - عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
ماده ۵۶۸ -اگر عاملین متعدد بشرکت هم عمل را انجام دهند هر یک بنسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.
ماده ۵۶۹ - مالی که جعاله برای آن واقع‌شده است از وقتی‌که بدست عامل می‌رسد تا بجاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده ۵۷۰ - جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیرعقلائی باطل است.
فصل هشتم - در شرکت
مبحث اول - در احکام شرکت
ماده ۵۷۱ - شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.
ماده ۵۷۲ - شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده ۵۷۳ - شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده ۵۷۴ - شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.
ماده ۵۷۵ - هر یک از شرکاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده ۵۷۶ - طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
ماده ۵۷۷ - شریکی که در ضمن عقد باداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۷۸ - شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده‌شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۷۹ - اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها می‌تواند منفردا باعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده ۵۸۰ - اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده ۵۸۱ - تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده ۵۸۲ - شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده ۵۸۳ - هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا یا کلا بشخص ثالثی منتقل کند.
ماده ۵۸۴ - شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۸۵ - شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع باو دارند.
ماده ۵۸۶ - اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.
ماده ۵۸۷ - شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:  ۱) در صورت تقسیم.
۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده ۵۸۸ - در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:  ۱) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت
ماده ۵۸۹ - هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم‌شده باشند.
ماده ۵۹۰ - در صورتیکه شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.
ماده ۵۹۱ - هر گاه تمام شرکاء بتقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد.
ماده ۵۹۲ - هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
ماده ۵۹۳ - ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت بمقداری که عادة قابل مسامحه نباشد.
ماده ۵۹۴ - هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می‌توانند بحاکم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را باقتضای موقع بشرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده ۵۹۵ - هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.
ماده ۵۹۶ - در صورتیکه اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده ۵۹۷ - تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.
ماده ۵۹۸ - ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می‌شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها بقرعه معین می‌گردد.
ماده ۵۹۹ - تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده ۶۰۰ - هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم بآن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.
ماده ۶۰۱ - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع‌شده است تقسیم باطل می‌شود.
ماده ۶۰۲ - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم‌شده مال غیر بوده است در صورتیکه مال غیر در تمام حصص مفروزا بتساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.
ماده ۶۰۳ - ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.
ماده ۶۰۴ - کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی می‌ماند.
ماده ۶۰۵ - هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده ۶۰۶ - هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید بهر یک از وراث بنسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز بوارث دیگر رجوع نماید.
فصل نهم - در ودیعه
مبحث اول - در کلیات
ماده ۶۰۷ - ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفر مال خود را بدیگری می‌سپارد برای آنکه آنرا مجانا نگاهدارد.
ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می‌گویند.
ماده ۶۰۸ - در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه بفعل باشد.
ماده ۶۰۹ - کسی می‌تواند مالی را بودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا یا ضمنا مجاز باشد.
ماده ۶۱۰ - در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه قبول کند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده ۶۱۱ - ودیعه عقدی است جائز.
مبحث دوم - در تعهدات امین
ماده ۶۱۲ - امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری که نسبت بآن مال متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.
ماده ۶۱۳ - هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده ۶۱۴ - امین ضامن تلف یا نقصان مالی که باو سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده ۶۱۵ - امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده ۶۱۶ - هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین باو مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند بفعل او نباشد.
ماده ۶۱۷ - امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا بنحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الا ضامن است.
ماده ۶۱۸ - اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند و الا ضامن است.
ماده ۶۱۹ - امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده ۶۲۰ - امین باید مال ودیعه را بهمان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل‌شده و مربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده ۶۲۱ - اگر مال ودیعه قهرا از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است بامانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیما به قاهر رجوع کند.
ماده ۶۲۲ - اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم بودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده ۶۲۳ - منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده ۶۲۴ - امین باید مال ودیعه را فقط بکسی که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم‌مقام قانونی او یا بکسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر بواسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند و بکسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید بحاکم رد نماید.
ماده ۶۲۵ - هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا بمالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.
ماده ۶۲۶ - اگر کسی مال خود را بودیعه گذارد ودیعه بفوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر بوراث او.
ماده ۶۲۷ - در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید بحاکم رد شود.
ماده ۶۲۸ - اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلا اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر بکسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده ۶۲۹ - اگر مال محجوری بودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر بمالک مسترد شود.
ماده ۶۳۰ - اگر کسی مالی را بسمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور بمالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.
ماده ۶۳۱ - هر گاه کسی مال غیر را بعنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت بآن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت بعین مستأجره قیم یا ولی نسبت بمال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند بفعل او نباشد.
ماده ۶۳۲ - کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت باشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم - در تعهدات امانت‌گذار
ماده ۶۳۳ - امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است باو بدهد.
ماده ۶۳۴ - هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.
فصل دهم - در عاریه
ماده ۶۳۵ - عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.
عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده ۶۳۶ - عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.
ماده ۶۳۷ - هر چیزیکه بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد.
منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
ماده ۶۳۸ - عاریه عقدی است جائز و بموت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.
ماده ۶۳۹ - هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا مسبب محسوب شود.
همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می‌شود.
ماده ۶۴۰ - مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۶۴۱ - مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده ۶۴۲ - اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.
ماده ۶۴۳ - اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده ۶۴۴ - در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
ماده ۶۴۵ - در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
ماده ۶۴۶ - مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده ۶۴۷ - مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را بهیچ نحوی بتصرف غیر دهد مگر باذن معیر.
فصل یازدهم - در قرض
ماده ۶۴۸ - قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
ماده ۶۴۹ - اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده ۶۵۰ - مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمة ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده ۶۵۱ - اگر برای اداء قرض بوجه ملزمی اجلی معین‌شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه کند.
ماده ۶۵۲ - در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی
ماده ۶۵۴ - قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه بآن مسموع نخواهد بود.
همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.
ماده ۶۵۵ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.
فصل سیزدهم - در وکالت
مبحث اول - در کلیات
ماده ۶۵۶ - وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
ماده ۶۵۷ - تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است.
ماده ۶۵۸ - وکالت ایجابا و قبولا بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.
ماده ۶۵۹ - وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰ - وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱ - در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط باداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ - وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ - وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ - وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.
ماده ۶۶۵ - وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دوم - در تعهدات وکیل
ماده ۶۶۶ - هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی بموکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷ - وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحة باو اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است، تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸ - وکیل باید حساب مدت وکالت خود را بموکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است باو رد کند.
ماده ۶۶۹ - هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین‌شده باشد هیچیک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشد، در اینصورت هر کدام می‌تواند بتنهائی آن امر را بجا آورد.
ماده ۶۷۰ - در صورتیکه دو نفر بنحو اجتماع وکیل باشند بموت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.
ماده ۶۷۱ - وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ - وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر بدیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا بدلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳ - اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد بشخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت بخساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.
مبحث سوم - در تعهدات موکل
ماده ۶۷۴ - موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد.
در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.
ماده ۶۷۵ - موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۶ - حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۶۷۷ - اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاء وکالت
ماده ۶۷۸ - وکالت بطریق ذیل مرتفع می‌شود:  ۱ - بعزل موکل.
۲ - باستعفای وکیل.
۳ - بموت یا بجنون وکیل یا موکل.
ماده ۶۷۹ - موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ - تمام اموریکه وکیل قبل از رسیدن خبر عزل باو در حدود وکالت خود بنماید نسبت بموکل نافذ است.
ماده ۶۸۱ - بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامیکه معلوم است موکل باذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ - محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموریکه حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموریکه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳ - هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.
فصل چهاردهم - در ضمان عقدی
مبحث اول - در کلیات
ماده ۶۸۴ - عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد.
متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
ماده ۶۸۵ - در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده ۶۸۶ - ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۸۷ - ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
ماده ۶۸۸ - ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده ۶۸۹ - هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.
ماده ۶۹۰ - در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان بعدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
ماده ۶۹۱ - ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.
ماده ۶۹۲ - در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آنرا بنماید.
ماده ۶۹۳ - مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده ۶۹۴ - علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین بنحو تردید باطل است.
ماده ۶۹۵ - معرف تفصیلی ضامن بشخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.
ماده ۶۹۶ - هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ماده ۶۹۷ - ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.
مبحث دوم در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
ماده ۶۹۸ - بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول می‌شود.
ماده ۶۹۹ - تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده ۷۰۰ - تعلیق ضمان بشرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.
ماده ۷۰۱ - ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوریکه در ماده ۶۹۰ مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده ۷۰۲ - هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.
ماده ۷۰۳ - در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.
ماده ۷۰۴ - ضمان مطلق محمول بحال است مگر آنکه بقرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.
ماده ۷۰۵ - ضمان مؤجل بفوت ضامن حال می‌شود.
ماده ۷۰۷ - اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.
ماده ۷۰۸ - کسیکه ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع بسبب اقاله یا خیار، از ضمان بری می‌شود.
مبحث سوم در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
ماده ۷۰۹ - ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می‌تواند در صورتیکه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده ۷۱۰ - اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند بکسی که دین را بدهد و آنشخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق رجوع بمضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له بعهده ضامن.
ماده ۷۱۱ - اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن را ثانیا بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و باید بمضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده ۷۱۲ - هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد.
ماده ۷۱۳ - اگر ضامن بمضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح بکمتر کرده باشد.
ماده ۷۱۴ - اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع بزیاده ندارد مگر در صورتیکه باذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده ۷۱۵ - هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.
ماده ۷۱۶ - در صورتیکه دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع بمضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمون‌عنه اذن بضمان مؤجل داده باشد.
ماده ۷۱۷ - هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.
ماده ۷۱۸ - هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.
ماده ۷۱۹ - هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.
ماده ۷۲۰ - ضامنی که بقصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.
مبحث چهارم در اثر ضمان بین ضامنین
ماده ۷۲۱ - هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض بنحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له بهر یک از آنها فقط بقدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید بهر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند بقدر سهم او رجوع کند.
ماده ۷۲۲ - ضامن ضامن حق رجوع بمدیون اصلی ندارد و باید بمضمون‌عنه خود رجوع کند و بهمین طریق هر ضامنی بمضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا بمدیون اصلی برسد.
ماده ۷۲۳ - ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی بتأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق بالتزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را بتأدیه دین مدیون معلق بعدم تأدیه او نماید.
فصل پانزدهم -در حواله
ماده ۷۲۴ - حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون بذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند.
ماده ۷۲۵ - حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
ماده ۷۲۶ - اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده ۷۲۷ - برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون بمحیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده ۷۲۸ - در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.
ماده ۷۲۹ - هر گاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل باعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و بمحیل رجوع کند.
ماده ۷۳۰ - پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می‌شود.
ماده ۷۳۱ - در صورتیکه محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می‌تواند بهمان مقداری که پرداخته است رجوع بمحیل نماید.
ماده ۷۳۲ - حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتیکه خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۳ - اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را بشخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع بواسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند بیکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
فصل شانزدهم - در کفالت
ماده ۷۳۴ - کفالت عقدی است که بموجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.
ماده ۷۳۵ - کفالت برضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.
ماده ۷۳۶ - در صحت کفالت علم کفیل بثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
ماده ۷۳۷ - کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده ۷۳۸ - ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.
ماده ۷۳۹ - در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده ۷۴۰ - کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.
ماده ۷۴۱ - اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید بنحویکه ملتزم شده است عمل کند.
ماده ۷۴۲ - اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف بمحل دیگر باشد.
ماده ۷۴۳ - اگر مکفول غایب باشد بکفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.
ماده ۷۴۴ - اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم بقبول نیست.
ماده ۷۴۵ - هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.
ماده ۷۴۶ - در موارد ذیل کفیل بری می‌شود.
۱) در صورت حاضر کردن مکفول بنحویکه متعهد شده است.
۲) در صورتیکه مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.
۳) در صورتیکه ذمه مکفول بنحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.
۴) در صورتیکه مکفول‌له کفیل را بری نماید.
۵) در صورتیکه حق مکفول‌له بنحوی از انحاء بدیگری منتقل شود.
۶) در صورت فوت مکفول.
ماده ۷۴۷ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده ۷۴۸ - فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.
ماده ۷۴۹ - هر گاه یکنفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید بتسلیم او بیکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.
ماده ۷۵۰ - در صورتیکه شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که بیکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری می‌شوند.
ماده ۷۵۱ - هر گاه کفالت باذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که بعهده او است ادا نماید و یا باذن او ادای حق کند می‌تواند بمکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک باذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم - در صلح
ماده ۷۵۲ - صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده ۷۵۳ - برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده ۷۵۴ - هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده ۷۵۵ - صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.
ماده ۷۵۶ - حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده ۷۵۷ - صلح بلاعوض نیز جائز است.
ماده ۷۵۸ - صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که بجای آن واقع‌شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده ۷۵۹ - حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده ۷۶۰ - صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جایز واقع‌شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ بخیار یا اقاله.
ماده ۷۶۱ - صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی‌تواند آنرا فسخ کند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.
ماده ۷۶۲ - اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع‌شده باشد صلح باطل است.
ماده ۷۶۳ - صلح باکراه نافذ نیست.
ماده ۷۶۴ - تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
ماده ۷۶۵ - صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
ماده ۷۶۶ - اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را بصلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده ۷۶۷ - اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
ماده ۷۶۸ - در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه‌ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند، این تعهد ممکن است بنفع طرفین مصالحه یا بنفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده ۷۶۹ - در تعهد مذکور در ماده قبل بنفع هر کس که واقع‌شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.
ماده ۷۷۰ - صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود بورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.
فصل هجدهم - در رهن
ماده ۷۷۱ - رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین می‌دهد.
رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
ماده ۷۷۲ - مال مرهون باید بقبض مرتهن یا بتصرف کسیکه بین طرفین معین می‌گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
ماده ۷۷۳ - هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.
ماده ۷۷۴ - مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
ماده ۷۷۵ - برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده ۷۷۶ - ممکن است یکنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مرتهنین باید بتراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را بیکنفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده ۷۷۷ - در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت بشخص ثالث داده شود.
ماده ۷۷۸ - اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
ماده ۷۷۹ - هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن بحاکم رجوع می‌نماید تا اجبار ببیع یا اداء دین بنحو دیگر بکند.
ماده ۷۸۰ - برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
ماده ۷۸۱ - اگر مال مرهون بقیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه براهن رجوع کند.
ماده ۷۸۲ - در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.
ماده ۷۸۳ - اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاهدارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۴ - تبدیل رهن بمال دیگر بتراضی طرفین جائز است.
ماده ۷۸۵ - هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده ۷۸۶ - ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتیکه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیکه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۷ - عقد رهن نسبت بمرتهن جایز و نسبت براهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده ۷۸۸ - بموت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن بتصرف شخص ثالثی که بتراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.
در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.
ماده ۷۸۹ - رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
ماده ۷۹۰ - بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر نکرده باشد.
ماده ۷۹۱ - اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده ۷۹۲ - وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۷۹۳ - راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن.
ماده ۷۹۴ - راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بعمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.
فصل نوزدهم - در هبه
ماده ۷۹۵ - هبه عقدی است که بموجب آن یکنفر مالی را مجانا بکس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.
ماده ۷۹۶ - واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده ۷۹۷ - واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
ماده ۷۹۸ - هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده ۷۹۹ - در هبه بصغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
ماده ۸۰۰ - در صورتیکه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج بقبض نیست.
ماده ۸۰۱ - هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را باو هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا بجا آورد.
ماده ۸۰۲ - اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.
ماده ۸۰۳ - بعد از قبض نیز واهب می‌تواند بابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:  ۱) در صورتیکه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتیکه هبه معوض بوده و عوض هم داده‌شده باشد.
۳) در صورتیکه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج‌شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه [متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه] عین موهوبه برهن داده شود.
۴) در صورتیکه در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ۸۰۴ - در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده ۸۰۵ - بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
ماده ۸۰۶ - هر گاه داین طلب خود را بمدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده ۸۰۷ - اگر کسی مالی را بعنوان صدقه بدیگری بدهد حق رجوع ندارد.
قسمت سوم - در اخذ بشفعه
ماده ۸۰۸ - هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را بقصد بیع بشخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده باو بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
ماده ۸۰۹ - هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده ۸۱۰ - اگر ملک دو نفر در ممر یا مجرا مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجرا بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک مشاعا شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجرا بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده ۸۱۱ - اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.
ماده ۸۱۲ - اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است بقدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده ۸۱۳ - در بیع فاسد حق شفعه نیست.
ماده ۸۱۴ - خیاری بودن بیع مانع از اخذ بشفعه نیست.
ماده ۸۱۵ - حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت بیک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف‌نظر کند یا نسبت بتمام مبیع اجرا نماید.
ماده ۸۱۶ - اخذ بشفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت بمورد شفعه نموده باشد باطل می‌نماید.
ماده ۸۱۷ - در مقابل شریکی که بحق شفعه تملک می‌کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز بتصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع بمشتری نخواهد داشت.
ماده ۸۱۸ - مشتری نسبت بعیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ بشفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ بشفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
ماده ۸۱۹ - نماآتی که قبل از اخذ بشفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتیکه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.
ماده ۸۲۰ - هر گاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می‌گذارد.
حقوق مشتری در مقابل بایع راجع بدرک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.
ماده ۸۲۱ - حق شفعه فوری است.
ماده ۸۲۲ - حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن بهر چیزی که دلالت بر صرف‌نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.
ماده ۸۲۳ - حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود.
ماده ۸۲۴ - هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت بسهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف‌نظر کنند یا نسبت بتمام مبیع اجرا نمایند.
قسمت چهارم - در وصایا و ارث
باب اول - در وصایا
فصل اول - در کلیات
ماده ۸۲۵ - وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
ماده ۸۲۶ - وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش بدیگری مجانا تملیک کند.
وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید.
وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی بنفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی‌به و کسی که بموجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.
ماده ۸۲۷ - تملیک بموجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.
ماده ۸۲۸ - هرگاه موصی‌له غیرمحصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود، قبول شرط نیست.
ماده ۸۲۹ - قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتیکه موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.
ماده ۸۳۰ - نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگرموصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.
ماده ۸۳۱ - اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده ۸۳۲ - موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.
ماده ۸۳۳ - ورثه موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است.
اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.
ماده ۸۳۴ - در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصایت بوده باشد.
فصل دوم - در موصی
ماده ۸۳۵ - موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.
ماده ۸۳۶ - هرگاه کسی بقصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی بموت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده ۸۳۷ - اگر کسی بموجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.
ماده ۸۳۸ - موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده ۸۳۹ - اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.
فصل سوم - در موصی به
ماده ۸۴۰ - وصیت بصرف مال در امر غیرمشروع باطل است.
ماده ۸۴۱ - موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت بمال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.
ماده ۸۴۲ - ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
ماده ۸۴۳ - وصیت بزیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت بسهم او نافذ است.
ماده ۸۴۴ - هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کند.
ماده ۸۴۵ - میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت.
ماده ۸۴۶ - هر گاه موصی‌به منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین بطریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:  بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود.
اگر موصی‌به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می‌شود.
ماده ۸۴۷ - اگر موصی‌به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۸۴۸ - اگر موصی‌به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود.
ماده ۸۴۹ - اگر موصی زیاده بر ثلث بترتیب معینی وصیت باموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند بهمان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.
فصل چهارم - در موصی‌له
ماده ۸۵۰ - موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.
ماده ۸۵۱ - وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.
ماده ۸۵۲ - اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به بورثه او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.
ماده ۸۵۳ - اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی‌به بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.
فصل پنجم - در وصی
ماده ۸۵۴ - موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعا عمل بوصیت کنند مگر در صورت تصریح باستقلال هر یک.
ماده ۸۵۵ - موصی می‌تواند چند نفر را بنحو ترتیب وصی معین کند باینطریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده ۸۵۶ - صغیر را میتوان باتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد.
در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده ۸۵۷ - موصی می‌تواند یکنفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.
حدود اختیارات ناظر بطریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
ماده ۸۵۸ - وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده ۸۵۹ - وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.
ماده ۸۶۰ - غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.
باب دوم - در ارث
فصل اول در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ - موجب ارث دو امر است:  نسب و سبب.
ماده ۸۶۲ - اشخاصی که بموجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند:  ۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده ۸۶۳ - وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده ۸۶۴ - از جمله اشخاصیکه بموجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده ۸۶۵ - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بجهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.
ماده ۸۶۶ - در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع بحاکم است.
فصل دوم - در حق ارث
ماده ۸۶۷ - ارث بموت حقیقی یا بموت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.
ماده ۸۶۸ - مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که بترکه میت تعلق‌گرفته.
ماده ۸۶۹ - حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:  ۱) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است باعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
۲) دیون و واجبات مالی متوفی.
۳) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
ماده ۸۷۰ - حقوق مزبوره در ماده قبل باید بترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده ۸۷۱ - هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آنرا بر هم زنند.
ماده ۸۷۲ - اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیکه عادتا چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
ماده ۸۷۳ - اگر تاریخ فوت اشخاصیکه از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت بسبب غرق یا هدم واقع شود که در اینصورت از یکدیگر ارث می‌برند.
ماده ۸۷۴ - اگر اشخاصیکه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.
فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۷۵ - شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد.
ماده ۸۷۶ - با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود.
ماده ۸۷۷ - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده ۸۷۸ - هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث بعمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده ۸۷۹ - اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او بسایر وراث بر می‌گردد و الا بخود او یا بورثه او می‌رسد.
ماده ۸۸۰ - قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌بالتسبیب و منفردا باشد یا بشرکت دیگری.
ماده ۸۸۱ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده ۸۸۱ مکرر (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۸۸۲ - بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندیکه بسبب انکار او لعان واقع‌شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.
ماده ۸۸۳ - هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.
ماده ۸۸۴ - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت بیکی از ابوین ثابت و نسبت بدیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.
ماده ۸۸۵ - اولاد و اقوام کسانیکه بموجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.
فصل چهارم - در حجب
ماده ۸۸۶ - حجب حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئا محروم می‌شود.
ماده ۸۸۷ - حجب بر دو قسم است:  قسم اول آنست که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادرزاده که بواسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردد.
قسم دوم آنستکه فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتیکه برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتیکه برای زوج او اولاد باشد.
ماده ۸۸۸ - ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت بمیت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردیکه وارث دورتر بتواند بسمت قائم مقامی ارث ببرد که در اینصورت هر دو ارث می‌برند.
ماده ۸۸۹ - در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد اقرب بمیت ابعد را از ارث محروم می‌نماید.
ماده ۸۹۰ - در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پائین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب بمتوفی ابعد را از ارث محروم می‌کند.
مفاد این ماده در مورد وراث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.
ماده ۸۹۱ - وراث ذیل حاجب از ارث ندارد:  پدر - مادر - پسر - دختر - زوج و زوجه.
ماده ۸۹۲ - حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:  الف - وقتیکه برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در اینصورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین بعنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.
ب - وقتیکه برای میت چند برادر یا خواهر باشد در اینصورت مادر میت از بردن بیش از یکسدس محروم می‌شود مشروط بر اینکه:  اولا - لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
ثانیا - پدر آنها زنده باشد.
ثالثا - از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل.
رابعا - ابوینی یا ابی تنها باشند.
فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
ماده ۸۹۳ - وراث بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.
ماده ۸۹۴ - صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.
ماده ۸۹۵ - سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.
ماده ۸۹۶ - اشخاصی که بفرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
ماده ۸۹۷ - اشخاصیکه گاهی بفرض و گاهی بقرابت ارث می‌برند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.
ماده ۸۹۸ - وراث دیگر بغیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث می‌برند.
ماده ۸۹۹ - فرض سه وارث نصف ترکه است:  ۱) شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاة اگرچه از شوهر دیگر باشد.
۲) دختر اگر فرزند منحصر باشد.
۳) خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتیکه منحصر بفرد باشد.
ماده ۹۰۰ - فرض دو وارث ربع ترکه است:  ۱) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
۲) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده ۹۰۱ - ثمن، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده ۹۰۲ - فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:  ۱) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.
۲) دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.
ماده ۹۰۳ - فرض دو وارث ثلث ترکه است:  ۱) مادر متوفی در صورتیکه میت اولاد و اخوه نداشته باشد.
۲) کلاله امی در صورتیکه بیش از یکی باشد.
ماده ۹۰۴ - فرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.
ماده ۹۰۵ - از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه بصاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که بآنها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارث بغیر اززوج نباشد زائد از فریضه باو رد می‌شود.
فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - در سهم‌الارث طبقه اولی
ماده ۹۰۶ - اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق بمادر و بقیه مال پدر است.
ماده ۹۰۷ - اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می‌شود:  اگر فرزند منحصر بیکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه باو می‌رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر می‌برد.
ماده ۹۰۸ - هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یکدختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی‌برد.
ماده ۹۰۹ - هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.
ماده ۹۱۰ - هر گاه میت اولاد داشته باشد گرچه یکنفر، اولاد اولاد او ارث نمی‌برند.
ماده ۹۱۱ - هر گاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم‌مقام اولاد بوده و بدینطریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد.
تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل بعمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که بتوسط او بمیت می‌رسد بنابر این اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می‌برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد.
ماده ۹۱۲ - اولاد اولاد تا هر چه که پائین بروند بطریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت اینکه اقرب بمیت ابعد را محروم می‌کند.
ماده ۹۱۳ - در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتیکه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتیکه میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.
ماده ۹۱۴ - اگر بواسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را بعنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.
ماده ۹۱۵ - انگشتری که میت معمولا استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر باین اموال نباشد.
مبحث دوم - در سهم‌الارث طبقه دوم
ماده ۹۱۶ - هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او بوارث طبقه ثانیه می‌رسد.
ماده ۹۱۷ - هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.
ماده ۹۱۸ - اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را می‌برند.
اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی‌کنند.
ماده ۹۱۹ - اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده ۹۲۰ - اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۲۱ - اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده ۹۲۲ - هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم بطریق ذیل می‌شود:  اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که بطریق مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.
اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه بآنها تعلق‌گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.
ماده ۹۲۳ - هر گاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می‌شود:  اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه باو تعلق می‌گیرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتیکه ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می‌گردد.
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه بجد یا جده امی می‌رسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود و دو ثلث دیگر بجد یا جده ابی میر‌سد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.
ماده ۹۲۴ - هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه بوراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث بوراثی می‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه باو تعلق خواهد گرفت.
ماده ۹۲۵ - در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم‌مقام آنها شده و با اجداد ارث می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل بعمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که بواسطه او بمیت می‌رسد بنابراین اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.
ماده ۹۲۶ - در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی، کلاله ابی ارث نمی‌برد.
ماده ۹۲۷ - در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقربین بمادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند.
هر گاه بواسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.
مبحث سوم - در سهم‌الارث وارث طبقه سوم
ماده ۹۲۸ - هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او بوراث طبقه سوم می‌رسد.
ماده ۹۲۹ - هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.
ماده ۹۳۰ - اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می‌برند.
ماده ۹۳۱ - هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتیکه همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند.
هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتیکه همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتیکه همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۲ - در صورتیکه اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشد سدس ترکه باو تعلق می‌گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می‌برد.
ماده ۹۳۳ - هر گاه وراث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله یا چند نفر دائی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود خواه همه ابوینی، خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
ماده ۹۳۴ - اگر وراث میت دائی و خاله ابی یا ابوینی یا دائی و خاله امی باشند، طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگر متعدد باشند ثلث آنرا می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و مابقی مال دائی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند.
ماده ۹۳۵ - اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه باخوال دو ثلث آن باعمام تعلق می‌گیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل می‌آید لیکن اگر بین اخوال یکنفر امی باشد سدس حصه اخوال باو می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه بآنها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه بعمل می‌آید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یکنفر امی باشد سدس حصه اعمام باو می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه بآنها می‌رسد ودر صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می‌ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۶ - با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی‌برند مگر در صورت انحصار وارث بیک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم می‌کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث نمی‌برد.
ماده ۹۳۷ - هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها بجای آنها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که بواسطه او بمیت متصل می‌شود.
ماده ۹۳۸ - در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقرب بمادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد باقی ترکه مال متقرب بپدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین بپدر وارد می‌شود.
ماده ۹۳۹ - در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث می‌برند سهم‌الارث او بطریق ذیل معین می‌شود:  اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را می‌برد و اگر هیچیک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.
مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
ماده ۹۴۰ - زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.
ماده ۹۴۱ - سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است که در مواد ۹۱۳ - ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.
ماده ۹۴۲ - در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده ۹۴۳ - اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.
ماده ۹۴۴ - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.
ماده ۹۴۵ - اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی‌برد، لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد.
ماده ۹۴۶ (اصلاحی ۰۶ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۸۷) - زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.
تبصره (الحاقی ۲۶ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۸۹) مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم‌نشده است نیز لازم‌الاجرا است.
ماده ۹۴۸ (اصلاحی ۰۶ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۸۷) - هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.
ماده ۹۴۹ - در صورت نبود هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاة خود را می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.
کتاب سوم - در مقررات مختلفه
ماده ۹۵۰ - مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعا زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است، معذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.
ماده ۹۵۱ - تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری.
ماده ۹۵۲ - تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
ماده ۹۵۳ - تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
ماده ۹۵۴ - کلیه عقود جایز بموت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
ماده ۹۵۵ - مقررات این قانون در مورد کلیه اموریکه قبل از این قانون واقع‌شده، معتبر است.
جلد دوم - در اشخاص
کتاب اول - در کلیات
ماده ۹۵۶ - اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
ماده ۹۵۷ - حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
ماده ۹۵۸ - هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ۹۵۹ - هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده ۹۶۰ - هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌نظر کند.
ماده ۹۶۱ - جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:  ۱ - در مورد حقوقی که قانون آنرا صراحتا منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.
۲ - در مورد حقوق مربوط باحوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرد.
۳ - در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه‌نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده ۹۶۲ - تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط بحقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط بنقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.
ماده ۹۶۳ - اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده ۹۶۴ - روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد که در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده ۹۶۵ - ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
ماده ۹۶۶ - تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت بان تحصیل‌کرده باشند خللی وارد آورد.
ماده ۹۶۷ - ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده ۹۶۸ - تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹ - اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
ماده ۹۷۰ - مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند باجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را بانها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۷۱ - دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه باصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده ۹۷۲ - احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم‌شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر باجرای آنها صادر شده باشد.
ماده ۹۷۳ - اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بقانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف برعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله بقانون ایران شده باشد.
ماده ۹۷۴ - مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی بموقع اجراء گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده ۹۷۵ - محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد
کتاب دوم - در تابعیت
ماده ۹۷۶ - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:  ۱ - کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲ - کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳ - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.
۴ - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند.
۵ - کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام لااقل ۱ سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها بتابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶ - هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷ - هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل‌کرده باشد.
تبصره - اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
ماده ۹۷۷ (اصلاحی ۲۷ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۴۸) - الف - هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یکسال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب - هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام بخواهند بتابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ماده ۹۷۸ - نسبت باطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعیت ایران منوط باجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده ۹۷۹ - اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:  ۱ - بسن هیجده سال تمام رسیده باشند.
۲ - ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
۳ - فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴ - در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
ماده ۹۸۰ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - کسانیکه به امور عام‌المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
تبصره - اتباع خارجه که بتابعیت ایران قبول می‌شوند درصورتیکه در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازاتهای مقرره با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد:  الف - کسانیکه مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند.
ب - کسانیکه خدمت نظام‌وظیفه را بطوری که قانون ایران مقرر می‌دارد ایفاء ننمایند.
ماده ۹۸۲ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:  ۱ - ریاست جمهوری و معاونین او.
۲ - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
۳ - وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
۴ - عضویت در مجلس شورای اسلامی.
۵ - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر ۶ - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی.
۷ - قضاوت.
۸ - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
۹ - تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.
نظر تفسیری قانون استفساریه ماده ۹۸۲ قانون مدنیمصوب ۲۷ / ۰۷ / ۱۳۷۲ ماده واحده ۲۷ / ۰۷ / ۱۳۷۲ - با توجه به عبارت صدر ماده ۹۸۲ قانون مدنی افرادی که پس از تصویب قانون تحصیل تابعیت ایرانی می‌نمایند نمی‌توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولی این محدودیت شامل افرادی که قبل از تصویب قانون تحصیل تابعیت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته‌اند نمی‌گردد.
ماده ۹۸۳ - درخواست تابعیت باید مستقیما یا بتوسط حکام یا ولات بوزارت امور خارجه تسلیم‌شده و دارای منضمات ذیل باشد:  ۱ - سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.
۲ - تصدیقنامه نظمیه دائر بتعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش.
وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا کننده را تکمیل و آنرا بهیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدرخواست کننده تسلیم خواهد شد
ماده ۹۸۴ - زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف ۱ سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن بسن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی بوزارت امور‌خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن باظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.
ماده ۹۸۵ - تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه بسن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.
ماده ۹۸۶ - زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او بسن ۱۸ سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق باتباع خارجه داده‌شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا بارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حد باو برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء باتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت بانها داده خواهد شد
ماده ۹۸۷ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، بشرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۹۸۸ - اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بشرایط ذیل:  ۱ - بسن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲ - هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد ۳ - قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند.
زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایران خارج نمی‌گردد مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد.
۴ - خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف (اصلاحی ۲۷ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۴۸) - کسانیکه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.
چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.
تبصره ب (الحاقی ۲۷ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۴۸) - هیئت‌وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا بجهات دیگری محجورند اجازه دهد.
فرزندان زن مذکور نیز که بسن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند بتابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
ماده ۹۸۹ - هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل‌کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن باو داده خواهد شد.
بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۱ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۳۷) - هیأت وزیران می‌تواند بنا بمصالحی بپیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را برسمیت بشناسند.
به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بایران یا اقامت میتوان داد.
ماده ۹۹۰ - از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند بتبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند
ماده ۹۹۱ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
کتاب سوم - در اسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲ - سجل احوال هر کس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.
ماده ۹۹۳ - امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بدایره سجل احوال اطلاع داده شود:  ۱ - ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود ۲ - ازدواج اعم از دائم و منقطع ۳ - طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت ۴ - وفات هر شخص
ماده ۹۹۴ - حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود
ماده ۹۹۵ - تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت‌شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه
ماده ۹۹۶ - اگر عدم صحت مطالبی که بدائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود
ماده ۹۹۷ - هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام‌های مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود ممنوع است
ماده ۹۹۸ - هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد.
اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه باین امر تغییر دهد هر ذی‌نفع می‌تواند در ظرف مدت و بطریقیکه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده ۹۹۹ - سند ولادت اشخاصیکه ولادت آنها در مدت قانونی بدائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده ۱۰۰۰ - سایر مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است
ماده ۱۰۰۱ - مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که بموجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارم در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲ - اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۰۳ - هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد
ماده ۱۰۰۴ - تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل میاید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز بهمان محل انتقال‌یافته باشد.
ماده ۱۰۰۵ - اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنیکه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده ۱۰۰۶ - اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
ماده ۱۰۰۷ - اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.
ماده ۱۰۰۸ - اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.
ماده ۱۰۰۹ - اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۱۰ - اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه بان معامله همان محلی که انتخاب‌شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم‌چنین است در صورتیکه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۱ - غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد.
ماده ۱۰۱۲ - اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یکنفر امین معین می‌کند.
تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می‌شود.
ماده ۱۰۱۳ - محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده ۱۰۱۴ - اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور باین سمت معین خواهد شد.
ماده ۱۰۱۵ - وظائف و مسئولیت‌های امینی که بموجب مواد قبل معین می‌گردد، همان است که برای قیم مقرر است.
ماده ۱۰۱۶ - هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می‌گردد اگرچه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.
ماده ۱۰۱۷ - اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غائب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسیم می‌شود.
ماده ۱۰۱۸ - مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
ماده ۱۰۱۹ - حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
ماده ۱۰۲۰ - موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غائب زنده فرض نمی‌شود:  ۱ - وقتی‌که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غائب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از ۷۵ سال گذشته باشد.
۲ - وقتی‌که یکنفر بعنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره ۵ سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.
۳ - وقتی‌که یکنفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف‌شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
ماده ۱۰۲۱ - در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی تلف‌شده محسوب می‌شود:  الف - برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج‌فارس یکسال.
ب - برای مسافرت در بحر عمان - اقیانوس هند - بحر احمر - بحر سفید (مدیترانه) - بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج - برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ماده ۱۰۲۲ - اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای بغیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنجسال از تاریخ دچار شدن بخطر مرگ بگذارد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد
ماده ۱۰۲۳ - در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غائب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند باطلاع محکمه برسانند.
هر گاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.
ماده ۱۰۲۴ - اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند.
مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.
ماده ۱۰۲۵ - وراث غائب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر اینکه اولا غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد، در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع باعلان مدت یکسال حتمی است.
ماده ۱۰۲۶ - در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتیکه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود.
ماده ۱۰۲۷ - بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانیکه اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود می‌باشد مسترد دارند.
ماده ۱۰۲۸ - امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غائب را از دارائی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است.
ماده ۱۰۲۹ - هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.
ماده ۱۰۳۰ - اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.
کتاب ششم - در قرابت
ماده ۱۰۳۱ - قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی
ماده ۱۰۳۲ - قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:  طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بعده نسلها در آن طبقه معین می‌گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده ۱۰۳۳ - هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبی [سببی] با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنا بر این پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.
کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
باب اول - در نکاح
فصل اول در خواستگاری
ماده ۱۰۳۴ - هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵ - وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته‌شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند بهیچوجه او را مجبور بازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۷ - هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاهداشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف‌شده باشد.
ماده ۱۰۳۸ - مفاد ماده قبل از حیث رجوع بقیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.
ماده ۱۰۴۰ - هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب بصحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱ - عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ماده ۱۰۴۳ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده‌شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۱۰۴۴ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره (الحاقی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.
فصل سوم - در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵ - نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:  ۱) نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدات هر قدر که بالا برود ۲) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود ۳) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
۴) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده ۱۰۴۶ - قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه اولا - شیر زن از حمل مشروع حاصل‌شده باشد.
ثانیا - شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثا - طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا - شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا - مقدار شیریکه طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد، و همچنین اگر یکزن یکدختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق بشوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
ماده ۱۰۴۷ - نکاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است.
۱) بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
۲) بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳) بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع‌شده باشد.
ماده ۱۰۴۸ - جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹ - هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده ۱۰۵۰ - هر کس زن شوهردار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
ماده ۱۰۵۱ - حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع‌شده باشد.
در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.
ماده ۱۰۵۲ - تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۳ - عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۴ - زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۵ - نزدیکی بشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
ماده ۱۰۵۶ - اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده ۱۰۵۷ - زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یکنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه بعقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل‌شده باشد.
ماده ۱۰۵۸ - زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
ماده ۱۰۵۹ - نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.
ماده ۱۰۶۰ - ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده ۱۰۶۱ - دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول باجازه مخصوص نماید.
فصل چهارم - شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲ - نکاح واقع می‌شود بایجاب و قبول به الفاظیکه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳ - ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴ - عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده ۱۰۶۵ - توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده ۱۰۶۶ - هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.
ماده ۱۰۶۷ - تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
ماده ۱۰۶۸ - تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۶۹ - شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت بصداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد.
ماده ۱۰۷۰ - رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم - وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱ - هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد.
ماده ۱۰۷۲ - در صورتیکه وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا باو داده‌شده باشد.
ماده ۱۰۷۳ - اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
ماده ۱۰۷۴ - حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
فصل ششم - در نکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع‌شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ - مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.
ماده ۱۰۷۷ - در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.
فصل هفتم - در مهر
ماده ۱۰۷۸ - هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹ - مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ - تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱ - اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲ - بمجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۲۹ ˏ ۰۴ ˏ ۱۳۷۶) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نظر تفسیری قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ مصوب ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۸۴ نظر مجلس:
منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حکم قطعی ولازم الاجراء است.
مادۀ ۱۰۸۳ - برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.
مادۀ ۱۰۸۴ - هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵ - زن می‌تواند تا مهر باو تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
مادۀ ۱۰۸۶ - اگر زن قبل از اخذ مهر باختیار خود بایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷ - اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ - در مورد مادة قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹ - ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰ - اگر اختیار تعیین مهر بزن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱ - برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ - هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳ - هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ - برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.
ماده ۱۰۹۵ - در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ - در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ - در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ - در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹ - در صورت جهل زن بفساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ - در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ - هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت بیکدیگر
ماده ۱۱۰۲ - همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
ماده ۱۱۰۳ - زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴ - زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیکدیگر معاضدت نمایند.
مادۀ ۱۱۰۵ - در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
مادۀ ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۷ (اصلاحی ۱۹ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۸۱) - نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
مادۀ ۱۱۰۸ - هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
مادۀ ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع‌شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰ (اصلاحی ۱۹ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۸۱) - در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.
مادۀ ۱۱۱۱ - زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۲ - اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳ - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری‌شده باشد.
مادۀ ۱۱۱۴ - زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده‌شده باشد.
ماده ۱۱۱۵ - اگر بودن زن با شوهر در یک‌منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶ - در مورد مادة فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۷ - شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده ۱۱۱۸ - زن مستقلا می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
ماده ۱۱۱۹ - طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.
باب دوم - در انحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۲۰ - عقد نکاح بفسخ یا بطلاق یا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.
فصل اول در مورد امکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱ - جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از این‌که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده ۱۱۲۲ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:  ۱ – خصاء ۲ - عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.
۳ - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.
ماده ۱۱۲۳ - عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.
۱ - قرن ۲ - جذام ۳ - برص ۴ - افضاء ۵ - زمین گیری ۶ - نابینائی از هر دو چشم
ماده ۱۱۲۴ - عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده ۱۱۲۵ - جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده ۱۱۲۶ - هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم بامراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده ۱۱۲۷ - هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بیکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۲۸ - هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح‌شده یا عقد متبانیا بر آن واقع‌شده باشد.
ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار بطلاق می‌نماید.
همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده ۱۱۳۰ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره (الحاقی ۲۹ ˏ ۰۴ ˏ ۱۳۸۱) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:  ۱ - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲ - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳ - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴ - ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل‌تحمل نباشد.
۵ - ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
ماده ۱۱۳۱ - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود بشرط این‌که علم بحق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.
ماده ۱۱۳۲ - در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
فصل دوم - در طلاق
مبحث اول - در کلیات
ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۸۱) - مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۹ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۸۱) - زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ماده ۱۱۳۴ - طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده ۱۱۳۵ - طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق بشرط، باطل است.
ماده ۱۱۳۶ - طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۱۳۷ - ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.
ماده ۱۱۳۸ - ممکن است صیغه طلاق را بتوسط وکیل اجراء نمود.
ماده ۱۱۳۹ - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
ماده ۱۱۴۰ - طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این‌که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده ۱۱۴۱ - طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
ماده ۱۱۴۲ - طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم - در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ - طلاق بر دو قسم است.
بائن و رجعی.
ماده ۱۱۴۴ - در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده ۱۱۴۵ - در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱ - طلاقیکه قبل از نزدیکی واقع شود.
۲ - طلاق یائسه.
۳ - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.
۴ - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از این‌که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده ۱۱۴۶ - طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
ماده ۱۱۴۷ - طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ماده ۱۱۴۸ - در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده ۱۱۴۹ - رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون بقصد رجوع باشد.
مبحث سوم - در عده
ماده ۱۱۵۰ - عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده ۱۱۵۱ - عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او ۳ ماه است.
ماده ۱۱۵۲ - عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.
ماده ۱۱۵۳ - عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده ۱۱۵۴ - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این‌که زن حامل باشد که در اینصورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این‌که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده ۱۱۵۵ - زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.
ماده ۱۱۵۶ - زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
ماده ۱۱۵۷ - زنیکه به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاهدارد.
کتاب هشتم - در اولاد
باب اول - در نسب
ماده ۱۱۵۸ - طفل متولد در زمان زوجیت ملحق بشوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده ۱۱۵۹ - هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق بشوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده ۱۱۶۰ - در صورتیکه عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل بشوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او بان شوهر ممکن است در صورتیکه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق بشوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
ماده ۱۱۶۱ - در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۲ - در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در صورتیکه عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۳ - درموردیکه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعی که موجب الحاق طفل باو باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده ۱۱۶۴ - احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده ۱۱۶۵ - طفل متولد از نزدیکی بشبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده، در صورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق بهر دو خواهد بود.
ماده ۱۱۶۶ - هر گاه بواسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهر یک از ابوبن که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت بدیگری نامشروع خواهد بود.
در صورت جهل هر دو نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.
ماده ۱۱۶۷ - طفل متولد از زنا ملحق بزانی نمی‌شود.
باب دوم - در نگاهداری و تربیت اطفال
ماده ۱۱۶۸ - نگاه‌داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده ۱۱۶۹ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۰۹ ˏ ۱۳۸۲) - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره (الحاقی ۰۸ ˏ ۰۹ ˏ ۱۳۸۲) - بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.
ماده ۱۱۷۰ - اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ۱۱۷۱ - در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده ۱۱۷۲ - هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید بتقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از قرباء و یا بتقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را بهر یک از ابوین که حضانت بعهده او‌ست الزام کند و در صورتیکه الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هرگاه پدر فوت‌شده باشد بخرج مادر تامین کند.
ماده ۱۱۷۳ (اصلاحی ۱۱ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۶) - هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:  ۱ - اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲ - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
۳ - ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴ - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.
۵ - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
ماده ۱۱۷۴ - در صورتیکه بعلت طلاق یا بهر علت دیگر ابوین طفل در یک‌منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد.
تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه بان در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده ۱۱۷۵ - طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده ۱۱۷۶ - مادر مجبور نیست که بطفل خود شیر بدهد مگر در صورتیکه تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممکن نباشد.
ماده ۱۱۷۷ - طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید با آنها احترام کند.
ماده ۱۱۷۸ - ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود بتربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده ۱۱۷۹ - ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی باستناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.
باب سوم - در ولایت قهری پدر و جد پدری
ماده ۱۱۸۰ - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل بصغر باشد.
ماده ۱۱۸۱ - هر یک از پدر و جد پدری نسبت باولاد خود ولایت دارند.
ماده ۱۱۸۲ - هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.
ماده ۱۱۸۳ - در کلیه امور مربوطه باموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد.
ماده ۱۱۸۴ (اصلاحی ۰۱ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۷۹) - هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.
ماده ۱۱۸۵ - هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه بتعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.
ماده ۱۱۸۶ - در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت بدارائی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده، در صورتیکه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.
ماده ۱۱۸۷ - هر گاه ولی قهری منحصر بواسطه غیبت یا حبس بهر علتی که نتواند بامور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یکنفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه باو موقتا معین خواهد کرد.
ماده ۱۱۸۸ - هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
ماده ۱۱۸۹ - هیچیک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند.
ماده ۱۱۹۰ - ممکن است پدر یا جد پدری بکسی که بسمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.
ماده ۱۱۹۱ - اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری بنگهداری یا تربیت مولی علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظائف خود بنماید منعزل می‌شود.
ماده ۱۱۹۲ - ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.
ماده ۱۱۹۳ - همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.
ماده ۱۱۹۴ - پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده شود.
کتاب نهم - در خانواده
فصل اول - در الزام بانفاق
ماده ۱۱۹۵ - احکام نفقه زوجه همان است که بموجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.
ماده ۱۱۹۶ - در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند.
ماده ۱۱۹۷ - کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال بشغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.
ماده ۱۱۹۸ - کسی ملزم بانفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.
برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده ۱۱۹۹ - نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و یا قادر بانفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب بعهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه متساوی تأدیه کنند.
ماده ۱۲۰۰ - نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده ۱۲۰۱ - هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام بانفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور بحصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تأدیه کنند بدون این‌که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا بدهند.
ماده ۱۲۰۲ - اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده ۱۲۰۳ - در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده ۱۲۰۴ - نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده ۱۲۰۵ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده ۱۲۰۶ - زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت باتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.
کتاب دهم - در حجر و قیمومت
فصل اول - در کلیات
ماده ۱۲۰۷ - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱ - صغار.
۲ - اشخاص غیر رشید.
۳ - مجانین.
ماده ۱۲۰۸ - غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
ماده ۱۲۱۰ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت‌شده باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت‌شده باشد.
ماده ۱۲۱۱ - جنون بهر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۲ - اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط باموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
ماده ۱۲۱۳ - مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازة ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط براینکه افاقه او مسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴ - معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده‌شده باشد یا بعد از انجام عمل.
معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده ۱۲۱۵ - هر گاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده ۱۲۱۶ - هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده ۱۲۱۷ - اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهدة ولی یا قیم آنان است بطوریکه در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸ - برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:  ۱ - برای صغاریکه ولی خاص ندارند.
۲ - برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳ - برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.
ماده ۱۲۱۹ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده، از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم بعمل آورد.
ماده ۱۲۲۰ - در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بعهدة اقربائی است که با شخص محتاج بقیم در یکجا زندگی می‌نمایند.
ماده ۱۲۲۱ - اگر کسی که بموجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف بانجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
ماده ۱۲۲۲ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی‌شده‌اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
ماده ۱۲۲۳ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد.
در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده ۱۲۲۴ - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده بعهده مدعی‌العموم خواهد بود.
طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم بموجب نظامنامة وزارتعدلیه معین خواهد شد.
ماده ۱۲۲۵ - همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و بتوسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر بوضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
ماده ۱۲۲۶ - اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود.
مراجعه بدفتر مزبور برای عموم آزاد است.
ماده ۱۲۲۷ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده ۱۲۲۸ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد.
نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده ۱۲۲۹ - وظائف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید مقرر است در خارج ایران بعهدة مامورین قنسولی خواهد بود.
ماده ۱۲۳۰ - اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات در [دو] ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.
ماده ۱۲۳۱ - اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معین شوند:  ۱ - کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲ - کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم‌شده باشند:  سرقت - خیانت در امانت - کلاه‌برداری - اختلاس - هتک ناموس یا منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی بتقصیر.
۳ - کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
۴ - کسانیکه معروف بفساد اخلاق باشند.
۵ - کسیکه خود یا اقرباء طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.
ماده ۱۲۳۲ - با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده ۱۲۳۳ - زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
ماده ۱۲۳۴ - در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظائف آنها را تفکیک نماید.
فصل سوم - در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید.
ماده ۱۲۳۵ - مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیة امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده ۱۲۳۶ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه‌کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.
ماده ۱۲۳۷ - مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۳۸ - قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل‌شده اگرچه نقصان یا تلف مستند بتفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده ۱۲۳۹ - هر گاه معلوم شود که قیم عامدا مالی را که متعلق بمولی‌علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است بمولی‌علیه وارد شود بعلاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده ۱۲۴۰ - قیم نمی‌تواند بسمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این‌که مال مولی‌علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را باو انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱ - قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد.
و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۲ - قیم نمی‌تواند دعوی مربوط بمولی‌علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۳ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد.
تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است.
هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.
ماده ۱۲۴۴ - قیم باید لااقل سالی یک‌مرتبه حساب تصدی خود را بمدعی العموم یا نمایندة او بدهد و هر گاه در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم حساب ندهد بتقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.
ماده ۱۲۴۵ - قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر بمولی علیه سابق خود بدهد.
هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید بقیم بعدی داده شود.
ماده ۱۲۴۶ - قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند.
میزان اجرت مزبور با رعیت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲۴۷ - مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید.
شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین‌شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولی علیه خواهند بود.
فصل چهارم - در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸ - در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:  ۱ - اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲ - اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:  سرقت - خیانت در امانت - کلاه‌برداری - اختلاس - هتک ناموس - منافیات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشکستگی بتقصیر یا تقلب.
۳ - اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
۴ - اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
۵ - اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶ - در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۹ - اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.
ماده ۱۲۵۰ - هر گاه قیم در امور مربوطه باموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۵۱ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۶۱) - هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین‌شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به مدعی‌العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
در این صورت مدعی‌العموم یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده ۱۲۵۲ - در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر بمدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳ - پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۵۴ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۱۲۵۵ - در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت برفع علت [حجر] تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.
در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶ - رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
جلد سوم در ادله اثبات دعوی
ماده ۱۲۵۷ - هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج بدلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده ۱۲۵۸ - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱ - اقرار.
۲ - اسناد کتبی.
۳ - شهادت.
۴ - امارات.
۵ - قسم.
کتاب اول - در اقرار
باب اول - در شرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹ - اقرار عبارت از اخبار بحقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده ۱۲۶۰ - اقرار واقع می‌شود بهر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده ۱۲۶۱ - اشارة شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است.
ماده ۱۲۶۲ - اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۳ - اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۴ - اقرار مفلس و ورشکسته نسبت باموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵ - اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده ۱۲۶۶ - در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای انچه بنفع او اقرار شده است بشود.
ماده ۱۲۶۷ - اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۲۶۸ - اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۹ - اقرار بامریکه عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰ - اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده ۱۲۷۱ - مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.
ماده ۱۲۷۲ - در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۳ - اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسیکه به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیریکه اقرار بر فرزندی او شده بشرط آنکه منازعی در پیش نباشد.
ماده ۱۲۷۴ - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
باب دوم - در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵ - هر کس اقرار بحقی برای غیر کند ملزم باقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶ - اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷ - انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل‌قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامیکه اثبات نشده مضر باقرار نیست.
ماده ۱۲۷۸ - اقرار هر کس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردیکه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ۱۲۷۹ - اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده ۱۲۸۰ - اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده ۱۲۸۱ - قید دین در دفتر تجار بمنزله اقرار کتبی است.
ماده ۱۲۸۲ - اگر موضوع اقرار در محکمه مقید بقید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آنرا تجزیه کرده از قسمتی از آنکه بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند.
ماده ۱۲۸۳ - اگر اقرار دارای دو جزء مختلف اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار باخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.
کتاب دوم - از جلد سوم - در اسناد- مصوب هشتم آبانماه ۱۳۱۴
ماده ۱۲۸۴ - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده ۱۲۸۵ - شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده ۱۲۸۶ - سند بر دو نوع است.
رسمی و عادی
ماده ۱۲۸۷ - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند رسمی است.
ماده ۱۲۸۸ - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده ۱۲۸۹ - غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
ماده ۱۲۹۰ - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۱۲۹۱ - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته دربارة طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:  ۱ - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲ - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.
ماده ۱۲۹۲ - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۳ - هر گاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه‌شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده ۱۲۹۴ - عدم رعایت مقررات راجع بحق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
ماده ۱۲۹۵ - محاکم ایران باسناد تنظیم‌شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:  اولا - اسناد مزبور بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثا - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم‌شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم‌شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعا - نماینده سیاسی و یا قونسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم‌شده یا نماینده سیاسی و یا قونسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده ۱۲۹۶ - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج طهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده ۱۲۹۷ - دفاتر تجارتی در امور دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل‌شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم‌شده باشد.
ماده ۱۲۹۸ - دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه که بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده ۱۲۹۹ - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:  ۱ - در صورتیکه مدلل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲ - وقتیکه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳ - وقتیکه بی اعتباری دفتر سابقا بجهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده ۱۳۰۰ - در مواردیکه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده ۱۳۰۱ - امضائیکه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.
ماده ۱۳۰۲ - هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندیکه در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل‌شده باشد.
ماده ۱۳۰۳ - در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۳۰۴ - هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه‌بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتیکه در نوشته مصرح باشد که بکدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده ۱۳۰۵ - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسیکه بنفع او وصیت شده معتبر است.
کتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
ماده ۱۳۱۲ - احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.
۱ - در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این‌که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲ - در مواردیکه بواسطه حادثه، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
۳ - نسبت بکلیه تعهداتیکه عادتا تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالیکه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتیکه برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائیکه بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد ۴ - در صورتیکه سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف‌شده باشد.
۵ - در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۳۱۴ - شهادت اطفالی را که بسن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردیکه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم - در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵ - شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۶ - شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ - شهادت شهود باید مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیکه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.
ماده ۱۳۱۸ - اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ - در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۰ - شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم - در امارات
ماده ۱۳۲۱ - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که بحکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
ماده ۱۳۲۲ - امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده ۱۳۲۳ - امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که بشهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۳۲۴ - اماراتیکه بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
کتاب پنجم - در قسم
ماده ۱۳۲۵ - در دعاوی که بشهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط بقسم او نماید.
ماده ۱۳۲۶ - در مورد ماده فوق مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط بقسم مدعی کند.
ماده ۱۳۲۷ - مدعی یا مدعی علیه در مورد ۲ ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب بشخص آن طرف باشد.
بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آن‌ها آنهم مادامی که بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیة مواردیکه امر منتسب بیکطرف باشد.
ماده ۱۳۲۸ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - کسی که قسم به او متوجه شده است در صورتیکه بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است، محکوم می‌گردد.
ماده ۱۳۲۸ مکرر (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۹ - قسم بکسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰ - تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند بجای موکل قسم یاد کند.
ماده ۱۳۳۱ - قسم قاطع دعوی است و هیچ‌گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲ - قسم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آنها مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳ - در دعوی بر متوفی در صورتیکه اصل حق ثابت‌شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند.
در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را بمدعی علیه رد کند.
حکم این ماده در موردیکه مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴ - در مورد ماده ۱۲۸۳ کسیکه اقرار کرده است می‌تواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵ (اصلاحی ۱۴ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۷۰) - توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
این قانون که مشتمل بر یکهزار و سیصد و سی و پنج ماده در ده مرحله که از تاریخ ۱۳۰۷ / ۰۲ / ۱۸ الی ۱۳۱۴ / ۰۸ / ۰۸ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیار

قانون مجازات اسلامی با توجه به «قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی» مصوب ۹ / ۳ / ۱۳۹۷، وضعیت این قانون از آزمایشی به معتبر تبدیل می‌گردد.
مصوب ۱۳۹۲ , ۰۲ , ۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
کتاب اول کلیات
بخش اول مواد عمومی
فصل اول تعاریف
ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
ماده ۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده است جرم محسوب می‌شود.
فصل دوم قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
ماده ۳ قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴ هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع‌شده در جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۵ هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:
الف اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس‌جمهور یا استفاده از آنها.
ت جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها.
ث جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین‌شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
ماده ۶ به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
ماده ۷ علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر این‌که:
الف رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجراء نشده باشد.
پ طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
ماده ۸ هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این‌که:
الف متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجراء نشده باشد.
ب رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده ۹ مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.
فصل سوم قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
ماده ۱۰ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است.
هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود.
در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید.
دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.
مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است.
در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و با موارد خاص وضع‌شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.
ماده ۱۱ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فورا اجراء می‌شود:
الف قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
ب قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.
فصل چهارم قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری
ماده ۱۲ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
ماده ۱۳ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص‌شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.
بخش دوم مجازات‌ها
فصل اول مجازات‌های اصلی
ماده ۱۴ مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:  الف حد ب قصاص پ دیه ت تعزیر
تبصره چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰) خواهد بود.
ماده ۱۵ حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین‌شده است.
ماده ۱۶ قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.
ماده ۱۷ دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.
ماده ۱۸ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.
نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.
دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:
الف انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن
پ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی
تبصره (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند.
عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.
ماده ۱۹ مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه ۱ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹)  حبس بیش از بیست و پنج سال جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰۰ / ۲) ریال مصادره کل اموال انحلال شخص حقوقی
درجه ۲ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹)  حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال جزای نقدی بیش از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۱ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰۰ / ۲ ریال
درجه ۳ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹)  حبس بیش از ده تا پانزده سال جزای نقدی بیش از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۱ ریال
درجه ۴ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹)  حبس بیش از پنج تا ده سال جزای نقدی بیش از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ ریال انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹)  حبس بیش از دو تا پنج سال جزای نقدی بیش از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۴۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ ریال محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹)  حبس بیش از شش ماه تا دو سال جزای نقدی بیش از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۴۰ ریال شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹)  حبس از نود و یک روز تا شش ماه جزای نقدی بیش از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ ریال شلاق از یازده تا سی ضربه محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ۸ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹)  حبس تا سه ماه جزای نقدی تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰ ریال شلاق تا ده ضربه
تبصره ۱ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.
تبصره ۲ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.
تبصره ۳ درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است.
همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.
تبصره ۴ مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره ۵ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد.
در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره ۶ (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
ماده ۲۰ در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف انحلال شخص حقوقی
ب مصادره کل اموال
پ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج جزای نقدی
چ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها
تبصره مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
ماده ۲۱ میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.
ماده ۲۲ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
فصل دوم مجازات‌های تکمیلی و تبعی
ماده ۲۳ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.
الف اقامت اجباری در محل معین
ب منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
چ منع از حمل سلاح
ح منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ اخراج بیگانگان از کشور
د الزام به خدمات عمومی
ذ منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ الزام به تحصیل
س انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره ۱ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۲۴ چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند.
همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.
ماده ۲۵ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ۱ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره ۳ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود.
محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.
ماده ۲۶ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس‌جمهور
پ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
چ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری
ر تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره ۱ مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.
تبصره ۲ هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.
فصل سوم نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها
ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۰ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) - مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می‌گردد.
در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت‌شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود.
در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ / ۵۰۰ / ۲) ریال است.
چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.
ماده ۲۸ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم الاجراء می‌گردد.
ماده ۲۹ هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.
ماده ۳۰ منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این‌که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.
ماده ۳۱ منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده ۳۲ منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
ماده ۳۳ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.
ماده ۳۴ منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده ۳۵ اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می‌شود.
ماده ۳۶ (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد ۱۴ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، چهارده میلیارد ۱۴ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر می‌شود:  الف رشاء و ارتشاء ب اختلاس پ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث تبانی در معاملات دولتی ج أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح جرایم گمرکی خ قاچاق کالا و ارز د جرایم مالیاتی ذ پولشویی ر اخلال در نظام اقتصادی کشور ز تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
فصل چهارم تخفیف مجازات و معافیت از آن
ماده ۳۷ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
ب (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛
تبصره (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.
ماده ۳۸ جهات تخفیف عبارتند از:
الف گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی‌شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده ۳۹ در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
فصل پنجم تعویق صدور حکم
ماده ۴۰ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف وجود جهات تخفیف
ب پیش‌بینی اصلاح مرتکب
پ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت فقدان سابقه کیفری مؤثر
تبصره محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
ماده ۴۱ تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین‌شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.
ب در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.
تبصره ۱ دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.
تبصره ۲ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید.
دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید.
در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.
ماده ۴۲ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف حضور به موقع در زمان و مکان تعیین‌شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
تبصره تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.
ماده ۴۳ در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص
ب اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
ماده ۴۴ در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند.
در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک‌بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.
تبصره در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.
ماده ۴۵ پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.
فصل ششم تعلیق اجرای مجازات
ماده ۴۶ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.
دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید.
همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
ماده ۴۷ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسید پاشی
پ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از چهارده میلیارد ۱۴ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال
تبصره (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.
همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است.
رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
ماده ۴۸ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.
ماده ۴۹ قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد.
کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد.
ماده ۵۰ چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید.
تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.
ماده ۵۱ تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.
ماده ۵۲ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.
ماده ۵۳ در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات‌های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می‌گردد.
تبصره در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی‌گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
ماده ۵۴ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند.
دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.
ماده ۵۵ هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند.
دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید.
حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.
فصل هفتم نظام نیمه آزادی
ماده ۵۶ نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.
اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.
ماده ۵۷ در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.
همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.
تبصره (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است.
فصل هشتم نظام آزادی مشروط
ماده ۵۸ در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:  الف محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد.
قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
ماده ۵۹ مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.
ماده ۶۰ دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند.
دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند.
ماده ۶۱ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود.
در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.
ماده ۶۲ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.
تبصره ۳ (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا‌ء شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
فصل نهم مجازات‌های جایگزین حبس
ماده ۶۴ مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.
تبصره دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند.
دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.
ماده ۶۵ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
ماده ۶۶ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
الف (اصلاحی ۳۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۴۰۳) بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از صد و چهل میلیون ۱۴۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال یا شلاق تعزیری
ب یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه
ماده ۶۷ دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.
ماده ۶۸ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
ماده ۶۹ مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
ماده ۷۰ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.
ماده ۷۱ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.
ماده ۷۲ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
ماده ۷۳ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.
ماده ۷۴ مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نمی‌شود.
ماده ۷۵ همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست.
در این صورت دادگاه می‌تواند به مجازات‌های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.
ماده ۷۶ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ماده ۷۷ قاضی اجرای احکام می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.
قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.
ماده ۷۸ محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.
ماده ۷۹ تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می‌شود.
ماده ۸۰ چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک‌بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.
ماده ۸۱ چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد.
تبصره دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می‌کند.
قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌نماید.
ماده ۸۲ چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد.
چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می‌شود.
ماده ۸۳ دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:
الف در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
ب در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
پ در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
ت در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال
ماده ۸۴ خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد:
الف جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت
ب جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره ۱ ساعات ارایه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست.
در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
تبصره ۲ حکم به ارایه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است.
تبصره ۳ دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین‌نامه موضوع این فصل حکم دهد.
در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌شود.
تبصره ۴ قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.
ماده ۸۵ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌گردد:
الف جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز
ب جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
پ جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
ت جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
ماده ۸۶ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:
الف (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵ ریال
ب (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ ریال
پ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰ ریال
ت (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال
ماده ۸۷ دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید.
در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.
فصل دهم مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
ماده ۸۸ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:  ۱ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان ۲ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی ۳ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک ۴ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه ۵ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین
ب تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی
تبصره تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره ۱ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است.
اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است.
تبصره ۲ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.
تبصره ۳ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
ماده ۸۹ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجراء می‌شود:
الف نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.
پ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۵ ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.
ت (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.
ث (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) پرداخت جزای نقدی تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳ ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره ۱ ساعات ارایه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره ۲ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده ۹۰ دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک‌بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید.
تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد.
رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
ماده ۹۱ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند.
تبصره دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ماده ۹۲ در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند.
ماده ۹۳ دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
ماده ۹۴ دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.
ماده ۹۵ محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
فصل یازدهم سقوط مجازات
مبحث اول عفو
ماده ۹۶ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
ماده ۹۷ عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند.
در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.
ماده ۹۸ عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.
مبحث دوم نسخ قانون
ماده ۹۹ نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند.
آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰) این قانون است.
مبحث سوم گذشت شاکی
ماده ۱۰۰ در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱ جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲ جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره ۳ مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است.
گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ماده ۱۰۱ گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق‌یافته باشد.
همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است.
در این صورت، محکوم علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود.
تبصره ۲ تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
ماده ۱۰۲ هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.
تبصره حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده ۱۰۳ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق‌الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.
ماده ۱۰۴ - علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
تبصره (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
مبحث چهارم مرور زمان
ماده ۱۰۵ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال
تبصره ۱ اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.
تبصره ۲ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.
ماده ۱۰۶ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده ۱۰۷ مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
تبصره ۱ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.
تبصره ۲ مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
ماده ۱۰۸ هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع‌شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.
ماده ۱۰۹ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:
الف جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده ۱۱۰ هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، نسبت به دیگر محکومیت‌ها، قاطع مرور زمان است.
ماده ۱۱۱ در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.
ماده ۱۱۲ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع‌شده باشد.
همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.
ماده ۱۱۳ موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
مبحث پنجم توبه مجرم
ماده ۱۱۴ در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد.
همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت‌شده باشد، درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱ توبه محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۵ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود.
در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ۱ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.
تبصره ۲ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.
ماده ۱۱۶ دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.
ماده ۱۱۷ در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی‌شود.
چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته‌شده ملغی و مجازات اجراء می‌گردد.
در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۸ متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.
ماده ۱۱۹ چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
مبحث ششم اعمال قاعده درأ
ماده ۱۲۰ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.
ماده ۱۲۱ در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.
بخش سوم جرایم
فصل اول شروع به جرم
ماده ۱۲۲ هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.
ماده ۱۲۳ مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.
ماده ۱۲۴ هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.
فصل دوم شرکت در جرم
ماده ۱۲۵ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.
فصل سوم معاونت در جرم
ماده ۱۲۶ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.
چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۷ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) درصورتی که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره ۱ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره ۲ درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.
ماده ۱۲۸ هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد.
همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۹ هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
فصل چهارم سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته
ماده ۱۳۰ هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد.
تبصره ۱ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.
تبصره ۲ سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
فصل پنجم تعدد جرم
ماده ۱۳۱ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۲ در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصره ۱ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می‌شود.
تبصره ۲ چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می‌شود.
تبصره ۳ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می‌شود.
تبصره ۴ چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می‌گردد.
ماده ۱۳۳ در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع می‌شود.
لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‌شود.
ماده ۱۳۴ - در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.
ب (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است.
در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود.
در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود.
آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.
ح (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراشد باشد.
همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.
خ (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.
د (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۵ در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می‌گردد.
تبصره درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
فصل ششم تکرار جرم
ماده ۱۳۶ هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده ۱۳۷ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
ماده ۱۳۸ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی‌شود.
ماده ۱۳۹ - در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.
تبصره (الحاقی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.
الف چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
ب چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
بخش چهارم شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
فصل اول شرایط مسؤولیت کیفری
ماده ۱۴۰ مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.
ماده ۱۴۱ مسؤولیت کیفری، شخصی است.
ماده ۱۴۲ مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.
ماده ۱۴۳ در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
ماده ۱۴۴ در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.
در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.
ماده ۱۴۵ تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است.
در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.
تبصره تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی مبالاتی است.
مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می‌شود.
فصل دوم موانع مسؤولیت کیفری
ماده ۱۴۶ افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.
ماده ۱۴۷ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
ماده ۱۴۸ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.
ماده ۱۴۹ هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.
ماده ۱۵۰ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود.
شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و درغیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند.
این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.
این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.
تبصره ۱ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود.
درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد.
نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره ۲ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند.
تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود.
ماده ۱۵۱ هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد.
در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود.
در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.
ماده ۱۵۲ هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر این‌که خطر را عمدا ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.
ماده ۱۵۳ هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر این‌که شخص با علم به این‌که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند.
ماده ۱۵۴ مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این‌که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است.
لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
ماده ۱۵۵ جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود.
تبصره جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
ماده ۱۵۶ هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره ۱ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره ۳ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده ۱۵۷ مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
ماده ۱۵۸ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این‌که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود.
در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.
ماده ۱۵۹ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل‌قبول و به تصور این‌که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول مواد عمومی
ماده ۱۶۰ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
تبصره احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.
ماده ۱۶۱ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند مگر این‌که علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده ۱۶۲ هرگاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این‌که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده ۱۶۳ اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این‌که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.
فصل دوم اقرار
ماده ۱۶۴ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
ماده ۱۶۵ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود.
تبصره اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
ماده ۱۶۶ اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۱۶۷ اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
ماده ۱۶۸ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۶۹ اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
ماده ۱۷۰ اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
ماده ۱۷۱ هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این‌که با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.
ماده ۱۷۲ در کلیه جرایم، یک‌بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:  الف چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه ب دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
تبصره ۱ برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک‌بار اقرار کافی است.
تبصره ۲ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
ماده ۱۷۳ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.
فصل سوم شهادت
ماده ۱۷۴ شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
ماده ۱۷۵ شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن‌که مفید علم باشد یا نباشد.
ماده ۱۷۶ در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود.
تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
ماده ۱۷۷ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:  الف بلوغ ب عقل پ ایمان ت عدالت ث طهارت مولد ج ذی‌نفع نبودن در موضوع چ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح عدم اشتغال به تکدی خ ولگرد نبودن
تبصره ۱ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.
ماده ۱۷۸ شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط بر آن‌که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
ماده ۱۷۹ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده ۱۸۰ شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن‌که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.
ماده ۱۸۱ عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد.
شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۸۲ در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد.
هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۸۳ شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.
ماده ۱۸۴ شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۱۸۵ در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ‌یک معتبر نیست.
ماده ۱۸۶ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی تصویری زنده و یا ضبط‌شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده ۱۸۷ در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد.
هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.
ماده ۱۸۸ شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
تبصره ۱ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره ۲ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.
ماده ۱۸۹ جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
ماده ۱۹۰ در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.
ماده ۱۹۱ شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است.
جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.
ماده ۱۹۲ قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.
ماده ۱۹۳ جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن‌که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود.
در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۱۹۴ در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
ماده ۱۹۵ در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند مشروط بر آن‌که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.
ماده ۱۹۶ هرگاه گواهی شهود معرفی‌شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده ۱۹۷ هرگاه دادگاه، شهود معرفی‌شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند مگر این‌که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.
ماده ۱۹۸ رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
ماده ۱۹۹ نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد.
برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است.
زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است.
در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود.
جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
ماده ۲۰۰ در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.
فصل چهارم سوگند
ماده ۲۰۱ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.
ماده ۲۰۲ اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده ۲۰۳ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌کند.
در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
ماده ۲۰۴ سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.
ماده ۲۰۵ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره‌ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده ۲۰۶ در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آشنا نباشد و یا اداء کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌کند.
ماده ۲۰۷ سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم‌مقام آنها مؤثر است.
ماده ۲۰۸ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.
ماده ۲۰۹ هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
تبصره در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می‌شود.
ماده ۲۱۰ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.
فصل پنجم علم قاضی
ماده ۲۱۱ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود.
در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.
در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.
ماده ۲۱۲ در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند.
چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.
ماده ۲۱۳ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است.
همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
بخش ششم مسایل متفرقه
ماده ۲۱۴ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل‌کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده ۲۱۵ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده‌شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود.
درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند.
همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:  الف وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص‌یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره ۱ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.
ماده ۲۱۶ اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رییس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.
کتاب دوم حدود
بخش اول مواد عمومی
ماده ۲۱۷ در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
ماده ۲۱۸ در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته‌شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.
تبصره ۱ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره ۲ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
ماده ۲۱۹ دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید.
این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
ماده ۲۲۰ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.
بخش دوم جرایم موجب حد
فصل اول زنا
ماده ۲۲۱ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره ۱ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود.
تبصره ۲ هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.
ماده ۲۲۲ جماع با میت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.
ماده ۲۲۳ هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده ۲۲۴ حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف زنا با محارم نسبی
ب زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره ۱ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.
در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
ماده ۲۲۵ حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است.
در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت‌شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.
ماده ۲۲۶ احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
الف احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.
ب احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد.
ماده ۲۲۷ اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.
ماده ۲۲۸ در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۲۹ مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
ماده ۲۳۰ حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۳۱ در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.
ماده ۲۳۲ هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
فصل دوم لواط، تفخیذ و مساحقه
ماده ۲۳۳ لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده ۲۳۴ حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است.
حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ۱ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ۲ احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
ماده ۲۳۵ تفخیذ عبارت از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصره دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
ماده ۲۳۶ در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده ۲۳۷ همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره ۱ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره ۲ حکم این ماده شامل مواردی که شرعا مستوجب حد است، نمی‌گردد.
ماده ۲۳۸ مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
ماده ۲۳۹ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۴۰ در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
ماده ۲۴۱ در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.
موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
فصل سوم قوادی
ماده ۲۴۲ قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
تبصره ۱ حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴) این قانون است.
تبصره ۲ در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
ماده ۲۴۳ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده ۲۴۴ کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
فصل چهارم قذف
ماده ۲۴۵ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.
ماده ۲۴۶ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می‌شود.
ماده ۲۴۷ هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.
ماده ۲۴۸ هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی‌شود.
ماده ۲۴۹ هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده‌ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود.
ماده ۲۵۰ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۲۵۱ قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
تبصره ۱ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
تبصره ۲ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
ماده ۲۵۲ کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.
ماده ۲۵۳ هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۲۵۴ نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده ۲۵۵ حد قذف حق‌الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است.
در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.
ماده ۲۵۶ کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.
ماده ۲۵۷ کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند.
چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.
ماده ۲۵۸ کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک‌بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آن چه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.
ماده ۲۵۹ پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.
ماده ۲۶۰ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.
تبصره در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
ماده ۲۶۱ در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می‌شود:
الف هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب هرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده‌شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
فصل پنجم سب نبی
ماده ۲۶۲ هر کس پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله و سلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.
تبصره قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.
ماده ۲۶۳ هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل‌قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی‌شود.
تبصره هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم مصرف مسکر
ماده ۲۶۴ مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره خوردن فقاع (آب‌جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۲۶۶ غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود.
تبصره اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.
فصل هفتم سرقت
ماده ۲۶۷ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
ماده ۲۶۸ سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد.
ب مال مسروق در حرز باشد.
پ سارق هتک حرز کند.
ت سارق مال را از حرز خارج کند.
ث هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده ۲۶۹ حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
ماده ۲۷۰ در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۷۱ هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالارفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.
ماده ۲۷۲ هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراده‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
ماده ۲۷۳ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است.
ماده ۲۷۴ ربایش مال به اندازة نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
ماده ۲۷۵ هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده ۲۷۶ سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.
ماده ۲۷۷ هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده ۲۷۸ حد سرقت به شرح زیر است:
الف در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.
تبصره ۲ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود.
همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
فصل هشتم محاربه
ماده ۲۷۹ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۸۰ فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
ماده ۲۸۱ راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.
ماده ۲۸۲ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:  الف اعدام ب صلب پ قطع دست راست و پای چپ ت نفی بلد
ماده ۲۸۳ انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است.
ماده ۲۸۴ مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند.
ماده ۲۸۵ در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
فصل نهم بغی و افساد فی الارض
ماده ۲۸۶ هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
ماده ۲۸۷ گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.
ماده ۲۸۸ هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.
کتاب سوم قصاص
بخش اول مواد عمومی
فصل اول اقسام و تعاریف جنایات
ماده ۲۸۹ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.
ماده ۲۹۰ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
پ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع‌شده یا نظیرآن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن‌که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره ۱ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع‌شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع‌شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته‌شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
تبصره ۲ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این‌که کار نوعا نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
ماده ۲۹۱ جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:
الف هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.
ب هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ماده ۲۹۲ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:
الف در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.
ماده ۲۹۳ هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع‌شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می‌شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.
ماده ۲۹۴ اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.
ماده ۲۹۵ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این‌که مادر یا دایه‌ای که شیردادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.
فصل دوم تداخل جنایات
ماده ۲۹۶ اگر کسی، عمدا جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.
ماده ۲۹۷ اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.
ماده ۲۹۸ اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.
ماده ۲۹۹ اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می‌شود.
لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است.
در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌گردد.
تبصره احکام مقرر در مواد (۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.
ماده ۳۰۰ اگر مجنی علیه به تصور این‌که جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی‌شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع‌شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه‌المصالحه اخذ شده، محکوم می‌شود.
مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.
فصل سوم شرایط عمومی قصاص
ماده ۳۰۱ قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
ماده ۳۰۲ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:
الف مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.
ت متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
تبصره ۲ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۳۰۳ هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند.
اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
ماده ۳۰۴ جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
ماده ۳۰۵ مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.
ماده ۳۰۶ جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست.
در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
تبصره اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
ماده ۳۰۷ ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف موادمخدر، روان‌گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلا خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعا موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.
ماده ۳۰۸ اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام‌گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند.
در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است.
اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود.
ماده ۳۰۹ این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود.
ماده ۳۱۰ هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است.
در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست.
اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود.
در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
تبصره ۱ غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند.
تبصره ۲ اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌شود.
ماده ۳۱۱ اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام‌شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنی علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود.
حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.
فصل چهارم راه‌های اثبات جنایت
ماده ۳۱۲ جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.
ماده ۳۱۳ قسامه عبارت از سوگند‌هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.
ماده ۳۱۴ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.
ماده ۳۱۵ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌گردد.
ماده ۳۱۶ مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند.
مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است.
ماده ۳۱۷ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود.
اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد.
در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.
ماده ۳۱۸ اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر‌عمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ماند.
تبصره در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می‌شود.
ماده ۳۱۹ اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند.
در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.
ماده ۳۲۰ اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد.
همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت می‌گیرد.
اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.
ماده ۳۲۱ اگر مجنی علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.
ماده ۳۲۲ اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.
ماده ۳۲۳ اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.
ماده ۳۲۴ اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند.
رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.
ماده ۳۲۵ اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط می‌کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.
ماده ۳۲۶ اگر شاکی علی‌رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می‌تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید.
اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می‌گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می‌شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید.
در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
ماده ۳۲۷ در صورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.
ماده ۳۲۸ در صورت تعدد متهمان، هر یک از آنها می‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.
ماده ۳۲۹ قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل‌شده است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.
ماده ۳۳۰ اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌شود و دیه تعلق می‌گیرد.
ماده ۳۳۱ چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها به‌وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می‌گردد.
ماده ۳۳۲ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنی علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می‌شود.
ماده ۳۳۳ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند.
اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود.
اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود.
اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیرقتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.
ماده ۳۳۴ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند.
در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود.
اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
ماده ۳۳۵ چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل‌شده است اثبات می‌شود مانند آن‌که ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است.
اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این‌که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.
ماده ۳۳۶ نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است.
با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود.
ماده ۳۳۷ سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود.
ماده ۳۳۸ در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداء کننده سوگند داشته باشد.
اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن اداء کننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود.
ماده ۳۳۹ در قسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می‌شود.
ماده ۳۴۰ لازم نیست اداء کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است.
همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداء کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است.
در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداء کننده سوگند بلامانع است.
ماده ۳۴۱ اگر احتمال آن باشد که اداء کننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است.
اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.
ماده ۳۴۲ لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.
ماده ۳۴۳ قاضی می‌تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداء کنندگان سوگند بیان کند.
ماده ۳۴۴ اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.
ماده ۳۴۵ پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.
ماده ۳۴۶ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن‌که برخی از اداء کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.
فصل پنجم صاحب حق قصاص
ماده ۳۴۷ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
ماده ۳۴۸ حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد.
ماده ۳۴۹ ولی دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنی علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می‌شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.
ماده ۳۵۰ در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ماده ۳۵۱ ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.
ماده ۳۵۲ اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد.
اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می‌باشند، ارث می‌برد.
ماده ۳۵۳ هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد.
ماده ۳۵۴ اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند.
اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند.
مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می‌شود نیز جاری است.
این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع‌شده است نیز جاری است.
ماده ۳۵۵ در مورد ماده (۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود.
ماده ۳۵۶ اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.
ماده ۳۵۷ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.
ماده ۳۵۸ اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.
ماده ۳۵۹ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.
ماده ۳۶۰ در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.
ماده ۳۶۱ اگر مجنی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.
ماده ۳۶۲ اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.
ماده ۳۶۳ گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده ۳۶۴ رجوع از گذشت پذیرفته نیست.
اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.
ماده ۳۶۵ در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
ماده ۳۶۶ اگر وقوع قتل‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این‌که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته‌شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌شود.
تبصره مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت‌های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت‌های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت‌های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌شود.
ماده ۳۶۷ در ماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این‌که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.
تبصره دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.
فصل ششم شرکت در جنایت
ماده ۳۶۸ اگر عده‌ای، آسیب‌هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود فقط وارد کنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل می‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.
ماده ۳۶۹ قتل یا هر جنایت دیگر، می‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.
ماده ۳۷۰ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند.
ماده ۳۷۱ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.
ماده ۳۷۲ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد.
حکم این ماده و ماده (۳۷۱) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.
ماده ۳۷۳ در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این‌که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این‌که دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد.
اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.
تبصره اگر مجنی علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
ماده ۳۷۴ هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این‌که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمدا به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند.
همچنین می‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان می‌پردازند.
افزون بر این، صاحب حق قصاص می‌تواند یکی از آنان را که دیه‌اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در‌صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید.
همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.
فصل هفتم اکراه در جنایت
ماده ۳۷۵ اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.
تبصره ۱ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره ۲ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.
ماده ۳۷۶ مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است.
اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود.
ماده ۳۷۷ اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.
ماده ۳۷۸ ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌شود.
ماده ۳۷۹ هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می‌شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعا موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
ماده ۳۸۰ اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.
بخش دوم قصاص نفس
ماده ۳۸۱ مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.
ماده ۳۸۲ هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.
در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است.
ماده ۳۸۳ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمدا به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.
ماده ۳۸۴ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمدا به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این‌که دیه‌ای بپردازد، قصاص می‌شود.
اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص شان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.
ماده ۳۸۵ اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع‌شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود.
همچنین دیه‌ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دوی آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.
بخش سوم قصاص عضو
فصل اول موجب قصاص عضو
ماده ۳۸۶ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.
ماده ۳۸۷ جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.
ماده ۳۸۸ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود.
حکم مذکور درصورتی که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است.
ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.
ماده ۳۸۹ اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.
ماده ۳۹۰ اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آن‌که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.
ماده ۳۹۱ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند این‌که هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت‌هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
ماده ۳۹۲ هرگاه کسی جنایت عمدی براعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع‌شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنی علیه می‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
درصورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد مانند این‌که مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می‌تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.
فصل دوم شرایط قصاص عضو
ماده ۳۹۳ در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود:  الف محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ج قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.
ماده ۳۹۴ رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌دیده در مجنی علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.
ماده ۳۹۵ اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی علیه می‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.
تبصره عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت، عضو سالم محسوب می‌شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.
ماده ۳۹۶ عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می‌شود.
ماده ۳۹۷ عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌شود که در این صورت، مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.
تبصره عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.
ماده ۳۹۸ اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.
ماده ۳۹۹ اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می‌شود.
ماده ۴۰۰ اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می‌تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.
ماده ۴۰۱ در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.
حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.
ماده ۴۰۲ اگر شخصی یک‌چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌شود، گرچه مرتکب بیش از یک‌چشم نداشته باشد و دیه‌ای به وی پرداخت نمی‌شود.
این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.
ماده ۴۰۳ اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک‌چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی علیه می‌تواند یک‌چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک‌چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنی علیه یک‌چشم خود را قبلا در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این صورت می‌تواند یک‌چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.
ماده ۴۰۴ اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌شود.
چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه می‌شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود.
ماده ۴۰۵ چشم سالم، در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌شود.
ماده ۴۰۶ پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌شود.
ماده ۴۰۷ قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌شود.
ماده ۴۰۸ قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.
ماده ۴۰۹ قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.
ماده ۴۱۰ اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می‌شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می‌شود.
ماده ۴۱۱ زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می‌شود مگر آن‌که لال بودن کودک ثابت شود.
ماده ۴۱۲ اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می‌شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.
ماده ۴۱۳ اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی‌شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده است محکوم می‌شود.
اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت‌های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می‌شود.
اگر مجنی علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می‌افتد و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت می‌شود.
اگر مجنی علیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
ماده ۴۱۴ اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی علیه غیرشیری باشد، مجنی علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.
ماده ۴۱۵ اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی برعهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی‌شود.
ماده ۴۱۶ اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنی علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
بخش چهارم اجرای قصاص
فصل اول مواد عمومی
ماده ۴۱۷ در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.
ماده ۴۱۸ استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده ۴۱۹ اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.
ماده ۴۲۰ اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
ماده ۴۲۱ هیچ‌کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.
ماده ۴۲۲ در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ‌یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.
ماده ۴۲۳ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.
ماده ۴۲۴ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم می‌گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده‌اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.
ماده ۴۲۵ اگر مرتکب عمدا جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.
ماده ۴۲۶ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
ماده ۴۲۷ در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر درکتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
ماده ۴۲۸ در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده ۴۲۹ در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.
در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
ماده ۴۳۰ در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.
ماده ۴۳۱ فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.
ماده ۴۳۲ هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود.
این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.
ماده ۴۳۳ اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن‌ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.
ماده ۴۳۴ هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می‌شود.
اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند.
اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری دهنده آزاد می‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد.
فراری دهنده می‌تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.
ماده ۴۳۵ هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن‌ها یا عدم تمکن آن‌ها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیرقتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود.
چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته‌شده را برگرداند.
فصل دوم اجرای قصاص نفس
ماده ۴۳۶ قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.
ماده ۴۳۷ زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود.
اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد.
ماده ۴۳۸ اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد.
اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند.
در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.
فصل سوم اجرای قصاص عضو
ماده ۴۳۹ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است.
اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه‌ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء می‌شود.
در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر می‌افتد.
ماده ۴۴۰ قصاص عضو را می‌توان فورا اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.
ماده ۴۴۱ برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملا اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.
ماده ۴۴۲ اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.
ماده ۴۴۳ اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌افتد.
ماده ۴۴۴ قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بی‌حس کردن عضو او، حق مجنی علیه است مگر این‌که جنایت در حال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنی علیه اتفاق افتاده باشد.
ماده ۴۴۵ مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.
ماده ۴۴۶ اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود.
ماده ۴۴۷ در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده‌شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می‌شود.
کتاب چهارم دیات
بخش اول مواد عمومی
فصل اول تعریف دیه و موارد آن
ماده ۴۴۸ دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده ۴۴۹ ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.
مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این‌که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
ماده ۴۵۰ در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.
ماده ۴۵۱ در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد.
در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.
فصل دوم ضمان دیه
ماده ۴۵۲ دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد.
ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.
تبصره ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند.
ماده ۴۵۳ هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.
فصل سوم راه‌های اثبات دیه
ماده ۴۵۴ ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
ماده ۴۵۵ قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود.
ماده ۴۵۶ در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند.
لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.
الف شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.
تبصره ۱ در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
تبصره ۲ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.
ماده ۴۵۷ اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می‌شود.
ماده ۴۵۸ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.
ماده ۴۵۹ هرگاه در اثر جنایت واقع‌شده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.
ماده ۴۶۰ در اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.
ماده ۴۶۱ هرگاه مجنی علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌شود.
فصل چهارم مسؤول پرداخت دیه
ماده ۴۶۲ دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است.
ماده ۴۶۳ در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصره هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.
ماده ۴۶۴ در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.
تبصره در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می‌شوند و سهم آنها به وسیله مرتکب پرداخت می‌گردد.
ماده ۴۶۵ عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌هایی که شخص بر خود وارد می‌سازد نیست.
ماده ۴۶۶ عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف‌شده است نمی‌باشد.
ماده ۴۶۷ عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.
تبصره هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.
ماده ۴۶۸ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است.
همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند.
ماده ۴۶۹ عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.
ماده ۴۷۰ در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
ماده ۴۷۱ هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصا عهده‌دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.
ماده ۴۷۲ در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.
ماده ۴۷۳ هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است.
تبصره هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده ۴۷۴ در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده ۴۷۵ در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده ۴۷۶ در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می‌باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.
ماده ۴۷۷ در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.
تبصره هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر‌عمدی و قتل و غیر قتل نیست.
ماده ۴۷۸ هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع کنندگان ثابت می‌شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود.
در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.
ماده ۴۷۹ هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.
ماده ۴۸۰ در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.
ماده ۴۸۱ هرگاه مجنی علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید.
با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می‌شود و مفاد مواد فوق اجراء می‌گردد.
ماده ۴۸۲ در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.
ماده ۴۸۳ هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.
ماده ۴۸۴ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده ۴۸۵ هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.
در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
تبصره چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.
ماده ۴۸۶ هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود.
در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.
ماده ۴۸۷ اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
فصل پنجم مهلت پرداخت دیه
ماده ۴۸۸ مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.
ماده ۴۸۹ در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
ماده ۴۹۰ در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده ۴۹۱ در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.
فصل ششم موجبات ضمان
ماده ۴۹۲ جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.
ماده ۴۹۳ وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است.
حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است.
ماده ۴۹۴ مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود مرتکب واقع شود.
ماده ۴۹۵ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این‌که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.
تبصره ۱ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.
تبصره ۲ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است.
در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطاء برائت به طبیب اقدام می‌نماید.
ماده ۴۹۶ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.
تبصره ۱ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
تبصره ۲ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵) این قانون عمل می‌شود.
ماده ۴۹۷ در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
ماده ۴۹۸ هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌کننده ضامن دیه است.
ماده ۴۹۹ هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.
ماده ۵۰۰ در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.
ماده ۵۰۱ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۲ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.
ماده ۵۰۳ هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.
ماده ۵۰۴ هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.
تبصره ۱ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
تبصره ۲ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.
ماده ۵۰۵ هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است.
چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
ماده ۵۰۶ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده ۵۰۷ هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمدا با آن برخورد نماید.
ماده ۵۰۸ هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
تبصره ۱ هرگاه شخص آسیب‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
تبصره ۲ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.
ماده ۵۰۹ هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقا موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.
ماده ۵۱۰ هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.
ماده ۵۱۱ کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخورد کننده ضامن است.
ماده ۵۱۲ هرگاه شخصی در محل‌هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمدا با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌شود.
ماده ۵۱۳ هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت‌شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته‌شده دیگری او را به قتل رسانده است.
این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.
تبصره هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می‌گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت‌کننده شخص مفقود را عمدا کشته است قصاص ثابت می‌شود.
ماده ۵۱۴ هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.
تبصره ۱ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.
تبصره ۲ افراد یا دستگاه‌هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌باشند.
ماده ۵۱۵ هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان‌های وارده نیست.
ماده ۵۱۶ هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی‌نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعا مستعد صدمه یا خسارت باشد.
ماده ۵۱۷ اگر مالک یا کسی که عهده‌دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقا موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.
تبصره اگر عمل غیرمجاز به گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.
ماده ۵۱۸ هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش‌بینی‌نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعا در ملک خود، سقوط می‌کند لکن اتفاقا به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.
ماده ۵۱۹ هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث‌شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد.
چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن است.
تبصره هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط‌شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.
ماده ۵۲۰ هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.
ماده ۵۲۱ هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و غالبا نیز سرایت نکند لکن اتفاقا به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.
ماده ۵۲۲ متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است.
ولی اگر از احتمال حملة حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.
تبصره ۱ نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.
تبصره ۲ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (۱) این ماده است.
ماده ۵۲۳ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.
ماده ۵۲۴ هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل‌های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت‌هایی که آن حیوان وارد می‌کند و مستند به فعل شخص مزبور می‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.
ماده ۵۲۵ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت‌هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده ۵۲۶ هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند.
در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
ماده ۵۲۷ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیاء دم او بپردازند.
ماده ۵۲۸ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه‌ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
ماده ۵۲۹ در کلیة مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
ماده ۵۳۰ هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.
ماده ۵۳۱ در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.
ماده ۵۳۲ در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می‌شود.
ماده ۵۳۳ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند.
ماده ۵۳۴ هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.
ماده ۵۳۵ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.
ماده ۵۳۶ هرگاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است.
اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام‌گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده ۵۳۷ در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصرا مستند به عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست.
در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.
فصل هفتم تداخل و تعدد دیات
ماده ۵۳۸ در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.
ماده ۵۳۹ هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:
الف در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود.
ب در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.
ماده ۵۴۰ هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعا کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقا سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمدا انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقا این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی علیه نیز باید پرداخت شود.
ماده ۵۴۱ هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضاء مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.
ماده ۵۴۲ هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.
ماده ۵۴۳ در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود:  الف همه آسیب‌های ایجاد شده مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.
ب همه آسیب‌ها در یک عضو باشد.
پ آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفا یک آسیب محسوب شود.
ت مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.
ماده ۵۴۴ هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.
ماده ۵۴۵ هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.
ماده ۵۴۶ چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع‌شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع‌شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقا با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.
ماده ۵۴۷ هرگاه جراحت عمیقی مانند منقله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.
ماده ۵۴۸ در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ای تعیین می‌گردد.
بخش دوم مقادیر دیه
فصل اول دیه نفس
ماده ۵۴۹ موارد دیة کامل همان است که در مقررات شرع تعیین‌شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رییس قوة قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.
ماده ۵۵۰ دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.
ماده ۵۵۱ دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.
تبصره در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
ماده ۵۵۲ شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.
ماده ۵۵۳ وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌باشند.
ماده ۵۵۴ بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.
ماده ۵۵۵ هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه» یا در محدودة حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد.
سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
تبصره معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.
ماده ۵۵۶ در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست.
سقط‌جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.
تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت‌کننده دیه باشد نیز جاری است.
در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.
ماده ۵۵۷ تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.
فصل دوم قواعد عمومی دیه اعضاء
ماده ۵۵۸ در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.
ماده ۵۵۹ هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعا مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.
ماده ۵۶۰ دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.
ماده ۵۶۱ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیب‌های وارده بر عضو، عرفا یک آسیب و جنایت محسوب شود.
ماده ۵۶۲ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.
ماده ۵۶۳ از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد.
خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۵۶۴ فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد.
در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می‌گردد.
ماده ۵۶۵ از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ۱ در مواردی که نسبت از بین رفته قابل‌تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.
تبصره ۲ هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنی علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌شود.
ماده ۵۶۶ دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد.
از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.
ماده ۵۶۷ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۸ در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۵۶۹ دیه شکستن، ترک برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو دارای دیة مقدر به شرح زیر است:
الف دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است.
ب دیه خردشدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
ماده ۵۷۰ هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفا جنایت‌های متعدد محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هر چند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت‌های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
ماده ۵۷۱ دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می‌باشد.
ماده ۵۷۲ هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.
ماده ۵۷۳ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه‌ای دارد.
ماده ۵۷۴ هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد.
اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
ماده ۵۷۵ پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.
فصل سوم دیه مقدر اعضاء
مبحث اول دیه مو
ماده ۵۷۶ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است.
در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.
ماده ۵۷۷ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهر‌المثل است.
در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر پشت و کودک و بزرگسال نیست.
تبصره اگر مهر‌المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می‌شود.
ماده ۵۷۸ چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، باید دیه پرداخت شود.
ماده ۵۷۹ کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.
ماده ۵۸۰ تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است.
چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.
ماده ۵۸۱ کندن و یا از بین بردن هر‌یک از ابرو‌ها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز‌کننده باشد یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌شود.
ماده ۵۸۲ اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.
ماده ۵۸۳ هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌شود.
ماده ۵۸۴ از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌شود.
ماده ۵۸۵ هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم‌پشت بروید، ارش ثابت است.
مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در صورت رویش بدون عیب تعیین می‌شود.
در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.
ماده ۵۸۶ ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.
مبحث دوم دیه چشم
ماده ۵۸۷ درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد.
چشم‌هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می‌شود.
ماده ۵۸۸ درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک‌چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.
ماده ۵۸۹ دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است.
ماده ۵۹۰ دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلک‌های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک‌های پایین، یک چهارم دیه کامل است.
تبصره هرگاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد، هر‌یک دیه جداگانه دارد.
ماده ۵۹۱ شکافتن هر یک از پلک‌های بالا، موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک‌های پایین، موجب یک چهارم دیه است.
مبحث سوم دیه بینی
ماده ۵۹۲ قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد.
از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک‌دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک‌دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.
ماده ۵۹۳ شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است.
در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.
ماده ۵۹۴ از بین بردن هر یک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک سوم دیه کامل است.
ماده ۵۹۵ فلج کردن بینی، موجب دو سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه کامل است.
ماده ۵۹۶ سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه کامل است.
ماده ۵۹۷ دیه سوراخ کردن یک‌طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک‌طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک پانزدهم دیه کامل است.
ماده ۵۹۸ دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است.
ماده ۵۹۹ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌باشد.
مبحث چهارم دیه لاله گوش
ماده ۶۰۰ از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.
تبصره از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است.
ماده ۶۰۱ پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.
ماده ۶۰۲ فلج کردن لاله هر گوش، دو‌سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد.
ماده ۶۰۳ هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.
ماده ۶۰۴ گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.
ماده ۶۰۵ پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.
ماده ۶۰۶ هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جدا‌گانه‌ای دارد.
مبحث پنجم دیه لب
ماده ۶۰۷ از بین بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌شود.
تبصره حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است.
حاشیه گونه‌ها جزء لبها محسوب نمی‌شود.
ماده ۶۰۸ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان‌ها بشود خواه نشود.
ماده ۶۰۹ جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لب‌ها گردد به گونه‌ای که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود، موجب دو‌سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب‌های سست و فلج شده موجب یک سوم دیه آن است.
ماده ۶۱۰ شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان‌ها شود، یک سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک پنجم دیه کامل دارد.
شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل است.
تبصره جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان‌ها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.
مبحث ششم دیه زبان
ماده ۶۱۱ قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌شود.
تبصره ۱ دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می‌شود مانند اینکه از بین بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی‌زبان، یک سی و دوم دیه کامل است.
تبصره ۲ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود.
ماده ۶۱۲ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.
تبصره لال اعم از مادر زادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه‌ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود.
ماده ۶۱۳ هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می‌باشد.
ماده ۶۱۴ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعدا معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک سوم دیه مسترد می‌شود.
ماده ۶۱۵ هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع‌شده، دیه پرداخت می‌شود لکن اگر بعدا معلوم شود که کودک لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد می‌گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن باید پرداخت شود.
مبحث هفتم دیه دندان
ماده ۶۱۶ از بین بردن تمام دندان‌های دائم بیست و هشت‌گانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می‌شود:
الف دندان‌های جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعا دوازده عدد است، هر کدام‌یک بیستم دیه کامل دارد.
ب دندان‌های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام‌یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است، هر کدام‌یک چهلم دیه کامل دارد.
ماده ۶۱۷ دندان‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌گردد و اگر هیچ‌گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.
تبصره ۱ هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره ۲ هرگاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می‌شود.
ماده ۶۱۸ هرگاه دندان‌های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.
ماده ۶۱۹ در میزان دیه تفاوتی میان دندان‌هایی که رنگ‌های گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دو سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلا سیاه شده است، یک سوم دیه همان دندان است.
تبصره در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.
ماده ۶۲۰ ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
ماده ۶۲۱ کندن دندان لق یا ترک‌خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
ماده ۶۲۲ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می‌شود.
تبصره ۱ شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.
تبصره ۲ هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلا از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می‌یابد.
ماده ۶۲۳ در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.
تبصره شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.
ماده ۶۲۴ با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می‌شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.
ماده ۶۲۵ هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.
مبحث هشتم دیه گردن
ماده ۶۲۶ کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.
ماده ۶۲۷ شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.
ماده ۶۲۸ جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.
مبحث نهم دیه فک
ماده ۶۲۹ قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان‌های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.
ماده ۶۳۰ دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.
ماده ۶۳۱ جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می‌شود.
ماده ۶۳۲ از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.
ماده ۶۳۳ شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان‌های سر و صورت است.
ماده ۶۳۴ فلج کردن فک پایین، دو سوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک سوم دیه کامل دارد.
مبحث دهم دیه دست و پا
ماده ۶۳۵ قطع کردن و یا از بین بردن هر یک از دست‌ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.
ماده ۶۳۶ قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.
ماده ۶۳۷ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌باشد، موجب ارش است.
تبصره در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می‌شود.
ماده ۶۳۸ قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.
ماده ۶۳۹ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع‌شده نیز می‌باشد.
ماده ۶۴۰ قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است.
تشخیص دست اصلی و زائد بر‌عهده کارشناس مورد وثوق است.
ماده ۶۴۱ دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است.
ماده ۶۴۲ بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.
ماده ۶۴۳ دیه انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند‌های انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.
تبصره در صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می‌شود.
ماده ۶۴۴ دیه فلج کردن هر دست دو سوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دو‌سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت است.
ماده ۶۴۵ دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل می‌باشد.
ماده ۶۴۶ احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.
مبحث یازدهم دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
ماده ۶۴۷ دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:
الف شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.
ب شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنی علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.
پ شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.
ت شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است.
ث شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی‌حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است.
تبصره ۱ مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه می‌باشد.
تبصره ۲ جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک دهم دیه کامل است.
ماده ۶۴۸ قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.
ماده ۶۴۹ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌شود.
ماده ۶۵۰ از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.
ماده ۶۵۱ شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می‌شود.
ماده ۶۵۲ هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.
مبحث دوازدهم دیه دنده و ترقوه
ماده ۶۵۳ دیه شکستن هر یک از دنده‌های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده‌های دیگر، یک صدم دیه کامل می‌باشد.
تبصره کندن دنده موجب ارش است.
ماده ۶۵۴ دیه موضحه هر یک از دنده‌ها، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر یک از دنده‌های محیط به قلب، یک هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت و نیم هزارم دیه کامل است.
دیه ترک خوردن هر یک از دنده‌های دیگر هفت هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل است.
ماده ۶۵۵ قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.
ماده ۶۵۶ شکستن هر یک از استخوان‌های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.
ماده ۶۵۷ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان‌های ترقوه، سی و دو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه کامل است.
مبحث سیزدهم دیه ازاله بکارت و افضاء
ماده ۶۵۸ هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره ۱ هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام‌گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره ۲ رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.
ماده ۶۵۹ هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب‌دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.
ماده ۶۶۰ افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.
ماده ۶۶۱ افضای غیر همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهر المثل و دیه کامل زن، در صورتی ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهر المثل نیز ثابت است.
ب هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام‌گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.
پ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهر المثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش البکاره نیز می‌باشد.
مبحث چهاردهم دیه اندام تناسلی و بیضه
ماده ۶۶۲ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود.
تبصره ۱ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.
تبصره ۲ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.
تبصره ۳ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع‌شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع‌شده از اندام تناسلی ثابت است.
ماده ۶۶۳ قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است.
تبصره قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.
ماده ۶۶۴ قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد.
در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.
ماده ۶۶۵ قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.
تبصره فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.
ماده ۶۶۶ دیه ورم کردن یک بیضه، دو دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت دهم دیه کامل است.
ماده ۶۶۷ قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است.
قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.
ماده ۶۶۸ از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.
مبحث پانزدهم دیه پستان
ماده ۶۶۹ قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.
ماده ۶۷۰ در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذرکردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.
فصل چهارم قواعد عمومی دیه منافع
ماده ۶۷۱ ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است.
در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی علیه می‌تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی علیه ثابت می‌شود و نیازی به قسامه نیست.
ماده ۶۷۲ در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی علیه قبل از مدت تعیین‌شده فوت کند دیه ثابت می‌شود.
ماده ۶۷۳ هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.
ماده ۶۷۴ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌باشد.
فصل پنجم دیه مقرر منافع
مبحث اول دیه عقل
ماده ۶۷۵ زایل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره در صورتی که مجنی علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.
ماده ۶۷۶ در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.
ماده ۶۷۷ جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هر چند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی‌شود.
ماده ۶۷۸ هرگاه در اثر صدمه‌ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر یک دیه یا ارش جداگانه‌ای دارد.
ماده ۶۷۹ هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می‌شود.
ماده ۶۸۰ هرگاه در اثر جنایتی مجنی علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می‌شود و چنانچه عوارض و آسیب‌های دیگری نیز به وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.
ماده ۶۸۱ جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می‌شود.
مبحث دوم دیه شنوایی
ماده ۶۸۲ از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هر چند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.
ماده ۶۸۳ از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش‌های او نمی‌شنود، موجب نصف دیه کامل است.
ماده ۶۸۴ کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل‌تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.
ماده ۶۸۵ هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت‌ها، دیه یا ارش جداگانه دارد.
ماده ۶۸۶ هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می‌شود.
ماده ۶۸۷ هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود.
ماده ۶۸۸ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هر کدام‌یک دیه کامل دارد.
مبحث سوم دیه بینایی
ماده ۶۸۹ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک‌چشم نصف دیه کامل دارد.
تبصره چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
ماده ۶۹۰ کاهش بینایی، در صورتی که مقدار آن قابل‌تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل‌تشخیص نباشد، موجب ارش است.
ماده ۶۹۱ از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک‌چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی بوده و یا در اثر علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.
ماده ۶۹۲ از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر کدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.
مبحث چهارم دیه بویایی
ماده ۶۹۳ از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.
تبصره اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.
ماده ۶۹۴ هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.
مبحث پنجم دیه چشایی
ماده ۶۹۵ از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.
ماده ۶۹۶ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هر کدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می‌شود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌گردد.
مبحث ششم دیه صوت و گویایی
ماده ۶۹۷ از بین بردن صوت به طور کامل به گونه‌ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.
ماده ۶۹۸ از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.
تبصره شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می‌شود.
مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی‌زبان، یک سی و دوم دیه کامل است.
ماده ۶۹۹ جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.
ماده ۷۰۰ جنایتی که باعث شود مجنی علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید، اگر عرفا عیب تلقی شود، موجب ارش است.
ماده ۷۰۱ جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.
ماده ۷۰۲ از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.
ماده ۷۰۳ در صورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌شود.
مبحث هفتم دیه سایر منافع
ماده ۷۰۴ جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.
ماده ۷۰۵ جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.
ماده ۷۰۶ از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.
ماده ۷۰۷ از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.
ماده ۷۰۸ از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.
فصل ششم دیه جراحات
ماده ۷۰۹ جراحات سر و صورت و دیة آنها به ترتیب ذیل است:
الف حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل
ب دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل
پ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل
ت سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل
ث موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل
ج هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود‌گر چه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل
چ منقله: جنایتی که درمان آن جز با جا به جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل
ح مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل
خ دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.
تبصره ۱ جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین‌شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
تبصره ۲ ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
تبصره ۳ جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است.
در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.
تبصره ۴ هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.
ماده ۷۱۰ هرگاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.
تبصره ۱ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.
تبصره ۲ هرگاه هریک از جراحت‌های مذکور در ماده (۷۰۹) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می‌شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.
ماده ۷۱۱ جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب یک سوم دیه کامل است.
در صورتی که وسیله مزبور از یک‌طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود.
تبصره هرگاه در جائفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود.
ماده ۷۱۲ هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌شود.
ماده ۷۱۳ نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌شود.
تبصره ۱ حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.
تبصره ۲ هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌شود.
ماده ۷۱۴ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به شرح ذیل است:
الف سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل
ب تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)
تبصره ۱ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست.
همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.
تبصره ۲ در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
ماده ۷۱۵ صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.
فصل هفتم دیه جنین
ماده ۷۱۶ دیه سقط‌جنین به ترتیب ذیل است:
الف نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
ب علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می‌آید، چهار صدم دیه کامل
پ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می‌آید، شش صدم دیه کامل
ت عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
ث جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام‌شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل
ج دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل
ماده ۷۱۷ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.
ماده ۷۱۸ هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.
تبصره هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.
ماده ۷۱۹ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، دیه جداگانه دارد.
ماده ۷۲۰ دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.
ماده ۷۲۱ هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.
فصل هشتم دیه جنایت بر میت
ماده ۷۲۲ دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جداکردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه کامل دارد.
دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می‌شود.
تبصره دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود.
ماده ۷۲۳ هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.
ماده ۷۲۴ قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.
ماده ۷۲۵ دیه جنایت بر میت حال است مگر اینکه مرتکب نتواند فورا آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود.
ماده ۷۲۶ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود.
ماده ۷۲۷ هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۷۲۸ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۰، مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۳۹ و قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶ / ۷ / ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد.
عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ / ۹ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین‌شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی  (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
فصل اول -جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
ماده ۴۹۸ - هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۹۹ - هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
ماده ۴۹۹ مکرر (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۹۹) - منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات مصوب ۴ / ۱۰ / ۱۳۷۹» می‌باشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۹۹) - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۵۰۰ - هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۰ مکرر (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد.
مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ تعیین می‌شود:
۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۹۹) - هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان، خود آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۹۹) - هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام)
تبصره ۱ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۹۹) - تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌های مادی ارایه شده می‌باشد.
چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌گردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۹۹) - ارتباط گروه‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می‌گردد.
تبصره ۳ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۹۹) - اموال سردسته‌ها و اشخاص تأمین‌کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه‌شده باشد و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت‌المال مصادره می‌گردد.
در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه‌های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می‌شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده‌شده در ارتکاب جرم یا تهیه‌شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.
تبصره ۴ (الحاقی ۲۴ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۹۹) - امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.
ماده ۵۰۱ - هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۲ - هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۳ - هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۵۰۴ - هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود و الا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۵ - هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۶ - چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده‌شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۵۰۷ - هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۸ - هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۵۰۹ - هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.
ماده ۵۱۰ - هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
تبصره - هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۱ - هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۵۱۲ - هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره - در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) (۵۱۲) نمی‌شود.
فصل دوم -اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی
ماده ۵۱۳ - هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۴ - هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا … علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۵ - هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم – سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
ماده ۵۱۶ - هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود.
تبصره - چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۷ - هر کس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن‌که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره - اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه قلب
ماده ۵۱۸ - هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالما داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۹ - هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالما عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۰ - هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالما عامدا آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۱ - هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.
ماده ۵۲۲ - علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.
فصل پنجم - جعل و تزویر
ماده ۵۲۳ - جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده ۵۲۴ - هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۵ - هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:  ۱ - احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس‌جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲ - مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳ - احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
۴ - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
۵ - اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره - هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۶ - هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۷ - هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.
ماده ۵۲۸ - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۹ - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی که مطابق قانون تشکیل‌شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۰ - هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۱ - اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده ۵۳۲ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این‌که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۳ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۴ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) -هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این‌که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۵ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۶ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۷ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۸ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام‌وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۹ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام‌وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام‌گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.
ماده ۵۴۰ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن‌که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۱ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۲ (منسوخه ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین‌شده همان مورد خواهد بود.
فصل ششم - محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی
ماده ۵۴۳ - هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۵۴۴ - هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۴۵ - مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۶ - در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل‌شده است نخواهد بود.
فصل هفتم - فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
ماده ۵۴۷ - هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - زندانیانی که مطابق آئین نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.
ماده ۵۴۸ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۹ - هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف‌شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:  الف - اگر توقیف‌شده، متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم‌شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف‌شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف‌شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب - اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف‌شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیابا محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین‌شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج - اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین‌شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.
ماده ۵۵۰ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۱ - اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:  الف - چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف‌شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ب - اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند.
چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۲ - هر کس به شخص زندانی یا توقیف‌شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۳ - هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:  چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک‌کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره - در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده ۵۵۴ - هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این‌که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره - در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین‌شده بیشتر نخواهد بود.
فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل
ماده ۵۵۵ - هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
ماده ۵۵۶ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ ریال تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
و در صورتیکه از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۵۷ - هر کس علنی و بصورت غیرمجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.
فصل نهم - تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
ماده ۵۵۸ - هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۹ - هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۰ - هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۱ - هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.
تبصره - تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
ماده ۵۶۲ - هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.
چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
تبصره ۱ - هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.
تبصره ۲ - خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۳ - هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد.
ماده ۵۶۴ - هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام‌شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی - تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.
ماده ۵۶۵ - هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۶ - هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی - فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت‌شده‌اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۶ مکرر (الحاقی ۲۶ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری محکوم می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۶ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تعیین می‌گردد.
تبصره ۳ (الحاقی ۲۶ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ضبط می‌گردد.
حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط‌شده نیز می‌گردد.
ماده ۵۶۷ - در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود.
ماده ۵۶۸ - در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستوردهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.
تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۶۹ - در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
ماده ۵۷۰ (اصلاحی ۱۱ ˏ ۱۰ ˏ ۱۳۸۱) - هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۱ - هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالما آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۲ - هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۳ - اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۴ - اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این‌که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده ۵۷۵ - هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۶ - چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۷ - چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۸ - هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده ۵۷۹ - چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده ۵۸۰ - هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این‌که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۱ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال محکوم می‌گردد.
ماده ۵۸۲ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۳ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۴ (منسوخه ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه‌کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک‌میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۵ - اگر مرتکب یا معاون قبل از آن‌که تعقیب شود شخص توقیف‌شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده ۵۸۶ - هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۷ - چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف‌شده یا محبوس شده یا مخفی‌شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
فصل یازدهم - ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
ماده ۵۸۸ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این‌که توسط دادگاه معین‌شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۵۸۹ - در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع‌شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰ - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.
ماده ۵۹۱ - هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.
ماده ۵۹۲ - هر کس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ / ۹ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
ماده ۵۹۳ - هر کس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود.
ماده ۵۹۴ (منسوخه ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده ۵۹۵ - هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
تبصره ۱ - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی‌فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ - هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۹۶ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام و‌ی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاو‌ه بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب و‌لایت یا و‌صایت یا قیمومت برآن شخص داشته باشد مجازات و‌ی علاو‌ه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.
فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده ۵۹۷ - هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این‌که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل سیزدهم - تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
ماده ۵۹۸ - هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده ۵۹۹ - هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۰ - هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد.
ماده ۶۰۱ - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده ۶۰۲ - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده ۶۰۳ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام‌شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۴ - هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده‌شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۵ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰ ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۶ - هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورین دولت
ماده ۶۰۷ - هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است:  ۱ - هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
۲ - هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
۳ - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاصی
ماده ۶۰۸ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
ماده ۶۰۹ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا دو میلیون تا بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
فصل شانزدهم - اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
ماده ۶۱۰ - هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۶۱۱ - هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال
ماده ۶۱۲ - هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
تبصره (منسوخه ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود.
ماده ۶۱۳ (منسوخه ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۴ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۵ - هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:  ۱ - در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲ - در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳ - در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ - در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
ماده ۶۱۶ - در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره - مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.
ماده ۶۱۷ - هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۲ ˏ ۰۹ ˏ ۱۳۹۶) – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد.
واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۲ ˏ ۰۹ ˏ ۱۳۹۶) – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶۱۸ - هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۹ - هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۰ - هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده ۶۲۱ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
تبصره (منسوخه ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۲۲ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هرکس عالما عامدا به و‌اسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط‌جنین و‌ی شود علاو‌ه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۳ - هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط‌جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این‌که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴ - اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط‌جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۶۲۵ - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب‌مجازات نمی‌شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است.
تبصره - مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل‌اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع‌کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.
ماده ۶۲۶ - در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می‌شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.
ماده ۶۲۷ - دفاع در مواقعی صادق است که:  الف - خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.
ب - دفاع متناسب با حمله باشد.
ج - توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان‌تری برای نجات میسر نباشد.
ماده ۶۲۸ - مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا‌تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.
ماده ۶۲۹ - در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن‌که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:  الف - دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.
ب - دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
ج - دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.
ماده ۶۳۰ - هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.
حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
ماده ۶۳۱ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۲ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰ ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۳ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب و‌ارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاو‌ه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۴ - هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۵ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰ ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۶ - هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
ماده ۶۳۷ - هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراکننده [اکراه کننده] تعزیر می‌شود.
ماده ۶۳۸ - هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳۹ - افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:  الف - کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره - هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۶۴۰ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ ریال تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:  ۱ - هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
۲ - هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.
۳ - هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۴ - هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره ۱ - مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ - اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
ماده ۶۴۱ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هرگاه کسی به و‌سیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاو‌ه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.
فصل نوزدهم - جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
ماده ۶۴۲ (منسوخه ۰۱ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۹۱) - هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.
ماده ۶۴۳ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰ ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
ماده ۶۴۴ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند:  ۱ - هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد.
۲ - هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد.
ماده ۶۴۵ (منسوخه ۰۱ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۹۱) - به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.
ماده ۶۴۶ (منسوخه ۰۱ ˏ ۱۲ ˏ ۱۳۹۱) - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ماده ۶۴۷ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) چنانچه هر یک از زو‌جین قبل از عقد ازدو‌اج طرف خود را به امور و‌اهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها و‌اقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.
فصل بیستم - قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
ماده ۶۴۸ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و یا به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
ماده ۶۴۹ - هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۰ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر
ماده ۶۵۱ - هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:  ۱ - سرقت در شب واقع‌شده باشد.
۲ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به‌کاربرده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره (الحاقی ۲۲ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۸۷) – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:  ۱ - انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲ - انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳ - انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴ - انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
ماده ۶۵۲ - هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع‌شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۶۵۳ - هر کس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۶۵۴ - هرگاه سرقت در شب واقع‌شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۵ (منسوخه ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۶ - در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود:  ۱ - سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع‌شده باشد.
۲ - سرقت در جایی واقع‌شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ - در صورتی که سرقت در شب واقع‌شده باشد.
۴ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ - هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده ۶۵۷ - هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی - جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۸ - هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۹ - هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب‌شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حسب [حبس] از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۰ (منسوخه ۱۰ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۹۶) - هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۱ - در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۶۶۲ - هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۶۶۳ - هر کس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف‌شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۴ - هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۵ - هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۶ (منسوخه ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره (منسوخه ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده ۶۶۷ - در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه
ماده ۶۶۸ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از و‌ی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۹ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این‌که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
فصل بیست و سوم - ورشکستگی
ماده ۶۷۰ - کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۷۱ - مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده ۶۷۲ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال محکوم می‌گردد.
فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت
ماده ۶۷۳ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو‌رده سوء استفاده نماید به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۴ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده‌شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده ۶۷۵ - هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱ - اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
ماده ۶۷۶ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۷ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هرکس عمدا اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۸ - هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع‌شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۷۹ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) هرکس به عمد و بدو‌ن ضرو‌رت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دو‌لت ممنوع اعلام‌شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه یا جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵ ریال تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۰ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت‌شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰ ریال تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۱ - هر کس عالما دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۲ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هر کس عالما هر نوع اسناد یا او‌راق تجارتی و غیرتجارتی غیردو‌لتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۳ - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۸۴ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس درجه شش و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۶۸۵ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) هرکس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر و‌سیله بدو‌ن مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۶ (منسوخه ۱۹ ˏ ۰۶ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما عامدا و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۷ - هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب‌شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
ماده ۶۸۸ - هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌ات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۰۵ ˏ ۱۳۷۶) - تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره ۲ - منظور از آلودگی محیط‌زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده ۶۸۹ - در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام‌شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده ۶۹۰ - هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ - رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
ماده ۶۹۱ - هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.
هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۹۲ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاو‌ه بر رفع تجاو‌ز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۳ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدو‌انا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاو‌ه بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۴ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
ماده ۶۹۵ - چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع‌شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۶۹۶ - در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم‌شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره - چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
فصل بیست و هفتم - در افتراء و توهین و هتک حرمت
ماده ۶۹۷ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحا نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
ماده ۶۹۹ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هر کس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۰ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می‌شود.
فصل بیست و هشتم (اصلاحی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) - تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی)
ماده ۷۰۱ - هر کس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۲ (اصلاحی ۲۲ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۸۷) - هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۳ (اصلاحی ۲۲ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۸۷) - وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.
رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۲ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۸۷) - درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.
آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۲ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۸۷) - هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ (الحاقی ۲۲ ˏ ۰۸ ˏ ۱۳۸۷) - دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.
ماده ۷۰۴ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰۵ (اصلاحی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود:
۱ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.
۲ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.
۳ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت‌شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به ­صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.
ماده ۷۰۶ (اصلاحی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم‌کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید.
عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر است:  ۱ انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال ۲ انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش
ماده ۷۰۷ (اصلاحی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) هر شخصی که جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (۷۰۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هرسال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵ / ۱ / ۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن اعلام می‌شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۸ (اصلاحی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) - هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.
ماده ۷۰۹ (اصلاحی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) -
۱ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازات‌های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می‌شود.
۲ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.
۳ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفا مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) آن نیست.
۴ (الحاقی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۷۱۰ (اصلاحی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) - هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۱ (اصلاحی ۰۳ ˏ ۱۲ ˏ ۱۴۰۱) هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور) های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فورا به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌های انجام‌شده در جرم مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۲ - هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده ۷۱۳ - هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.
فصل بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
ماده ۷۱۴ - هرگاه بی‌احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۵ - هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط‌جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۶ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و‌ضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از یک ماه تا سه ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم خواهد شد.
ماده ۷۱۷ (اصلاحی ۲۳ ˏ ۰۲ ˏ ۱۳۹۹) - هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۸ - در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن‌که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به‌کارانداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.
دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.
ماده ۷۱۹ - هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد.
دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره ۱ - راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد
تبصره ۲ - در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارة او رعایت خواهد نمود.
ماده ۷۲۰ - هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب‌شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۱ - هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است.
تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده ۷۲۲ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن‌که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۳ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۴ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمدا تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده‌شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۵ - هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.
ماده ۷۲۶ - هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود.
ماده ۷۲۷ - جرائم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
ماده ۷۲۸ - قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تکمی لی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.
ماده ۷۲۹ به ماده (۷۸۳) (اصلاحی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) انتقال یافت.
فصل جرایم رایانه‌ای (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸)
بخش یکم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) جرایم و مجازاتها
فصل یکم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) دسترسی غیرمجاز
ماده ۷۲۹ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هرکس به طور غیرمجاز به داده‎‌ها یا سامانه‎‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث دوم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) شنود غیرمجاز
ماده ۷۳۰ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎‌های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث سوم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) جاسوسی رایانه‎ ای
ماده ۷۳۱ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎‌های سری در حال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‎‌های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:
الف) (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) دسترسی به داده‎‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شصت میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰) ریال تا صد و هشتاد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۸۰) ریال یا هر دو مجازات.
ب) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) در دسترس قرار دادن داده ‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‎‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) داده‎‌های سری داده ‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌‎زند.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) آئین ‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده ‎های سری و نحوه طبقه‎ بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه ‎های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷۳۲ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هرکس به قصد دسترسی به داده‎‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‎‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۳۳ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده ‎های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‎‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده‌شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎ احتیاطی، بی‎ مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ‎ها، حاملهای داده یا سامانه ‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵) ریال تا صد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
فصل دوم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) جرائم علیه صحت وتمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) جعل رایانه ‎ای
ماده ۷۳۴ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) تغییر یا ایجاد داده‎‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده به آنها،
ب) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) تغییر داده‎‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا تراشه ‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎‌ها یا علائم به آنها.
ماده ۷۳۵ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - هرکس با علم به مجعول بودن داده‎‌ها یا کارتها یا تراشه‎‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
مبحث دوم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) تخریب و اخلال در داده ‎ها یا سامانه‎‌های رایانه ‎ای و مخابراتی
ماده ۷۳۶ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس به طور غیرمجاز داده‎‌های دیگری را از سامانه‎‌های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵) ریال تا صد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۳۷ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‎‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵) ریال تا صد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۳۸ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎‌ها یا سامانه ‎های رایانه‎ ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۳۹ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده ۷۴۰ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هرکس به طور غیرمجاز داده‎‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از شش میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۴۱ - هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل چهارم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده ۷۴۲ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵) ریال تا صد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می‌شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به پنج میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۴ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده ۷۴۳ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - هرکس از طریق سامانه‎‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل‎‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال است.
ب) (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
تبصره (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
فصل پنجم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده ۷۴۴ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) هر کس به و‌سیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵) ریال تا صد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۷۴۵ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هرکس به وسیله سامانه‎‌های رایانه‎ ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۴۶ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل ششم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) مسؤولیت کیفری اشخاص
ماده ۷۴۷ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‎ ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:
الف) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ ای شود.
ب) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ‎ای شود.
د) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ ای اختصاص‌یافته باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم ‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.
ماده ۷۴۸ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
ماده ۷۴۹ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) – ارائه ‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم‌شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند.
در صورتی که عمدا از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎ احتیاطی و بی‎ مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از شصت میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای [تارنماهای] (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی‌فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب‌سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده ۷۵۰ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد.
وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد.
ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک‌بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) – کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) – کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده ۷۵۱ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های‎ رایانه ‎ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.
چنانچه عمدا از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد.
در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از شصت میلیون (۰۰۰.
/ ۰۰۰ / ۶۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰) ریال و در مرتبة دوم به یکصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده ۷۵۲ (اصلاحی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین ‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰ / ۱۰۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هفتم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) سایر جرائم
ماده ۷۵۳ (اصلاحی ۰۸ ˏ ۱۱ ˏ ۱۳۹۹) - هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‎‌ها یا نرم‎ افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرائم رایانه ‎ای به کار می‌‎رود
ب) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ‎ها یا سامانه‎‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‎ کند.
ج) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) تشدید مجازاتها
ماده ۷۵۴ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ‎ای شده باشند.
ب) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎‌های رایانه‎ ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) داده‎‌ها یا سامانه‎‌های رایانه‎ ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
د) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد.
ه (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸)) جرم در سطح گسترده‎ ای ارتکاب یافته باشد.
ماده ۷۵۵ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
بخش دوم (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) آئین دادرسی
ماده ۷۸۰ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش ‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی‌نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده ۷۸۱ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده ۷۸۲ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - آیین‌نامه‌های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۷۸۳ (الحاقی ۰۵ ˏ ۰۳ ˏ ۱۳۸۸) - کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶ / ۳ / ۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامی که قبلا به تصویب رسیده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوین گردیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
قانون فوق مشتمل بر ۷۲۸ ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی